أكد المهندس صابر عبد الصادق، عضو مجلس الشعب عن محافظة دمياط، ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالمجلس، أن الكتلة البرلمانية لنواب الحرية والعدالة تقدمت بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء، والطاقة والكهرباء، والإسكان، والبترول والثروة المعدنية، بشأن إنشاء محطة كهرباء "الخرافى" الكويتية فى منطقة غرب دمياط والواقعة على الطريق الدولى الساحلى. وطالبت بالكشف عن بنود العقد المبرم بين وزارة الكهرباء ومجموعة "الخرافى"، والتراخيص التى حصلت عليها الشركة من البيئة، بالإضافة إلى النظام الاقتصادى الذى سوف تتعامل به الشركة مع عملائها. وأشار عبد الصادق إلى أن المحطة تم إنشاؤها فى مكان سياحى واقع بين مصيف جمصة ومصيف رأس البر، ولم يحصلوا حتى الآن على موافقة البيئة، والأرض التى بنيت عملها بالمحطة خارج نطاق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظه دمياط لم تُعْطِ موافقة بالأرض، ونتساءل من الذى أعطاهم الأرض، والموافقة على العمل. بالإضافة أن الرياح شمالية غربية طوال 10 أشهر فى هذه المنطقة، وأى شىء سيحدث لهذه المحطة ستضر دمياط بأكملها، وهذه الشركة ستلقى مخلفاتها فى البحر مباشرة، وستضر بالثروة السمكية. وكانت مجموعة "الخرافي" الكويتية قد توصلت إلى اتفاق مبدئى مع وزارة الكهرباء والطاقة المصرية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالغاز الطبيعى بمنطقة غرب محافظة دمياط بقدرة 750 ميجاوات باستثمارات تتجاوز قيمتها المليار دولار. وتبلغ مدة عقد بيع التيار 20 عامًا قابلة للتجديد، كما تم الاتفاق على سعر مبدئى يبلغ 4.5 سنتات للكيلووات/ساعة، وسيتم توريد الكهرباء من المحطة بهذا السعر إلى الوزارة.