استنكر أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب "الحرية والعدالة" بمجلس الشعب عن محافظة دمياط، إنشاء محطة كهرباء "الخرافي" الكويتية في منطقة غرب المحافظة. وطالب النواب في سؤال تقدموا به إلى وزراء الطاقة والكهرباء، والإسكان، والبترول والثروة المعدنية، بالكشف عن بنود العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ومجموعة "الخرافي" والتراخيص التي حصلت عليها الشركة من البيئة، بالإضافة إلى النظام الاقتصادي الذي سوف تتعامل به الشركة مع عملائها. كانت مجموعة "الخرافي" الكويتية قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز الطبيعي بمنطقة غرب محافظة دمياط بقدرة 750 ميجاوات باستثمارات تتجاوز قيمتها المليار دولار. وتبلغ مدة عقد بيع التيار 20 عامًا قابلة للتجديد، كما تم الاتفاق على سعر مبدئي يبلغ 4.5 سنتات للكيلووات/ساعة، وسيتم توريد الكهرباء من المحطة بهذا السعر إلى الوزارة.