قال الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شوري الجماعة الاسلامية إن مسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية للحوار المجتمعي تصلح للبناء عليها وتطويرها لانتاج دستور يلبي تطلعات الشعب المصري وثورة25 يناير. وأكد دربالة أن مسودة الدستور جاءت ترجمة لشعارات الثورة المصرية,, عيش.. حرية.. كرامة انسانية.. عدالة اجتماعية بصورة تتفوق علي ماكان مقررا في دستور1971 بشكل كبير, ومن يدعي غير ذلك فهو حتما لم يقرأ هذه المسودة خاصة في باب الحريات والحقوق والواجبات, وأيضا فيما يتعلق بالمواد التي تحدثت عن النظام الاقتصادي وقد تحدثت عن العدالة الاجتماعية بصورة واضحة تقترب من المفاهيم الاشتراكية وقد نجحت مسودة الدستور في معالجة مشكلة الاقصاء السياسي عندما جعلت تأسيس الأحزاب بمجرد الاخطار ومنعتها اذا قامت علي أساس التفرقة علي أساس الدين أو الأصل. وأشار إلي أن هناك جهدا كبيرا قامت به الجمعية التأسيسية تستحق عليه التقدير والدعم وفي نفس الوقت تحتاج الجمعية بذل المزيد من الجهد لكي تصل الي حلول صحيحة في عدة قضايا منها مايتعلق بقضية الشريعة الاسلامية فلابد من ذكر تفسير للفظ مبادئ الذي يوجد في المادة الثانية ويوضع في مادة مستقلة في الباب الأول. واضاف أنه لابد من تقييد المادة رقم68 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بقيد دون اخلال بأحكام الشريعة الاسلامية كي تكون في نهاية المادة لا في وسطها وكذلك تقييد المادة المتعلقة بحث الرئيس في العفو عن العقوبة بقيد في حدود أحكام الشريعة الاسلامية ولابد من وجود مادة في باب الحقوق والحريات تنص علي أن ممارسة تلك الحقوق والحريات تكون في اطار أحكام الشريعة الاسلامية والثوابت والقيم الأ خلاقية للشعب المصري, مؤكدا ضرورة تقليص صلاحيات الرئيس الموجودة في الدستور وتغليب سلطات البرلمان علي سلطات الرئيس. وشدد علي ضرورة تشكيل مجلس أعلي للجهات القضائية يتكون من رئيس محكمة النقض ونائبه ورئيس مجلس الدولة ونائبه الأول ورئيس المحكمة الدستورية, ونائبه يختص بالفصل في مدي تجاوز المحكمة الدستورية العليا في اختصاصها ويقوم بتوحيد المبادئ بين جهات التقاضي وأي أمور أخري يخولها القانون له ولابد من النص علي أن يقوم المجلس الأعلي للجهات القضائية بتعيين النائب العام لمدة لاتزيد علي أربع سنوات.