الشرعية للحقوق والإصلاح تتمسك بحذف كلمة مباديء من المادة الثانية للدستور

طالب مجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بضرورة تقييد الحريات بما لايخالف عادات واداب المجتمع المصري والشريعة الإسلامية.
وأكد مجلس شورى العلماء والهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، في مؤتمر صحفي عقد اليوم، لإعلان موقفهما من مسودة الدستور المصري، ضرورة حذف كلمة المباديء الموجودة في المادة الثانية من المسودة، بجانب المطالبة بالنص على عدم صدور أي قوانين أو تشريعات تخالف الشريعة الإسلامية.
وطالب العلماء بضرورة أن يكون تعيين وعزل شيخ الأزهر عن طريق هيئة كبار العلماء وليس عن طريق رئيس الجمهورية.
وشددوا على أن مسودة الدستور مرضية في مجملها، على الرغم من وجود بعض الملاحظات على المواد الخاصة بالشريعة الإسلامية.. مشيرين إلى أن هذه المسودة ليست الصيغة النهائية للدستور، ومن الجائز التعديل عليها سواء بالحذف أو التعديل، وأن هذا الدستور يمثل كافة طوائف الشعب المصري، وقد تم التوافق على مسودته الأولى، حيث أنه لم يكن هناك أي إقصاء داخل الجمعية التأسيسية.
ومن جانبه أكد عبد الله شاكر، رئيس جمعية أنصار السنة المحمدية، أنه ليس من المعقول أن يخرج أشخاص للحديث عن الذات الإلهية والتطرق إليها تحت بند الحرية والإبداع، مطالبًا أن تقنن الحرية بالضوابط الشرعية