عصام دربالة: مسودة الدستور نجحت فى معالجة الإقصاء السياسى.. ويطالب بوضع قيود على مساواة الرجل والمرأة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.. ويؤكد: تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدستور الجديد حتمية

قال الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية: "أعتقد أن مسودة الدستور التى طرحتها الجمعية التأسيسية للحوار المجتمعى، رغم عدم جودة صياغتها وإغراقها فى تفصيلات قانونية ليس موضعها الوثيقة الدستورية، أنها تصلح للبناء عليها، وتطويرها لإنتاج دستور يلبى تطلعات الشعب المصرى وثورة 25 يناير.
وأضاف "دربالة" فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: جاءت مسودة الدستور مترجمة لشعارات الثورة المصرية "عيش.. حرية.. كرامة إنسانية.. عدالة اجتماعية" بصورة تتفوق على ما كان مقررا فى دستور 1971 بشكل كبير، ومن يدعى غير ذلك فهو حتما لم يقرأ هذه المسودة، خاصة فى باب الحريات والحقوق والواجبات، وأيضا فى ما يتعلق بالمواد التى تحدثت عن النظام الاقتصادى، والتى تحدثت عن العدالة الاجتماعية بصورة واضحة تقترب من المفاهيم الاشتراكية.
وأكد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أن مسودة الدستور نجحت فى معالجة مشكلة الإقصاء السياسى، عندما جعلت تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار، ومنعها إذا قامت على أساس الدين أو الأصل.
ولفت "دربالة"، إلى الجهد الكبير الذى قامت به الجمعية التأسيسية، والتى تستحق عليه التقدير والدعم، على حد قوله، مؤكدا فى الوقت ذاته، أن الجمعية التأسيسية تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد لكى تصل إلى حلول صحيحة فى عدة قضايا، والتى منها ما يتعلق بقضية الشريعة الإسلامية.
وشدد "دربالة" على ضرورة ذكر تفسير للفظ "مبادئ" الموجود فى المادة الثانية، على أن يتم وضعه فى مادة مستقلة فى الباب الأول، مضيفا:"لا بد من تقييد المادة رقم 68 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بقيد، دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية، كى تكون فى نهاية المادة لا فى وسطها، بجانب ضرورة تقييد المادة المتعلقة بحق الرئيس فى العفو عن العقوبة بقيد فى حدود أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة لضرورة وجود مادة فى باب الحقوق والحريات تنص على أن ممارسة تلك الحقوق والحريات، تكون فى إطار أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية للشعب المصرى".
وطالب رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، بتقليص صلاحيات الرئيس الموجودة فى الدستور، وتغليب سلطات البرلمان على سلطات الرئيس، كما طالب بوضع مادة تتحدث عن هوية النظام الاقتصادى، كى يعبر عن المهام التى يقوم بها من توازن بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، وتشجيع المبادرة الفردية والاستثمار، مع قيام الدولة بدورها فى دعم الفئات الفقيرة، والحفاظ على متطلبات الأمن القومى.
وقال "دربالة": يجب تشكيل مجلس أعلى للجهات القضائية، على أن يتكون من رئيس محكمة النقض ونائبه ورئيس مجلس الدولة ونائبه الأول ورئيس المحكمة الدستورية ونائبه، ويختص بالفصل فى مدى تجاوز المحكمة الدستورية العليا فى اختصاصها، ويقوم بتوحيد المبادئ بين جهات التقاضى وأى أمور أخرى يخولها القانون له، مضيفا: "لابد من النص على أن يقوم المجلس الأعلى للجهات القضائية بتعيين النائب العام لمدة لا تزيد عن أربع سنوات".
وشدد رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، على ضرورة زيادة أعداد المدنيين مقابل العسكريين فى تشكيل مجلس الدفاع الوطنى، لافتا إلى وجود تفصيلات أخرى ومقترحات أخرى عديدة ستطرحها الجماعة الإسلامية بعد إجازة العيد، من خلال مؤتمر صحفى، وسيتم عرضها على الجمعية التأسيسية.
وقال عصام دربالة: سنسعى لدعوة التيارات الإسلامية والعلماء لجلسة تشاوريه، لإعلان موقف موحد فيما يتعلق بقضايا الشريعة فى الدستور، لإبلاغه للجمعية التأسيسية.