فلول النظام السابق يعرقلون أكبر مشروع قومي لتحويل المخلفات إلي طاقة كهربائية

ان يخرج خطاب من مجلس الوزراء إلي صاحب مشروع عملاق وقومي يخطره فيه بإلغاء المشروع لأن رئيس الجمهورية قرر تخصيص 70 ألف فدان و293 للأصدقاء والاصهار والمحاسيب والمحظوظين من رجال الأعمال فهذا أمر قد يكون معقولاً حدوثه قبل ثورة 25 يناير بل قد يكون عادياً.. ولكن ان يخرج هذا الخطاب بعد الثورة فهو الأمر الذي لا يبدو معقولا ولا مقبولاً لأنه لا يعني سوي شيئاً واحداً هو باختصار وبدون مواربة ان حسني مبارك مازال يحكم مصر وان رجال الأعمال الذين كانوا يحكمونها علي عهده مازالوا يحكمون؟!!
حسني القيعي وكيل المؤسسين لحزب النهضة والتحرير ومدير عام المشروع القومي لتوليد الكهرباء من المخلفات الصلبة وهو أحد أهداف وبرنامج الحزب قدم مذكرة هي الثالثة من نوعها علي التوالي للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء يتهم فيها صراحة فلول النظام السابق بعرقلة تنفيذ أكبر مشروع قومي لتوليد الكهرباء من المخلفات الصلبة ينقل مصر نقلة حضارية خيالية يوفر مليوناً ومائتي ألف فرصة عمل فوراً ويولد طاقة تعادل 5 مرات السد العالي من المخلفات الصلبة وقش الارز ويدر استثمارات أجنبية ومعدات تقدر ب 62 مليار يورو تكفي لانشاء 418 مصنعاً في محافظات الجمهورية ال 27 ويوفر مليارات الجنيهات التي يتم انفاقها في دفن القمامة في باطن الأرض مما يسبب تلوث البيئة والمياه الجوفية علاوة علي توفير الأرض نفسها لإقامة المساكن والمشروعات والخدمات العامة ويوقف إهدار المال العام.. ويخلق بيئة نظيفة.. وفوق كل ذلك لن تتكلف الدولة مليماً واحداً.
خطوات كبيرة
الحكاية باختصار ان حسني القيعي ظل طوال أكثر من 10 سنوات يسعي لإقامة المشروع القومي لتدوير القمامة وقش الارز وتحويلها إلي طاقة كهربائية نظيفة وانفق كل ما يملك حتي حصل علي أرض لإقامة المشروع والمصنع الأول بمدينة العلمين بالساحل الشمالي وأحضر الشركاء الاجانب وبدأ في التنفيذ وقطع خطوات كبيرة في التفاوض مع مجلس الوزراء ووزراء البيئة والكهرباء والمالية والتنمية المحلية وفي كل مرة كان الاباطرة والمسئولون السابقون في الدولة يضعون العراقيل لمنع تنفيذ ذلك المشروع القومي حتي قامت الثورة واستبشر الرجل خيراً إلي ان جاء خطاب بعد الثورة من مجلس الوزراء بناء علي طلب خطاب من محافظ مرسي مطروح والسكرتير العام ومدير الشئون القانونية ووزير الإسكان الأسبق ورئيس هيئة التخطيط العمراني يخبره الخطاب ان أرض المشروع واقعة لسوء حظه في نطاق أرض خصصها حسني مبارك رئيس الجمهورية المخلوع بالقرارين 92 و304 لسنة 2010 ومقدارها 70293 فداناً قام بتخصيصها الرئيس السابق للسيد منصور عامر وعدد آخر من رجال الأعمال لإقامة مشروعات سياحية وخلافه وعلي صاحب المشروع القومي لتوليد الكهرباء الاختيار بين استغلال الأرض في عمل مشروع سياحي بنفس سعر الأرض دون زيادة أو الرحيل والحصول علي عشرة ملايين ونصف المليون جنيه هكذا وببساطة كأن الأمر عزبة وكأن الثورة لم تقم.
حسني القيعي بعث برسالة إلي د.عصام شرف قال في مقدمتها "تفاءلنا خيراً بثورتنا المباركة 25 يناير التي انهت عصراً من الفساد والمحسوبية والرشوة.. الأمر الذي دفعنا وكلنا أملاً للمساهمة بشكل عملي بناء في إعادة بناء مصر الثورة واقالة الاقتصاد القومي من عثرته والتقدم بمشروع عملاق لتحويل المخلفات الصلبة إلي طاقة كهربائية نظيفة جعلنا من ضمن أهداف وبرامج حزبنا النهضة والتحرير تحت التأسيس وهو يوفر فوراً ملايين فرص العمل ومليارات الجنيهات تنفقها الدولة سنوياً علاوة علي طاقة كهربائية نظيفة ولا يكلف الدولة شيئاً.. وعندما بدأنا في تنفيذ الحلم فوجئنا بقيام محافظ مطروح والسكرتير العام السابقين ومدير الشئون القانونية بالمحافظة ووزير الاسكان الاسبق المغربي ورئيس هيئة التخطيط العمراني الحالي وبعض الصفوة من رجال الأعمال بمنع مشروعنا للحفاظ علي البيئة وتدوير القمامة وتحويلها إلي طاقة كهربائية نظيفة بمدينة العلمين بالساحل الشمالي بالاستيلاء علي موقع المشروع والقضاء علي حلم نسعي إلي تحقيقه منذ أكثر من عشر سنوات.. لقد عانينا ظلم المسئولين السابقين بالدولة ومحاباتهم لأحد كبار المستثمرين بهدف تحطيمنا والاطاحة بمشروع تحويل القمامة إلي طاقة كهربائية المتعاقد عليه بمدينة العلمين ومحافظة الغربية.
بداية العراقيل
التفاصيل بتاريخ 8/9/2002 قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص قطعة أرض لشركة الصفا للحفاظ علي البيئة بغرض اقامة مشروع لتدوير القمامة بالساحل الشمالي علي قطعة الأرض الكائنة بعلامة كم 71 طريق الإسكندرية مطروح الساحلي وتم تجهيز الموقع واستصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وانشاء سور للمصنع.. وعلاوة علي ذلك قامت الشركة الايطالية الالمانية بالاتفاق مع شركة الصفا للحفاظ علي البيئة علي احضار المعدات من ألمانيا إلي مصر لعمل تجربة علي الطبيعة بمنطقة المنتزة بالإسكندرية لطلب وزير الدولة لشئون البيئة السابق وتم اجراء التجربة بالفعل في حضور رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين المعنيين وبلغت التكاليف الفعلية لهذه التجربة أكثر من نصف مليون يورو.
كانت بداية العراقيل قيام محافظ مطروح السابق الفريق محمد الشحات بمخاطبة وزير ا لإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 4/6/2005 للاطاحة بموقع المشروع وتم رفع الأمر إلي رئاسة مجلس الوزراء وتم تشكيل المجموعة الوزارية للخدمات التي قررت بجلستها المنعقدة بتاريخ 4/9/2005 ان يتم عقد اجتماع بين المحافظ والهيئة والمستثمر بخصوص الخلاف علي مساحة 84 فداناً بعلامة كم 71.5 بطريق إسكندرية مطروح والمخصصة من الهيئة لاقامة مصنع لتحويل القمامة إلي سماد عضوي وبعد عدة اجتماعات في مجلس الوزراء اقرت اللجنة المشكلة إلي ان تخصيص الأرض لما عليها من تراخيص وموافقات حصينة ورغم ذلك صدر كتاب من أحمد المغربي وزير الإسكان الأسبق إلي محافظ مطروح يفيد موافقته علي ما يراه مناسباً من اختيار وتحديد موقع مناسب لاقامة المشروع وفي واقعة غير مسبوقة فوجئت الشركة بقيام وزير الإسكان السابق ومحافظ مطروح السابق بالاتفاق علي الاطاحة بشركة الصفا والاستيلاء علي الموقع الخاص بالمشروع بالكيلو 71 الذي خصصته هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وحصلت علي ثمنه.. وضاع علي الشركة ما انفقته من مبان واحضار معدات من ألمانيا وإعادتها إليها وعلي أثرها اصيب الشريك الاجنبي بجلطة في المخ ودخل المستشفي دار الفؤاد ب 6 أكتوبر وبعد عدة استغاثات للمسئولين فوجئنا بخطاب من وزير الاسكان للتنسيق مع محافظة مطروح بشأن تخصيص موقع بديل وقامت المحافظة بنقل موقع المشروع من علامة كم 71 إلي علامة كم 93 وتكبدت شركة الصفا امام هذا التعسف حوالي خمسة ملايين جنيه نظير تعويض واضعي اليد من الاعراب علي قطعة الأرض اضافة إلي ما تكبدته من رسوم موافقات وتراخيص ورسومات هندسية ونفقات تمهيد وتسوية موقع المشروع وعمل الجسات واقامة السور الذي تم هدمه بمعرفة المحافظ دون وجه حق.
المهم تم تجهيز الموقع الجديد بعلامة كم 93 واستصدار الموافقات اللازمة من الجهات المعنية ثم جاءت الطامة الثانية بقيام المحافظ بنقل موقع المشروع إلي علامة الكيلو 107 جنوب طريق العلمين بعد ان تكبدت الشركة مبالغ وصلت إلي 2 مليون جنيه.. وللمرة الثالثة تم نقل موقع المشروع وتحرير عقد بين الشركة والمحافظة بتاريخ 14/3/2007 وتم دفع ثمن الأرض ووافقنا علي الزام الشركة بسداد مليون و350 ألف جنيه لصالح صندوق الخدمات و360 ألف جنيه تحت حساب نسبة قدرها 3% من دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع ومليون و400 ألف جنيه قيمة توصيل الكهرباء للموقع.. وحصلت الشركة علي كل التراخيص اللازمة لانشاء مباني المصنع وقامت بانجاز كافة الاعمال المنوط القيام بها لتنفيذ المشروع بالاضافة إلي انشاء طريق بطول 3 كيلو مترات وعرض 15 متراً للوصول من الطريق الرئيسي إلي موقع المشروع وتم إقامة سور وانشاء وتشطيب المبني الإداري للمصنع علي مساحة 500 متر بارتفاع 4 طوابق ومبني مكون من 3 طوابق علي مساحة 600 متر لاستغلاله كمخازن لخدمة المشروع ومبني سكني مؤقت من دور واحد ومسجد كامل الانشاءات وقاعة طعام وغرف للأطباء وتم بناء الهيكل الرئيسي للمصنع وتم توصيل التيار الكهربائي للمصنع إلي ان حدث ما حدث.
واقعة غير مسبوقة
في واقعة غير مسبوقة وبتاريخ 25 مارس 2010 فوجئت الشركة بمخاطبة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بكتاب محافظ مطروح بشأن دراسة الطلبين المقدمين من مجموعة شركات عامر جروب لإقامة مشروعين علي قطعتي أرض بمنطقة العلمين بالساحل الشمالي الغربي احدهما سياحي والآخر لإنشاء فرع لجامعة كاليفورنيا بغرض دراسة مدي امكانية إقامة المشروع بجوار مصنع الصفا.
مع العلم ان مجموعة عامر طلبت 6 ملايين متر مربع لإقامة المشروع السياحي و445 ألف متر مربع لإقامة الجامعة والخلاصة ان محافظ مطروح ورئيس الهيئة اتفقا علي الاطاحة بشركة الصفا للاستيلاء علي الموقع الخاص بالشركة الذي صدرت بشأنه قرارات وزارية حصينة وموافقات وتراخيص واصبح كياناً قائماً وتم ضرب عرض الحائط بموافقات جهاز شئون البيئة وعدم تعارض موقع المشروع مع التخطيط العام لاراضي الدولة وموافقة اللجنة الوزارية للخدمات علي المشروع وان الاولوية البيئية للمشروع القائم.. وفوجئنا بتشكيل لجنة من محافظة مطروح لحصر الاعمال التي تمت بمعرفة الشركة علي الأرض وحينما اصطدمت تلك اللجنة بأن الشركة قامت بالالتزام بكافة الأعمال المنوطة بها حسبما ثابت بعقد الاتفاق طلبوا منا صراحة وقف أي اعمال جديدة والتوجه إلي ديوان عام محافظة مطروح لمقابلة المحافظ.
مساومة
حينما توجهنا لمقر ديوان المحافظة فوجئنا بوجود رجل الأعمال منصور عامر وانهم يطلبون منا صراحة التخلي عن موقع المشروع مقابل تعويضنا بمبلغ مالي مناسب قدره 15 مليون جنيه وحينما رفضنا فوجئنا بتهديد بسحب الأرض وما عليها من منشآت مما حدا بنا إلي ابلاغ الرقابة الإدارية وكافة الجهات القضائية وعلي الرغم من ذلك فوجئت الشركة بصدور خطاب من محافظة مطروح "الادارة العامة للاستثمار" مقيد برقم 8871 بتاريخ 17/6/2010 ممهور بتوقيع مدير عام الاستثمار محمد إبراهيم محرم والسكرتير العام للمحافظة لواء عطية محمد السيد يشير إلي ان المحافظ صدق بتاريخ 7/6/2010 علي إلغاء التخصيص وسحب الأرض بما عليها من منشآت بزعم ان الشركة تقاعست عن تنفيذ المشروع فتم عمل تظلم لوزير التنمية المحلية عبدالسلام المحجوب وبعد فحص وتحقيق اصدر خطابه إلي سكرتير عام محافظة مطروح مضمونه ان الشركة لم تتجاوز المدة القانونية التي وردت بعقد الاتفاق علماً بأن الشركة لم تحصل علي رخصة التشغيل من المحافظة حتي تاريخه.
اغراء ومخالفة للقانون
في 26/7/2010 فوجئت الشركة بمحاولة أخري من المحافظة للمساومة باغراءات ومقترحات معاقب عليها قانوناً حيث اقترحوا تحويل الموقع الحالي إلي مشروع استثماري سياحي عقاري والبحث عن موقع بديل للمشروع عن طريق المحافظة وتخصيص أرض للمصنع مجاناً بالنسبة لثمن الأرض ودراسة حساب دراسة الجدوي مع خصم المبلغ الذي تم دفعه مسبقاً من المبلغ الجديد والمبلغ المدفوع * 2 وكلها حلول مسطرة بيد سكرتير عام المحافظة وممهورة بتوقيعه وفي حضور المحافظ وهي تحمل في طياتها دحض كل ما جاء بقرار سحب الأرض وما عليها من منشآت إذ كيف بعد شهر من صدور القرار تساوم بحلول عجيبة يعاقب عليها القانون.
في 29/8/2010 صدرت موافقة مجلس الوزراء بناء علي تظلم من الشركة يفيد الموافقة الصريحة للشركة علي موقع المشروع بمدينة العلمين لانتاج الكهرباء بل وموافقة لوزير المالية علي التعاقد مع الشركة للسير في اجراءات تعيد شراء الطاقة المنتجة من المشروع وتم استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة وقامت الشركة بالتعاقد مع شركة يتسن الهولندية التي تعد من أكبر 6 شركات علي مستوي العالم لتوريد وتركيب المعدات للمصنع بتكلفة 25 مليون يورو تعادل 180 مليون جنيه مصري تقريباً وتم استدعاء الشركاء الاجانب من هولندا وأمريكا واجريت التجارب بوزارة الدولة لشئون البيئة وفقاً لدراسة الجدوي المقدمة إلي رئيس الوزراء ووزارة الكهرباء والتنمية المحلية والتعاون الدولي والمالية.. وبناء علي ما تقدم وفي ضوء جدية الشركة وافق وزير المالية بتاريخ 9/1/2011 علي تسعير الكهرباء طالباً من وزير الكهرباء التعاقد علي شراء الطاقة الناتجة من مشروع الشركة بمواقعها بالساحل والغربية لمدة 15 عاماً وبناء علي ذلك تم عقد اجتماع بين الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة الصفا يتسن بتاريخ 24/1/2011 في إطار التنفيذ الفعلي والجدوي للمشروع وتم استيفاء كافة البيانات وتسليمها للشركة القابضة في 30/1/2011 لتوقيع العقد النهائي وبتاريخ 26/2/2011 صدرت موافقة وزير المالية إلي المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بالتعاقد مع الشركة التي حصلت علي موافقات الوزير لانهاء اجراءات التعاقد مع محافظي مطروح والغربية لنقل القمامة إلي موقعي المشروع طبقاً للمذكرة الموقعة مع وزارة البيئة في ابريل 2010 وبتاريخ 9/3/2011 حصلت الشركة علي موافقة د.حسن يونس وزيرالكهرباء والطاقة إلي د.سمير رضوان وزير المالية بشأن الجزء الذي تتحمله وزارة الكهرباء من عقد شراء الطاقة الخاص بشركة الصفا يتسن وبتاريخ 21/4/20111 صدرت موافقة د.محمد عوض رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصدر إلي شركة الصفا يتسن للسير في انهاء اجراءات التعاقد.
آخر مساومة بعد الثورة
الطامة الكبري انه وبعد الثورة تم تكرار مساومة الشركة علي ترك المشروع والتخلي عن الموقع المخصص لها بالكيلو 107 وهذه المساومة مثبتة بخطاب رسمي موجه من محافظ مطروح شخصياً إلي د.ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بتاريخ 27/2/2011 يطلب فيه اخطار شركة الصفا بمضمون خطاب المحافظ الذي يتضمن تخيير الشركة بين استغلال ارض المشروع في عمل مشروع سياحي بنفس سعر الارض دون زيادة أو تعويضها بمبلغ عشرة ملايين ونصف المليون جنيه مع اختيار موقع بديل لإقامة المشروع دون مقابل.
والسؤال المطروح في المذكرة المقدمة للدكتور عصام شرف: لمصلحة من تريد محافظة مطروح تحويل الأرض الصناعية إلي مشروع سياحي عقاري دون ان يتحمل صاحب الشركة أي زيادة في سعر متر الأرض رغم الفارق الكبير بينهما.. وكأن الأرض ملكاً للمسئولين يتصرفون فيها كيفماء شاءوا.. لمصلحة من تدفع المحافظة عشرة ملايين ونصف المليون وموقع بديل بلا مقابل ولمصلحة من كل تلك المساومات للتخلي عن هذا المشروع القومي الذي يوفر ملايين فرص العمل ويوفر الطاقة التي نحن في أمس الحاجة إليها.. ولمصلحة من تعريض الشركة لدفع شرط جزائي 2 مليون يورو للشركاء الاجانب بسبب عدم استصدار رخص التشغيل للمصنع.
يبقي الاشارة إلي ان هذا المشروع هو أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط.