"الهيئة الشرعية" تطالب بإعلاء مرجعية الشريعة الإسلامية

تعقد الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومجلس شورى العلماء، مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن موقفهما من المسودة الأولى للدستور المصري غدًا، الخميس، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، في تمام الساعة 12 ظهرًا.
وطالب مجلس شورى العلماء، أعضاء اللجنة التأسيسية بأن يكون صياغة المادة الثانية من الدستور، "الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع، ولا يجوز سن قوانين تخالفها"، وأكد المجلس أنها الصياغة الوحيدة التي تحظى بتأيد جموع الشعب المصري.
وكانت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، طالبت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بإعلاء مرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور، وتفعيلها في كل القوانين وتنقيتها مما يخالف الشريعة، مؤكدة على ضرورة أن يكون نص المادية الثانية من الدستور هو "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، لأن اعتماد مبادئ الشريعة يدل على تخوف من شريعة الإسلام السمحة.
ودعت الهيئة الشرعية في بيان صدر اليوم، الثلاثاء، الشعب المصري ليدافع عن شريعته ومرجعيته بالتصدي لمحاولات القلة المشبوهة التي تدعو لعلمنة الدستور وتسعى للنيل من ثوابت المجتمع الأخلاقية والاجتماعية، وتهميش، وتهوين الشريعة الإسلامية - بحسب البيان.
وأضاف البيان "في ظل نص المادة الثانية في العهد البائد جرى تقنين الشريعة، وهي مازالت حبيسة الأدراج تنتظر في مصر الجديدة أن تعود لتأخذ بيد الأمة نحو الإيمان الحق، عملا بقول الله تعالى " فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا."
ووصفت الهيئة الشرعية في بيانها المشاركة في وضع الدستور بالعمل الوطني جليل القدر، عظيم الأثر في واقع ومستقبل البلاد، وفي تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة، موضحة أنه يلقي بظلال المسؤولية الجسيمة على المشاركين في وضعه، وعلى المجتمع بأسره على حد سواء.
وناشدت الهيئة، الإعلام الحر النزيه، بالتصدي لحملات التشويه، والتشويش على عمل الجمعية التأسيسية للدستور، التي ما فتيء الإعلام المشبوه يؤجج فتنتها، مطالبة مختلف الأحزاب، والقوى السياسية بأن تبذل جهودها في إحداث التوافق المجتمعي في ظل محكمات العقيدة، وضوابط الشريعة الإسلامية.