الهيئة الشرعية تطالب "التأسيسية" بإعلاء مرجعية الشريعة وإلغاء كلمة "مباديء" من المادة الثانية

طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بإعلاء مرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور وتفعيلها في كل القوانين وتنقيتها مما يخالف الشريعة، مؤكدة على ضرورة أن يكون نص المادية الثانية من الدستور هو "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، لأن اعتماد مبادئ الشريعة يدل على تخوف من شريعة الإسلام السمحة.
ودعت الهيئة الشرعية في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء، الشعب المصري ليدافع عن شريعته ومرجعيته بالتصدي لمحاولات قلة مشبوهة تدعو لعلمنة الدستور وتسعي للنيل من ثوابت المجتمع الإخلاقية والإجتماعية وتهميش و وتهوين الشريعة الإسلامية، بحسب البيان.
وأضاف البيان "في ظل نص المادة الثانية في العهد البائد جرى تقنين الشريعة، وهي مازالت حبيسة الأدراج تنتظر في مصر الجديدة أن تعود لتأخذ بيد الأمة نحو الإيمان الحق، عملا بقول الله تعالى " فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا."
ووصفت الهيئة الشرعية في بيانها المشاركة في وضع الدستور بالعمل الوطني جليل القدر، عظيم الأثر في واقع ومستقبل البلاد، وفي تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة، موضحة أنه امر يلقي بظلال من المسئولية الجسيمة على المشاركين في وضعه، وعلى المجتمع بأسره على حد سواء.
وطمئنت الهيئة الشعب بأن الشريعة ستطبق تدريجيا لأن أصولها ومقاصدها جاءت بتقرير مصالح العباد في العاجل والآجل، لا تمنع من المرحلية في إقامتها عند العجز أو الاضطرار.
وناشدت الهيئة الهيئة الإعلام الحر النزيه، بالتصدي لحملات التشويه والتشويش على عمل الجمعية التأسيسية للدستور، والتي ما فتيء الإعلام المشبوه يؤجج فتنتها، مطالبة مختلف الأحزاب والقوى السياسية بأن تبذل جهودها في إحداث التوافق المجتمعي في ظل محكمات العقيدة وضوابط الشريعة الإسلامية.