الجماعة الإسلامية تطالب التأسيسية بحذف كلمة "مبادئ" أو تفسيرها بمادة أخرى

طالبت الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية، الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد، أن تقدم للشعب المصري دستوراً يحقق التعبير عن هوية الشعب المصري وقيمه وأخلاقه وأماله وتطلعاته، ويترجم مبادئ ثورة 25 يناير في تحقيق العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.
كما أكدت الجماعة في بيان لها أن الدستور يجب أن يعالج الآفات الخطيرة التي عانت منها مصر طوال العقود الماضية من طمس الهوية واستبداد الحكام وديكتاتوريتهم والإقصاء السياسي والاضطهاد لمعارضي السلطة والظلم الاجتماعى وإهدار الكرامة وقمع الحريات وإهدار استقلال القضاء.
وأشارت الجماعة أنه اليوم وقد طرحت الجمعية التأسيسية مسودة الدستور للحوار المجتمعي وهي جاءت ملبية للعديد من تطلعات وآمال الشعب والثورة المصرية وفقاً لما ذكرناه في المعايير سالفة الذكر ولكنها في نفس الوقت تحتاج إلى تعديل وإضافة في مواضع عديدة كي ترقى إلى مستوى تطلعات الشعب المصري وثورته المباركة.
وأكدت الجماعة على تقديرها للجهد الكبير المبذول في صياغة تلك المسودة وأنها تثمن ما جاء بها فيما يتعلق بالحقوق والحريات والحفاظ على الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، مشيرة إلى اختلافها مع ما جاء بها من معالجات لقضايا الشريعة والصلاحيات الواسعة الممنوحة للرئيس وعدم وضوح هوية النظام الاقتصادي وما جاء في شأن السلطة القضائية وشروط الترشيح للبرلمان بمجلسيه وتشكيل مجلس الدفاع الوطني الذي يغلب على عضويته العسكريين وغير ذلك، وهو ما يوضح أن هذه المسودة تصلح كأساس يمكن البناء عليها عبر عمليات الحوار المجتمعي التي تسهم في تعديلها وتطويرها للوصول للدستور المأمول.
كما طالبت الجماعه بحذف كلمة مبادئ من المادة الثانية والاكتفاء بالنص على" الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، مؤكدة أنه إذا توافقت القوى السياسية والأغلبية في التأسيسية على الإبقاء على كلمة"مبادئ" في المادة الثانية، فلابد من ذكر تفسير لها في مادة مستقلة كالذي ذكر في المسودة في المادة (219) منها وإدراج هذه المادة في باب مقومات الدولة .
وأشارت إلى أنه لابد من إضافة مادة في الفصل الخاص بالحريات تنص على:"ممارسة الحقوق والحريات الواردة بهذا الدستور يجب ألا تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع".
وأكدت على ضرورة تعديل الصياغة في المادة (68) الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بحيث يتم وضع عبارة "دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" في نهاية المادة بدلاً من وضعها الحالي فى وسط المادة .
وأشارت الجماعة إلى أن مسودة الدستور أحسنت صنعاً عندما خصت الأزهر بمادة خاصة به، مؤكدة أن هذه المادة تحتاج لتعديل كي تنص على"وتختص هيئة كبار العلماء بانتخاب شيخ الأزهر وعزله على أن تكون مدة انتخابه لمدة خمس سنوات، غير قابلة للتجديد إلا لمدة واحدة، ويقوم الأزهر بالإشراف على دار الإفتاء وإدارة الأوقاف".