رئيس شورى الجماعة الإسلامية يقدم مقترحات لمسودة الدستور ويؤكد تحقيقها لأهداف الثورة

قال رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الدكتور عصام دربالة إنه يعتقد أن مسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية للحوار المجتمعي تصلح للبناء عليها وتطويرها لإنتاج دستور يلبي تطلعات الشعب المصري وثورة 25 يناير.
وأضاف دربالة «أن مسودة الدستور، رغم عدم جودة صياغتها وإغراقها في تفصيلات قانونية ليس موضعها الوثيقة الدستورية، جاءت مترجمة لشعارات الثورة المصرية، عيش حرية كرامة إنسانية عدالة اجتماعية، بصورة تتفوق على ما كان مقررا في دستور 1971 بشكل كبير».
وأكد أن من يدعي غير ذلك فهو حتما لم يقرأ هذه المسودة خاصة في باب الحريات والحقوق والواجبات، وأيضا فيما يتعلق بالمواد التي تحدثت عن النظام الاقتصادي وعن العدالة الاجتماعية بصورة واضحة تقترب من المفاهيم الاشتراكية، حسب قوله.
وأشار إلى أن مسودة الدستور نجحت في معالجة مشكلة الإقصاء السياسي عندما جعلت تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار، ومنعتها إذا قامت على أساس التفرقة على أساس الدين أو الأصل، وأن هناك جهد كبير قامت به الجمعية التأسيسية تستحق عليه التقدير والدعم.
وشدد على أن التأسيسية تحتاج في نفس الوقت إلى بذل المزيد من الجهد لكي تصل إلى حلول صحيحة في عدة قضايا منها ما يتعلق بقضية الشريعة الإسلامية، حيث لا بد من ذكر تفسير للفظ مباديء الذي يوجد في المادة الثانية ويوضع في مادة مستقلة في الباب الأول، إضافة إلى تقييد المادة رقم 68 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بقيد دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية كي تكون في نهاية المادة لا في وسطها.
واقترح رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الدكتور عصام دربالة تقييد المادة المتعلقة بحق الرئيس في العفو عن العقوبة بقيد في حدود أحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب وجود مادة فى باب الحقوق والحريات تنص على أن ممارسة تلك الحقوق والحريات تكون في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية للشعب المصري.

كما اقترح دربالة كذلك، تقليص صلاحيات الرئيس الموجودة في الدستور وتغليب سلطات البرلمان على سلطات الرئيس، ووضع مادة تتحدث عن هوية النظام الاقتصادي كي يعبر عن أنه يقوم على التوازن بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية وتشجيع المبادرة الفردية والاستثمار مع قيام الدولة بدورها في دعم الفئات الفقيرة والحفاظ على متطلبات الأمن القومي.

وأشار إلى ضرورة تشكيل مجلس أعلى للجهات القضائية يتكون من رئيس محكمة النقض ونائبه ورئيس مجلس الدولة ونائبه الأول ورئيس المحكمة الدستورية ونائبه يختص بالفصل في مدى تجاوز المحكمة الدستورية العليا في اختصاصها ويقوم بتوحيد المباديء بين جهات التقاضي وأي أمور أخرى يخولها القانون له، والنص على أن يقوم المجلس الأعلى للجهات القضائية بتعيين النائب العام لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، وضرورة أن يكون تشكيل مجلس الدفاع الوطني يغلب فيه عدد المدنيين على عدد العسكريين.
وأكد وجود مساعي لدعوة التيارات الإسلامية والعلماء لجلسة تشاورية لإعلان موقف موحد فيما يتعلق بقضايا الشريعة في الدستور لإبلاغه للجمعية التأسيسية.