تبقى فى بقك: «حسنى» اتفق مع الحكومة على إنشاء مصنع لتدوير القمامة ب50 مليون جنيه.. قامت الحكومة باعته واتفقت مع شركة تانية

قبل أن ينام كان يتصفح جريدة مكتوبا فى صدر إحدى صفحاتها موضوع حول أهمية تدوير القمامة والتلوث الناتج عن دفنها، نام فرأى فى الحلم أنه أنشأ مصنعا لتدوير القمامة وأنه حقق نجاحا كبيرا وفائدة عادت عليه وعلى الدولة، فاستيقظ من نومه وسعى وراء تحقيق هذا الحلم.
طوال 8 سنوات حاول حسنى عطية القيعى، تحقيق حلمه وعندما قارب على النهاية انتهى الحلم إلى لا شىء بعد أن أنفق ملايين الجنيهات على إنشاء المصنع: «اكتشفت أن القمامة التى تملأ الشوارع وتُدفن تحت الأرض يمكنها أن تجلب أموالا كثيرة لى وللدولة، ففكرت أن يكون مشروعى الأكبر هو مصنع لتدوير القمامة واستخراج طاقة منها، فبدأت مع 6 شباب من دول أوروبية مختلفة، لإنشاء هذا المصنع فى مصر».
القمامة التى أراد حسنى أن يبدأ بتدويرها، كانت قمامة الساحل الشمالى والقرى السياحية حوله التى يبلغ عددها – حسب المسح الذى أجراه- 140 قرية، فقرر أن تحوى هذه الأرض شركة تحمل نشاطاً آخر غير السياحة فأسس شركة نشاطها هو «المحافظة على البيئة» وذلك عام 2002: «كونا هذه الشركة للحفاظ على البيئة لأنها بتدويرها للقمامة تحمى البيئة من أضرار دفن القمامة وتوفر الطاقة التى نطالب كل يوم بتوفيرها، والأهم هو أننا كنا سنوفر 10 آلاف فرصة عمل،
ونعالج 300 طن قمامة يوميا». اقتنعت الحكومة، ممثلة فى رئيس الوزراء، بفوائد مشروعه وأصدرت قرارا لوزير الإسكان بتخصيص قطعة أرض فى الساحل الشمالى، وهو ما اعتبره حسنى بداية الطريق نحو تحقيق حلمه: تم تخصيص أرض للمشروع وأقمت شراكة مع شركات أوروبية واتفقنا على استيراد أحدث معدات،
وطالبتنا وزارة البيئة بعمل تجربة على أرض الواقع للمشروع كلفتنى 500 ألف يورو.. واستخرجنا على سبيل التجربة (سكر دايت) وعلفاً حيوانياً من قش الأرز، والحكومة كلها شاهدت النتائج وأعجبت بها جدا وأصدروا قرارا بتنفيذ المشروع فى جميع أنحاء الجمهورية».
كان المشروع يسير على ما يرام إلى أن جاء تعديل وزارى بعد شهر من القرار، فغيّر كل شىء، وتوقف المشروع، ورغم أن حسنى تحمل تلك الصدمة فإن الخبير الأجنبى لم يكن بنفس قوته: «بدأنا تانى من الصفر بعد التعديل الوزارى، وقالوا للخبير الألمانى خذ معداتك وروح بلدك.. فأصيب بجلطة فى مخه».
وأضاف: «رغم أننا كنا تسلمنا الأرض التى خصصها لنا عاطف عبيد عندما كان رئيسا للوزراء، فإن محافظ مرسى مطروح قال لى: (على جثتى تعمل المشروع هنا)، ونقلونى إلى مكان آخر.. وتكرر ما حدث فنقلونى إلى مكان ثالث فى الكيلو 107 قبل مارينا بحوالى 3 كيلو مترات، وهناك بدأت مرة أخرى من الصفر وأنشأت مقراً للشركة ومسجداً للعمال فى المصنع، وزرعت ياسمين وريحان، وقررنا توزيعهما على القرى السياحية بنصف الثمن حتى لا تنبعث أى رائحة».
استعد حسنى لاستيراد المعدات وقدم دراسة جدوى لوزير البيئة تكلفت 200 ألف يورو، ووقع مذكرة تفاهم مع الوزارة على أساس أن الشركة تبيع للحكومة كهرباء ب50 قرشاً للوات، وأن توفر على الدولة تكلفة شراء مدافن قمامة.
وفى يوم تبدد الحلم وتحول المشروع إلى سراب عندما قرأ حسنى خبرا فى الجريدة يؤكد أن الوزارة اتفقت مع شركة كندية لإعادة تدوير القمامة بما يعنى أنها ألغت الاتفاق معه، وذلك على الرغم من ان الشركة الكندية ستبيع للحكومة الوات ب80 قرشاً.
المشهد الأخير فى الحلم، الذى تحول إلى كابوس، هو الخطاب الذى تسلمه حسنى يُبلغه بسحب الأرض التى أقام عليها مصنعه ومقر شركته، رغم أنه أنفق على بنائه 50 مليون جنيه.