يقول الدكتور جمال حشمت عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب الحرية والعدالة، أن هذه المسودة للتعديل والحذف وليست للتوبيخ والإهانه كما يتعامل معها البعض، ولابد الرد عليهم بشيء من الموضوعية والعقل، فعلى سبيل المثال فكرة السيطرة على الدستور فكره موهومة، وردا على من يقول أن المسودة تناقش في غرف مظلمة فهذه اتهامات باطله لأنهم قادرون على المتابعة عن طريق الانترنت وقناة صوت الشعب، جاء ذلك خلال ندوة"اعرف دستورك التي عقدها حزب الحرية والعدالة مساء اليوم الأربعاء- بنادي المعلمين بطنطا. وأشار "حشمت"إلى أن هناك حاله من التربص على الإسلاميين فهناك من العلمانيين من يعمل على استفزاز الإسلاميين ويقومون بتصويرهم ليقولوا أن الإسلاميين غير قادرين على حكم البلاد مبينا أهمية المادة الثانية من الدستور التي كانت هى الحل الأمثل لكثير من المشكلات التي ذاكرا واقعة قول المجموعة الأجنبية - التي جاءت إلى مصر- أن الزنا حق من حقوق المرآة فكان لابد من وضع جمله "ما يطابق الشريعة الإسلامية" في جميع مواد الدستور، موضحا "حشمت" أهمية تعديل المواد التي تفهم على أكثر من معنى حتى لا يحدث التباس لدى البعض.
وعن انتخاب رئيس مجلس الشعب قال الأصل أن الرئيس يظل 5 سنوات ولكن إذا فشل في أداء عمله فمن الممكن أن يخرج الثلث ويعزلونه من منصبه .
يقول الدكتور عثمان رسلان أستاذ أصول التربية بجامعة طنطا، أن معركة الدستور هى المعركة الحاسمة التي ستحدد مستقبل مصر قائلا "وعلى الرغم من أنى شخصيا لي 52 ملاحظه عليه ولكنى سأكافح ليعمل الشعب المصري بهذا الدستور" وقام بتقسيم ملاحظاته إلى :
الملاحظة الأولى تتعلق بالمواد التي لا تحتاج ألا أن يوافق عليها الشعب المصري وهى أغلب المواد الموجودة فى الدستور ومن أمثلتها المواد 2،3،4،5
والملاحظة الثانية أن هناك حوالي من 30 إلى 35 ماده تحتاج إما لتصحيح لغوى أو تغيير صياغة أو حذف أو إضافة جمله، كما هو الحال في المادة رقم "1" التي تحتاج لبعض الأشياء فهي تنص على أن "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة ونظامها ديمقراطي" وكلمة نظامها ديمقراطي تدخل في باب حكم الدولة، وهذه الكلمة تحتاج إلى 5 تأويلات إما نظام سياسي أو ثقافي أو اجتماعي، وما إلا ذلك،
ولذا لابد من تحديد أي ديمقراطيه ونقول أنه" نظام حكم برلماني" ثم تنقل هذه المادة لتكون المادة الأولى في الجزء الثالث وتضاف إليها المادة السادسة التي تتحدث عن نظام الحكم في الدولة، والتي تنص "يقوم النظام الديمقراطي على نظام المواطنة " لابد من تعديلها إلى "نظام الحكم الديمقراطي المصري التي تسوي بين مواطنيها" وبعد التعديل تنقل المادة كاملة لتكون المادة الثانية بعد المادة الأولى وهما معا يحددان شكل وطبيعة نظام الحكم في مصر.
والملاحظة الثالثة: أنه لابد أن تكون الجمل محدده واضحة لا تحتمل التأويل كما هو الحال في المادة رقم "5" والتي ينبغي فيها حذف كلمة "الوحدة الوطنية" حيث أنها ليست مكانها ولكن في المادة رقم 67 مخصصه للوحدة الوطنية، ثم تعدل المادة لتكون "السيادة للشعب فهو مصدر السلطات يمارسها على الوضع المحدد في الدستور"، وكذلك المادة "18" لم ينص على أن النشاط الاقتصادي الفردي حر مضبوط ، فالمادة تكلمت عن حرية الملكية وليست عن النشاط ولذا نقترح أن تضاف هذه المادة والتي موجودة بنفس الصيغة في دستور "54".
وأوضح "عثمان" أن هناك ما يسمى بالملاحظات الإضافية، وهى أن المسودة تركت بعض الأشياء في مجال التعليم والحقوق المستجده كالترويح والاستمتاع بوقت الفراغ وحق المصريون بالخارج فى أن يكون لهم ممثلون في البرلمان .
وبين "عثمان" أن الدستور يتميز بعدة مميزات منها أنه أسس لكل مقومات الهوية المصرية في هذا الدستور من حيث البعد العربي والانتمائي واللغوي وخلقي وما ترك جزئيه ولا مكونه من مكونات الهوية المصرية إلا وقعد لها قواعد في هذا الدستور وهو ما يغيظ بعض التيارات.
كما أن الدستور استوعب جميع الحقوق والحريات لكل المصريين في داخل وخارج البلاد مبينا أنه قرأ جميع الدساتير القديمة ولم يجد أفضل من تلك المسودة الحالية ولكن لابد من السعي لما هو أفضل مادام في طاقتنا البشرية، مضيفا أن من المميزات أن هذا الدستور أحدث تغيرات مهمة فيما يتعلق بسلطات الدوله فجعل هناك شركة بين الوزراء ورئيس الجمهورية وجعل هناك نظام للإدارة المحلية القائم على التمثيل أى أنهم يأتون بالانتخاب وليست على الحكومة دور سوى الرقابة.
وكذلك من المميزات أنه استحدث هيئات ومجالس ومفوضيات لتتم انتخابات نزيهه، وأيضا أنه أضاف للمادة الثانية جزء هام جدا بوضعه للمادة 221 وهى ماده مكمله فهي وضعت ضابطا للمادة الثانية، والتي تنص على "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية" والأدلة الكلية هي القرآن والسنه والإجماع والاجتهاد، إذا المرجعية الدينية لم تشمل فقط النص القرآني والسنه، أما المبادئ فهي تضيف إليه الإجماع والاجتهاد، وكذلك تشمل القواعد الدينية، وبالتالي أي تشريع مخالف لهذه المادة باطل، فليس علينا أن نقف ضد هذه المادة، ولذا لابد أن ندشن حملات لدعوة المصريين للموافقة على هذا الدستور.
أكد المهندس أحمد العجيزي"أمين حزب الحرية والعدالة بالغربية" على أن هناك صراع قوى حول مسودة الدستور اتخذ أشكال عدة منها الانسحاب ومنها الحرب الإعلامية الشرسة حول كتابة الدستور وشكله وبعض مواده والصراع الآن أن هناك فريق يريد صبغة الدستور بالعلمانية والكثير يريد صبغة الدستور بالإسلامية، مشيرا إلى أن ما تم انجازه رائع وجهد يستحق من قام به أن نوجه لهم الشكر داعيا المصريين للافتخار بالمسودة التي بها من الحقوق والحريات والواجبات ما يضاهي أعظم الديمقراطيات في العالم قائلا: لابد أن نتكاتف لننجز ما تبقى من الدستور والوصول لحل في المواد التي بها الخلاف. مواد متعلقة: 1. الحرية والعدالة بالسويس يطلق حملة اعرف دستورك 2. "اعرف دستورك" ندوة تثقيفية لبرلمان الشباب 3. الحرية والعدالة بأسوان ينظم «اعرف دستورك»
