"الإسكان" تشكل لجنة لبحث معوقات صناديق الاستثمار.. و"التمويل العقارى" يدرس دعم الإيجارات القديمة.. رئيس الصندوق: خاطبنا الرقابة المالية بتعديلات القانون.. و9 آلاف حاجز على 5 آلاف وحدة بالمدن الجديدة

كشفت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم وضمان التمويل العقارى، عن تشكيل وزارة الإسكان للجنة لبحث معوقات صناديق الاستثمار العقارى، على أن يقوم صندوق التمويل العقارى برفع توصياته لهذه اللجنة لدراستها ووضعها فى الاعتبار عند بحث معوقات صناديق الاستثمار.
وقالت مى عبد الحميد ل"اليوم السابع"، إن هذه اللجنة المشكلة ستبحث معوقات صناديق الاستثمار بخلاف اللجنة الأخرى المشكلة لقانون الإسكان الاجتماعى وإعداد وثيقة الإسكان والتى سيكون لها دور من خلال منظومة الإسكان الاجتماعى، مؤكدة أنه سيتم الخروج بنتائج قريبا عن هذه الأدوار.
وأضافت رئيس صندوق التمويل العقارى أنه يتم حاليا إعداد دراسة لبحث كيفية تمكن الصندوق من دعم الإيجارات القديمة التى يعدل قانونها حاليا بوزارة الإسكان، لافتة إلى أنه تمت المطالبة ومخاطبة مجلس الوزراء بتعديل القرار الجمهورى لإنشاء الصندوق وكذلك قانون التمويل العقارى للسماح لنا بالمشاركة فى دعم أكثر من محور، خاصة أن عمل الصندوق حاليا يقتصر على دعم محور التمليك فقط فى الوحدات السكنية.
وفى سياق متصل، أعلنت مى عبد الحميد عن رفع الصندوق للتعديلات التى طالب بها فى قانون التمويل العقارى لهيئة الرقابة المالية، وذلك لدراستها وعرضها على مجلس الوزراء ثم إقرارها من خلال مجلس الشعب، مشيرة إلى أن الوحدات السكنية التى أعلن عنها الصندوق مؤخرا والبالغة 5 آلاف وحدة فى عدد من المدن الجديد تقدم لها حتى الآن 9 آلاف حاجز.
وأشارت إلى استعداد الصندوق حاليا لتوجيه 800 مليون جنيه لإنشاء 10 آلاف وحدة سكنية بالمحافظات، لافتة إلى مخاطبة عدد من المحافظات لحصر الأراضى الفضاء لديها استعداداً لقيام الصندوق بتمويل عمليات الإنشاء بها.
وأكدت أن تمويل عمليات الإنشاء يعتبر ضمن الأهداف التى تأسس الصندوق من أجلها، خاصة أنه من المستهدف أن يمول الصندوق من 50 إلى 60 وحدة سكنية سنويا، ولكن فى ظل عدم توافر وحدات بهذا الكم ليمولها الصندوق، تم التفكير فى التوجه إلى تمويل عمليات الإنشاء خاصة أن ذلك لا يتعارض مع أهداف وخطة الصندوق التى تأسس عليها.
وأوضحت رئيس الصندوق أنه من المتوقع أن يتم البدء فى تمويل إنشاء ال10 آلاف وحدة سكنية بالمحافظات فى بداية العام المقبل، بالتوازى مع تمويل الصندوق ل5 آلاف وحدة سكنية جديدة ستوفرها هيئة المجتمعات العمرانية للصندوق بخلاف ال5 آلاف وحدة سكنية الحاليين الذى يقوم الصندوق بتوفير التمويل العقارى لهم فى عدد من المدن الجديدة.
وقالت مى عبد الحميد، إنه من المنتظر أن يتم توقيع بروتوكول ال5 آلاف وحدة الجدد قريبا، على أن يتم الإعلان عن طرحهم وتمويلهم خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، أشارت رئيس الصندوق إلى الانتهاء من تحديث الموقع الإلكترونى لصندوق التمويل العقارى، بشكل يتيح عملية حجز الوحدات من خلاله، على أن ترسل الأوراق المطلوبة من العملاء من خلال البريد، لافتة إلى أنه سيتم عمل مرحلة أخرى من التحديث للموقع بحيث يتم ربطه بشركات التمويل العقارى والبنوك التى يتم التعامل معها.
وأكدت على أن الهدف من تحديث الموقع هو الخفض من زحام المواطنين بالصندوق لتقديم أوراقهم وإتمام عمليات حجز الوحدات السكنية، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الحجز، وتيسير وإسراع تعامل الصندوق مع الجهات الأخرى مثل البنوك وشركات التمويل.