"دربالة": مسودة "التأسيسية" تصلح لإنتاج دستور يلبي تطلعات الشعب

أكد الدكتور عصام دربالة "أن مسودة الدستور التي طرحتها الجمعية التأسيسية للحوار المجتمعي رغم عدم جودة صياغتها وإغراقها في تفصيلات قانونية ليس موضعها الوثيقة الدستورية تصلح للبناء عليها وتطويرها لإنتاج دستور يلبي تطلعات الشعب المصري وثورة 25 يناير"، وذلك في معرض تعليقه على الذين يهاجمون مسودة الدستور.
وأضاف دربالة –في بيان له اليوم- جائت مسودة الدستور مترجمة لشعارات الثورة المصرية "عيش حرية كرامة إنسانية عدالة اجتماعية" بصورة تتفوق على ما كان مقررا فى دستور 1971 بشكل كبير ومن يدعى غير ذلك فهو حتما لم يقرأ هذه المسودة خاصة فى باب الحريات والحقوق والواجبات, وأيضا فى ما يتعلق بالمواد التى تحدثت عن النظام الاقتصادي وقد تحدثت عن العدالة الاجتماعية بصورة واضحة تقترب من المفاهيم الإشتراكية وقد نجحت مسودة الدستور في معالجة مشكلة الإقصاء السياسي عندما جعلت تأسيس الأحزاب بمجرد الإخطار ومنعتها إذا قامت على أساس التفرقة على أساس الدين أو الأصل.
وأوضح أن هناك جهد كبير قامت به الجمعية التأسيسية تستحق عليه التقدير والدعم وفي نفس الوقت تحتاج الجمعية بذل المزيد من الجهد لكي تصل إلى حلول صحيحة فى عدة قضايا فمنها ما يتعلق بقضية الشريعة الإسلامية فلا بد من ذكر تفسير للفظ مبادىء الذى يوجد فى المادة الثانية ويوضع في مادة مستقلة فى الباب الأول، ولابد من تقييد المادة رقم 68 الخاصة بالمساواة بين الرجل والمرأة بقيد دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية كى تكون فى نهاية المادة لا في وسطها، ولابد من تقييد المادة المتعلقة بحق الرئيس فى العفو عن العقوبة بقيد فى حدود أحكام الشريعة الإسلامية، ولابد من وجود مادة في باب الحقوق والحريات تنص على أن ممارسة تلك الحقوق والحريات تكون في إطار أحكام الشريعة الإسلامية والثوابت والقيم الدينية والأخلاقية للشعب المصري.
وأشار إلى ضرورة تقليص صلاحيات الرئيس الموجودة فى الدستور وتغليب سلطات البرلمان على سلطات الرئيس، وضرورة وضع مادة تتحدث عن هوية النظام الاقتصادي كي يعبر عن أنه يقوم على التوازن بين حرية السوق والعدالة الإجتماعية وتشجيع المبادرة الفردية والإستثمار مع قيام الدولة بدورها فى دعم الفئات الفقيرة والحفاظ على متطلبات الأمن القومي، وتشكيل مجلس أعلى للجهات القضائية يتكون من رئيس محكمة النقض ونائبه ورئيس مجلس الدولة ونائبه الأول ورئيس المحكمة الدستورية ونائبه يختص بالفصل فى مدى تجاوز المحكمة الدستورية العاليا فى اختصاصها ويقوم بتوحيد المبادىء بين جهات التقاضى واى أمور أخرى يخولها القانون له.
وطالب دربالة بأن ينص الدستور على أن يقوم المجلس الأعلى للجهات القضائية بتعيين النائب العام لمدة لا تزيد عن أربع سنوات، وضرورة أن يكون تشكيل مجلس الدفاع الوطنى يغلب فيه عدد المدنيين على عدد العسكريين.
وفي ختام البيان نوه دربالة إلى عقد مؤتمر صحفي بعد إجازة العيد، يعرض خلاله تفصيلات ومقترحات أخرى يدعو خلاله التيارات الإسلامية والعلماء لجلسة تشاورية لإعلان موقف موحد فيما يتعلق بقضايا الشريعة في الدستور لإبلاغه للجمعية التأسيسية.