أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل نادى قضاة مصر, أن مجلس إدارة النادى سيعقد اجتماعا مع رؤساء أندية الأقاليم، خلال أيام، للاتفاق على مقترحاتهم وآرائهم بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، والتوصل لصيغة نهائية مكتوبة لإرسالها إلى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. كانت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لإعداد الدستور استمعت، مساء أمس الإثنين، لآراء ومقترحات ومطالب نادى قضاة مصر وأندية الأقاليم بشأن وضع السلطة القضائية فى الدستور الجديد، وذلك فى لقاء مغلق بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة. وقال المستشار عبد الله فتحي: إن أعضاء لجنة نظام الحكم عرضوا المقترحات المعروضة داخل اللجنة بشأن فصل السلطة القضائية ووضعها فى الدستور، مشيرا إلى رفض القضاة الذين شاركوا في اللقاء لاقتراح الجمعية بشأن إنشاء نيابة مدنية منفصلة عن النيابة العامة وتكون تابعة لهيئة قضايا الدولة مع منح أعضائها الحصانة والمزايا الأخرى المنصوص عليها للقضاة. ويتضمن الاقتراح إنشاء نيابة مدنية تقيم الدعاوى المدنية والتجارية ويضم لها هيئة قضايا الدولة لتصبح ضمن السلطة القضائية على أن يتمتع أعضاء هيئة قضايا الدولة بكل المزايا والضمانات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية. وأضاف فتحي ل(الحرية والعدالة) أن المقترح الآخر الذي لاقي تأييدا من البعض واعتراضا من البعض الآخر هو أن تتولى النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية التى تحال إليها أو وترد لها من الهيئة العليا لمكافحة الفساد، على أن تحيل هي الشق الجنائي إلى النيابة العامة، فضلا عن اقتراح آخر بضم القضاء العسكري إلى السلطة القضائية. وأكد أن اللقاء جاء متأخرا للغاية بعد اقتراب الجمعية من الانتهاء من مسودة الدستور الأولى، إلا أنه أبدى سعادته باللقاء الذي وصفه بالمثمر، آملا أن يتم الأخذ بآراء واقتراحات نوادي القضاة في باب السلطة القضائية بالدستور الجديد، باعتبارها ممثل جموع القضاة في مصر. وتتمركز مطالب نوادي القضاة في قانون السلطة القضائية حول ضرورة تحديد مفهوم السلطة القضائية، وعدم جواز إنشاء أى قضاء استثنائى تحت أى مسمى، أو دمج هيئات قضائية في أخرى. كما تتضمن تساوي القضاة بجميع المحاكم فى مركزهم المادية والأدبية، وأن تكون للسلطة القضائية موازنة خاصة مستقلة تقدر بنسبة من الموازنة العامة للدولة، وعدم تخفيض سن التقاعد عن 70 عاما.