حشمت: العلمانيون يشنون حربا إعلامية ضد المشروع الإسلامى

أكد الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة والقيادى البارز بجماعة الإخوان المسلمين، أن هناك حربا إعلامية من العلمانيين ضد المشروع الإسلامى، وكل القوى العلمانية قد اجتمعت لإيهام الشعب أن المشروع الإسلامى غير قادر على قيادة الدولة، وكلها أكاذيب باطلة ولم يجدوا سوى مسودة الدستور للهجوم عليها وتنفير الناس منها وكأن اللجنة التأسيسية من الإخوان وليست من كافة قوى الشعب المصرى.
جاء ذلك خلال الندوة السياسية التى أعدها حزب الحرية والعدالة بالغربية مساء أمس –الأربعاء- بنادى المعلمين فى مدينة طنطا تحت عنوان "اعرف دستورك " بحضور الدكتور جمال حشمت القيادى بجماعة الإخوان والدكتور عثمان رسلان- أستاذ أصول التربية بجامعة طنطا.
والمهندس أحمد العجيزى أمين عام حزب الحرية والعدالة بالغربية والمهندس محمد شكرى علوان القيادى بالحرية والعدالة ومسئول اللجنة التثقيفية وحشد جماهيرى هائل من القوى السياسية والشعبية والتنفيذية بالغربية.
وأضاف حشمت أن مسودة الدستور قابلة للتعديل والحذف والاقتراحات مستنكرا لغة التوبيخ والإهانة التى شنتها القوى الليبرالية ضد المسودة قبل أن يقرؤوها، مؤكدا أنه لا سلطان لأحد أو فصيل معين على الجمعية التأسيسية والأمر مفتوح للشعب كله أن يشارك ويقول رأيه بعيدا عن لغة الاستفزاز التى يقوم بها العلمانيون ضد الإسلاميين.
وعرج حشمت على العديد من مواد الدستور الجديد والمسودة وما اعتراها من تغيير ومن إضافات، مؤكدا أن الأمر مفتوح لكل فئات الشعب للطرح والتغيير والتعديل، والأمر كله يتم علانية ويذاع فى القنوات المرئية والمسموعة والمقروءة حتى لا يتهمنا أحد بالعمل فى الظلام.
ومن جانبه أكد الدكتور عثمان رسلان-أستاذ أصول التربية بجامعة طنطا أن الشعب المصرى أمامه معركة جديدة وهى معركة الدستور مؤكدا أنها المعركة الحاسمة التى ستحدد مستقبل مصر، وحدد رسلان العديد من الملاحظات على الدستور الجديد، قائلا: إن أغلب مواد الدستور لا خلاف عليها من قبل الشعب المصرى مثل المواد 2، 3 و4 و5 وهناك حوالى 35 ماده تحتاج إما لتصحيح لغوى أو تغيير صياغة أو حذف أو إضافة جمله كما هو الحال فى المادة رقم "1".
وطالب رسلان أن تكون الجمل محدده واضحة ولا تحتمل التأويل كما هو الحال فى المادة رقم "5" والتى ينبغى فيها حذف كلمة "الوحدة الوطنية" حيث إنها ليست مكانها ولكن المادة رقم 67 مخصصة للوحدة الوطنية.