"الجماعة الإسلامية" تطرح رؤيتها حول مسودة الدستور

طالبت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية، الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور المصري الجديد أن تقدم للشعب المصري دستوراً يحقق عدد من المطالب أهمها التعبير عن هوية الشعب المصري وقيمه وأخلاقه وأماله وتطلعاته، وأن يترجم مبادئ ثورة 25 يناير في تحقيق العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية .
وأن يعالج الآفات الخطيرة التي عانت منها مصر طوال العقود الماضية من طمس الهوية واستبداد الحكام وديكتاتوريتهم والإقصاء السياسي والاضطهاد لمعارضي السلطة والظلم الاجتماعى وإهدار الكرامة وقمع الحريات وإهدار استقلال القضاء.
وقال الدكتور عصام درباله رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية في المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم أن هناك بعض الملاحظات على مسوده الدستور ومنها أن الجماعة الإسلامية تعتقد إنه من الأهمية بمكان أن تسعى القوى السياسية إلى البناء على ما تم انجازه بالجمعية التأسيسية القائمة كي تصل البلاد الى بناء مؤسساتها الدستورية دون تأخير بعيداً عن محاولات البعض لإعادة البلاد إلي نقطة الصفر، بدعوتهم إلى حل الجمعية التأسيسية وإجراء انتخابات رئيسية مبكرة، وبعيداً عن الضغوط اللامعقولة التي تمارسها بعض الهيئات أو الفئات لفرض إرادتها علي دستور مصر لتحقيق مصالح خاصة دون التفات إلي مصلحة الوطن بكامل مؤسساته وجميع أبنائه.
وقال درباله ان هناك العديد من القضايا التى تحتاج لاعاده نظر فى مسوده الدستور ومنها قضيه الهوية والشريعة
ولذا فإن الجماعة الإسلامية وحزب البناء والتنمية يريان أنه من الضروري في هذا الصدد أن يتم حذف كلمة مبادئ من المادة الثانية والاكتفاء بالنص علي " الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع "، وإذا توافقت القوي السياسية والأغلبية في التأسيسية علي الإبقاء علي كلمة " مبادئ " في المادة الثانية ، فلابد من ذكر تفسير لها في مادة مستقلة كالذي ذكر في المسودة في المادة (219) منها وإدراج هذه المادة في باب مقومات الدولة .
ولابد من إضافة مادة في الفصل الخاص بالحريات تنص علي :" ممارسة الحقوق والحريات الواردة بهذا الدستور يجب ألا تتصادم مع أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية للمجتمع ".
وتعديل الصياغة في المادة (68) الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بحيث يتم وضع عبارة " دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" في نهاية المادة بدلاً من وضعها الحالي فى وسط المادة، والمادة(154) الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية في إصدار العفو عن العقوبة لابد من تقييدها بقيد في حدود الشريعة الإسلامية .
واشار درباله الى ان الجمعية التأسيسية ومسودة الدستور تتعرض الي حملة ظالمة يقودها بعض المتربصين بها الذين يتحركون بمنطق المثل الشعبي " إما فيها أو أخفيها " ومنطق المشوهين لها وللمسودة لإشاعة جو من فقد الثقة بها دون النظر موضوعياً في موادها التي تحقق العديد من تطلعات الشعب وأمال الثورة.