الإخوان والحرية والعدالة بالاسماعيلية يناقشون الدستور بحضور ممثلى 4 محافظات

اجتماعات على قدم وساق تقوم بها جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة لمناقشة المسودة الأولى من الدستور التى طرحتها الجمعية التأسيسية حيث يقوم الحرية والعدالة والإخوان بمناقشة المواد اتلى عليها خلاف ومحاولة الوصول لصيغة بديلة لكتابتها حتى يتم الإنتهاء من كتابة الدستور وطرح المسودة النهائية.
الإخوان والحرية والعدالة عقدوا مساء أمس الإثنين اجتماعا بالإسماعيلية ضم ممثلى 4 محافظات الإسماعيلية والشرقية شمال سيناء والسويس حيث تم مناقش المسودة الأولى بمقر الجماعة بالإسماعيلية فى أول اجتماعات الجماعة لحل مشكلة الدستور القائمة.
وقال حمدي اسماعيل القيادي بالحزب والذى حضر الإجتماعى أنهم اتفقوا على عدة مقترحات سيتم طرحها على اللجنة التأسيسية مشيرا إلي أن الاجتماع كان بهدف دراسة ومقارنة دستور 1971 بالمسودة الاولى للدستور التى طرحتها الجمعية.
وأضاف اسماعيل فى تصريحه ل «التحرير» بأن اتفقوا على ما جاء فى باب الحريات والعامة ألا تكون هناك عقوبة إلا بقانون كما ناقشوا باب الدولة والمادة التى تقول بانه لا يجوز تقسيمها واتفقوا على حذف هذه المادة وألا تذكر فى الدستور بالأساس لأن الاصل بان الدولة واحدة ومتماسكة بالإضافة إلي المادة التى تتعلق بالعمق الإفريقى وأن يقدم ذكر انتماء مصر لافريقيا قبل اسيا.
وأشار اسماعيل إلي أنهم اتفقوا على ان تكون المادة المتعلقة بالشريعة ان تنص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للترشح مع حذف كلمة المبادىء حتى نضمن تطبيق الشريعة بشكل كامل بالإضافة إلي أنهم ناقشوا الازهر ومنصب شيخ الازهر وأن يكون هناك قانون لعزله حتى لا يتكرر ما حدث مع النائب العام .
وقال اسماعيل أنهم اتفقوا على أن يكون للإخوة المسيحيين الحق فى الإحتكام الى شريعة غير شريعتهم كالشريعة الإسلامية فى المواريث والاحوال الشخصية بالإضافة إلي حذف اى كوته للعمال والفلاحين فى مجلس الشعب القادم مشيرا إلي أن نسبة العمال والفلاحين سيم الغائها مع حفظ حق كل مواطن سواء فلاح او عامل فى الترشح للإنتخابات.
من جانبه قال الدكتور عاشور الحلوانى عضو الهيئة العليا للحزب ان المسودة من حيث المبدأ عليها توافق فى معظم المواد من قبل أعضاء الجمعية لكن المشكلة كانت فى بعض المقترحات التى تم تقديمها للجان المختلفه بالتأسيسية وفوجئنا بأنها لم تدرج فى المسودة الأولى ولم يتم الأخذ بها .
وأشار الحلوانى فى تصريحه ل «التحرير» إلي أن حزب الحرية والعدالة نفسه معترض على بعض المواد التى جاءت فى المسودة مثل المواد المتعلقة بالهوية الإسلامية لمصر وضمان تطبيق الشريعة بصورة صحيحة فالصياغة الحالية فى المسودة الأولى لا تحقق تطبيق الشريع بشكل سلم .
وقال الحلوانى أن المشكلة الأساسية الآن سببها التيارات العلمانية والليبرالية التى لا تريد الوصول لحل مضيفا : «ادعوا كل الفرقاء للتوافق وطرح ما لديهم من رؤى وتقديمها مقترحاتهم إلي اللجنة التأسيسية مشيرا إلي أن التشدد العلمانى سيقابله تشدد اسلامى».
وقال المهندس أحمد شحاته الأمين المساعد للحزب بالشرقية أن الحزب مثل مثلة بقية القوى والأحزاب يقوم بمناقشة مسودة الدستور حيث أن الأمر مفتوح للجميع للإدلاء باراء مشيرا إلي أن الحرية والعدالة سيجتمع غدا مع عدد من الاحزاب الإسلامية لمناقشة الدستور ومواده حيث سيحضر 20 فرد من قيادات الحزب بالشرقية.
وقال شحاته «أن الحزب ما زال يدرس المواد حيث سيتم تكوين رأى نهائى حول المواد التى عليها خلاف ليدقم مقترحه النهائى للجمعية التأسيسية مثل الاحزاب الأخرى التى ستقدم مقتراحتها وفى النهية ستقر الجمعية ما تراه الأنسب مشيرا إلي أن الجمعية نفسها تقوم بعمل حوارات مجتمعية دعت فيه المواطنين والأحزاب والحركات السياسية للمشارة فيها».
من جانيه قال الدكتورمحمد حبيش أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة بالشرقية الذي قام بعرض مواد الدستور الجديد في المسودة الاولي خلال الإجتماع والتى تمثل خلاف بين القوى السياسية حاليا بهدف الوصول الي مقترحات بديلة عن هذه المواد أو اضافة مواد أخري .
وأشار حبيش إلي أن الدستور أن الدستور نقطة مفصلية في تاريخ مصر مشيرا إلي أن الدستور الجديد لا توجد به محاصصة ولا كوتة وليس هناك شرط العمال والفلاحين وأنه تم الاتفاق على تسمية مجلس الشوري بمجلس الشيوخ الذي ستكون له بعض الصلاحيات ولكن ليس له دور رقابي لكن الرقابة ستكون لمجلس النواب.
وقال حبيش ان الدستور الجديد قام بحظر ممارسة الأنشطة المدنية على القوات المسلحة إلا تحت رقابة الدولة موضحًا أنه سيتم جمع التعديلات والمقترحات على نسخة الدستور بعد مناقشتها وعرضها على المجتمع لتأخذها الجمعية التأسيسية للدستور وتجري التعديلات من وجهة نظرها لتعرض النسخة النهائية للاستفتاء الشعبي.
وناقش الدكتور حبيش الحضور في عدد من المواد والنصوص وطالب بإرسال كل المقترحات للجمعية التأسيسية.
وأشار إلى أن النظام الذي ستعمل به الدولة في الدستور الجديد هو النظام المختلط ولن يكون هناك تعيين لأي عدد في مجلس النواب، وسيكون تعيين المحافظين من جانب رئيس الجمهورية لكن حق سحب الثقة وعزلهم مكفول لمجلس محلي المحافظة.