الهيئة الشرعية للحقوق تدعو الشعب للتصدي لمحاولات علمنة الدستور

أصدرت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بيانا مساء اليوم دعت فيه إلى الحفاظ على هوية مصر ومرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور الجديد ، ودعت إلى تعديل نص المادة الثانية للدستور ليكون "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع" بدلا من "مبادئ الشريعة" ، كما دعا البيان الشعب المصري للدفاع عن هويته والتصدي لما أسماه البيان محاولات علمنة الدستور الجديد ، وأضاف البيان الذي وصلت المصريون نسخة منه :
الحمد لله رب العالمين، شرع لنا دينًا قويمًا، وهدانا صراطًا مستقيمًا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا الهادي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
ففي ظل حوار مجتمعي موسع وحراك سياسي متدافع، يأتي وضع الدستور المصري الجديد، وفي هذا السياق تتوجه الهيئة الشرعية إلى المجتمع المصري بالبيان التالي:
أولًا: إن المشاركة في وضع الدستور المصري في هذه الدولة الحديثة يعتبر عملًا وطنيًّا جليل القدر، عظيم الأثر في واقع ومستقبل البلاد، وفي تنظيم العلاقة بين الفرد والدولة، وهذا يلقي بظلال من المسئولية الجسيمة على المشاركين في وضعه، وعلى المجتمع بأسره ­على حدٍّ سواء.
ثانيًا: تطالب الهيئة الشرعية الجمعية التأسيسية للدستور بإعلاء مرجعية الشريعة وتفعيلها في كل مواد دستور البلاد؛ إذ التحليل و التحريم والتشريع حق خالص لله تعالى، وهو الدين المنزل من عند الله، قال الله تعالى: { أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: 21]، وقال تعالى: { إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [ يوسف: 40].
ثالثًا: تطالب الهيئة الشرعية أن يكون نص المادة الثانية "الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع"، ولا معنى لذكر مبادىء الشريعة إلا إذا كان هنا تخوف من شريعة الإسلام السمحة.
وتذكِّر بأنه في ظل نص المادة الثانية في العهد البائد قد جرى تقنين الشريعة، و هي مازالت حبيسة الأدراج تنتظر في مصر الجديدة أن تعود لتأخذ بيد الأمة نحو الإيمان الحق، قال الله تعالى: { فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [النساء: 65].
رابعًا: تدعو الهيئة الشرعية الشعب المصري أن يدافع عن هُويَّتِه وعقيدتِه وشريعته ومرجعيَّتِه؛ بالتصدي لمحاولات قلة مشبوهة تدعو لعلمنة الدستور، وتسعى للنيل من ثوابت المجتمع الأخلاقية والاجتماعية، وتهميش وتهوين الشريعة الإسلامية التي هى العقد الاجتماعي لأبناء هذا الوطن الكريم.
خامسًا: تطالب الهيئة بالنص في الدستور القادم على منع إصدار أية قوانين أو تشريعات تصادم الشريعة، مع العمل على تنقية القوانين التي صدرت بالمخالفة لأحكام الشريعة المطهرة.
سادسًا: تطمئن الهيئة جموع الشعب أن الشريعة المطهرة التي جاءت أصولها ومقاصدها بتقرير مصالح العباد في العاجل والآجل، لا تمنع من المرحلية في إقامتها عند العجز أو الاضطرار؛ إذ الشريعة رحمة وعدل في جميع أحكامها.
سابعًا: تناشد الهيئة الإعلام الحر النزيه، بالتصدي لحملات التشويه والتشويش على عمل الجمعية التأسيسية للدستور، و التي ما فتىء الإعلام المشبوه يؤجِّج فتنتها.
ثامنًا: على مختلف الأحزاب والقوى السياسية أن تبذل جهودها في إحداث التوافق المجتمعي في ظل محكمات العقيدة وضوابط الشريعة الإسلامية.
وفق الله العباد لما فيه مصلحة البلاد، و صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
والحمد لله رب العالمين