الجماعة الإسلامية: المتربصون بالتأسيسية يطبقون المثل ''فيها أو أخفيها''

قالت الجماعة الإسلامية وحزبها السياسي البناء والتنمية، أن الجمعية التأسيسية ومسودة الدستور تتعرض الي حملة ظالمة يقودها بعض المتربصين بها الذين يتحركون بمنطق المثل الشعبي '' فيها أو أخفيها '' ومنطق المشوهين لها وللمسودة لإشاعة جو من فقد الثقة بها دون النظر موضوعياً في موادها التي تحقق العديد من تطلعات الشعب وأمال الثورة.
وقدمت الجماعة، رؤيتها للمسودة المبدئية للدستور بالإضافة لبعض المقترحات حول الدستور الجديد، وطالبت الجماعة، الجمعية التأسيسية المخولة بصياغة الدستور المصري الجديد أن تقدم للشعب دستوراً يحقق التعبير عن هوية الشعب المصري وقيمه وأخلاقه وأماله وتطلعاته.
وأكدت الجماعة، في رؤية قدمتها اليوم الأربعاء، من خلال مؤتمر نظمته بحضور قادة الحزب والجماعة، على ضرورة أن يترجم الدستور الجديد، مبادئ ثورة 25 يناير في تحقيق العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، وأن يعالج الآفات الخطيرة التي عانت منها مصر طوال العقود الماضية من طمس الهوية واستبداد الحكام وديكتاتوريتهم والإقصاء السياسي والاضطهاد لمعارضي السلطة والظلم الاجتماعى وإهدار الكرامة وقمع الحريات وإهدار استقلال القضاء.
وقالت الجماعة الإسلامية، إنه من الأهمية بمكان أن تسعي القوي السياسية إلي البناء علي ما تم انجازه بالجمعية التأسيسية القائمة كي تصل البلاد الي بناء مؤسساتها الدستورية دون تأخير بعيداً عن محاولات البعض لإعادة البلاد إلي نقطة الصفر ، بدعوتهم الي حل الجمعية التأسيسية وإجراء انتخابات رئيسية مبكرة ، وبعيداً عن الضغوط اللامعقولة التي تمارسها بعض الهيئات أو الفئات لفرض إرادتها علي دستور مصر لتحقيق مصالح خاصة دون التفات إلي مصلحة الوطن بكامل مؤسساته وجميع أبنائه.
وأضافت، أن هناك عدداً كبيراً من المواد المذكورة بمسودة الدستور، مع أهمية ما فيها لا يمكن بحال أن يكون موضعها الوثيقة الدستورية، مثل نص المادة رقم (78) " الادخار واجب وطني " وكأن من لم يدخر يكون خائناً للوطن، والمادة (61) "ممارسة الرياضة حق للجميع " ، وايضًا هناك إغراق في ذكر التفصيلات ببعض المواد ليس موضعها الوثيقة الدستورية، بالإضافة إلي الحشو الإنشائي المذكور في صياغة بعض المواد مما يؤكد الحاجة إلي دمج بعض المواد مع البعض الأخر وإلي الصياغة المحكمة لها.
وقدمت الجماعة، بعض المقترحات بخصوص عدة مواد في الدستور، مؤكدين أن بخصوص الشريعة الإسلامية والمادة الثانية فمن الضروري حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية والاكتفاء بالنص علي " الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع "، وإذا توافقت القوي السياسية والأغلبية في التأسيسية علي الإبقاء علي كلمة "مباديء" في المادة الثانية ، فلابد من ذكر تفسير لها في مادة مستقلة كالذي ذكر في المسودة في المادة (219) منها وإدراج هذه المادة في باب مقومات الدولة.
بالإضافة لضرورة وجود مادة تبين حقيقة وطبيعة النظام الاقتصادي، حيث جاءت المسودة خالية من أي تحديد لهوية النظام الاقتصادي و غلب علي المواد المتعلقة به التعبيرات الاشتراكية دون الإشارة أو النص علي غير ذلك ، ولذلك فإننا نقترح إضافة مادة جديدة تتحدث عن هذا ، ونصها:" يقوم النظام الاقتصادي علي التوازن بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية بما يشجع المبادرة الفردية والاستثمار مع قيام الدولة بدورها في أولويات خطط التنمية ودعم الفئات الفقيرة والحفاظ علي الأمن القومي ".
كما طالبت الجماعة الاسلامية بوجود مجلس أعلى للجهات القضائية يتكون من رئيس محكمة النقض رئيسًا ونائبه الأول ورئيس المحكمة الدستورية ونائبه الأول، ورئيس مجلس الدولة ونائبه الأول، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، يختص النظر في تعدي أي جهة قضائية لاختصاصها القانوني، وتوحيد المبادئ القانونية لجهات القضاء المختلفة فى القضايا المماثلة، واختيار النائب العام وعزله، على أن يكون مدة بقائه في منصبه لمدة أربع سنوات أو انتهاء مدة خدمته منذ بداية شغله لمنصبه.