ارتفع حجم السيولة المحلية ليصل إلى 1115.3 مليار جنيه فى نهاية شهر أغسطس الماضى، بزيادة قدرها 20.9 مليار جنيه بمعدل %1.9، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2012، وفقاً لما أورده أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى. وأضاف تقرير «المركزى» أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 9.3 مليار جنيه بمعدل %3.4، وأشباه النقود بمقدار 11.6 مليار جنيه بمعدل %1.4، مضيفًا أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 8.6 مليار جنيه بمعدل %4.4، وزيادة الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 0.7 مليار جنيه بمعدل %0.9، فيما جاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل %1.6، والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 1.6 مليار جنيه بمعدل %0.8. وأشار التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتى ارتفعت بمقدار 24.8 مليار جنيه بمعدل %2.6، خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2012، كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 37.7 مليار جنيه، بمعدل %3.5، من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 12.9 مليار جنيه بمعدل %9.5، مشيرًا إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة لصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 36.4 مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 1.2 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام بمقدار 1.1 مليار جنيه، فى حيت تراجعت المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 1 مليار جنيه. وقال إسماعيل حسن، رئيس مجلس إدارة بنك مصر -إيران للتنمية، ومحافظ البنك المركزى المصرى الأسبق، فى تصريحات خاصة ل«اليوم السابع»: إن ارتفاع معدلات السيولة بالعملة المحلية ناتج عن زيادة المعروض النقدى فى الأسواق، يقابله ركود الوضع الاقتصادى فى مصر، مؤكدًا أنه على العكس، فإن موارد مصر الدولارية الرئيسية تأثرت بسبب الاضطرابات من قطاعات مدرة للعملة الأجنبية مثل السياحة والاستثمارات الأجنبية بشقيها المباشرة وغير المباشرة. وأبدى محافظ البنك المركزى الأسبق، تفاؤله بالمستقبل السياسى والاقتصادى لمصر، نتيجة تحسن الأوضاع السياسية بانتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة وفى مرحلة لاحقة الانتهاء من كتابة الدستور والموافقة عليه، مؤكداً أن الاقتصاد المصرى والجنيه فى سبيله إلى التعافى فى المستقبل القريب مع عودة الاستقرار السياسى والأمنى للبلاد.