خبراء يطالبون الحكومة بإيجاد حلول لأزمة "إسكان محدودى الدخل"

طالب المهندس عمر الهيتمى، العضو المنتدب لشركة أوراسكوم للإسكان التعاونى، الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان، بإيجاد حلول سريعة لحل أزمة الإسكان الموجودة بالمجتمع المصرى والناتجة عن قلة المعروض عن حجم المطلوب من الوحدات، مشيرا إلى أن مشروع الإسكان الاجتماعى الذى يهدف لإنشاء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل، لا يعد كافيا لمواجهة الزيادة السنوية فى عدد السكان والارتفاع المستمر فى حجم الطلب على العقار.
وتناول الهيتمى، خلال ورشة العمل، التى أقيمت على هامش معرض سيتى سكيب العقارى لمناقشة فرص الاستثمار المتاحة فى سوق الإسكان منخفض التكاليف شرح التجربتين المكسيكية والتركية فى سد الفجوة بين العرض والطلب من الإسكان، مشيرا إلى أن تجربة الشركة لإنشاء مشروع "هرم سيتى" تعد من أفضل مشروعات الإسكان الموجودة بالسوق.
وأشار إلى أن شركته تعانى مشاكل خاصة بإدارة مدينة "هرم سيتى" نتيجة إنفاق الشركة ل 12 مليون جنيه على عمليات الصيانة والنظافة للمدينة دون مشاركة السكان، مشيرا إلى وجود 5 آلاف أسرة ساكنة بالمشروع حاليا، بالإضافة إلى وجود خدمات متكاملة بالمدينة من مدارس وسينما ومتاجر.
وأكد أن الحكومة تحتاج لأن تقدم مزيدا من الدعم للإسكان لتلبية احتياجات الفئة العريضة التى تطلب وحدات سكنية حاليا، مشيرا إلى أن مشكلة التمويل العقارى تعد أكبر المشكلات التى تواجه السوق العقارى حاليا، وأوضح أن التجربة المكسيكية وغيرها من دول العالم تعتمد بشكل كامل على التمويل العقارى.
وطالب العضو المنتدب بحملات لتوعية الناس بثقافة التمويل العقارى، مشيرا إلى أن الفجوة بين العرض والطلب على الإسكان تستهدف مزيدا من التعاون مبين الحكومة وشركات القطاع الخاص، مشيدا بالتجربة المكسيكية التى دعمت بها الحكومة الوحدات السكنية لمحدودى الدخل والتى تقضى بتقديم الحكومة للدعم لكل من يعمل فى وظيفة منتظمة لمدة سنتين.
ومن جانبه قال الدكتور أحمد زهران، الرئيس التنفيذى للتمويل العقارى إن أبرز التحديات التى تواجه عملية الإسكان تتمثل فى ضعف مساهمة الحكحدى شركات التمويل العقارى إلى تراجع حجم ما تم تمويله من قبل صندوق التمويل العقارى خلال المرحلة السابقة، موضحا أن هذا يفرض عبئا اكبر على شركات القطاع الخاص التى يجب أن تتحرك فى ظل تراجع دور الحكومة.
وأشار زهران إلى قيام شركته بتمويل 820 وحدة خلال 2011، ولفت إلى أن هناك مشكلة متعلقة بالثقافة والتعليم لدى المصريين متمثلة فى رغبتهم فى شراء وحدات بمساحات كبيرة، موضحا أن السائد فى العالم هو الشقق "الاستديو" والتى تبدأ بمساحات 38 مترا، مشيرا إلى وجود 200 وحدة بمساحات 38 مترا، ولكن لم يشترها أحد، مرجعا ذلك إلى ضعف وغياب الوعى.
وطالب الحكومة بتصميم حملة لتوعية المواطنين بطبيعة التمويل العقارى وشروطه، مشيرا إلى أن ثقافة التمويل العقارى منتشرة فى جميع أنحاء العالم، موضحا أن شركات التمويل العقارى تضطر للتمويل بسعر فائدة مرتفع يصل إلى 18% نتيجة ارتفاع سعر الفائدة فى البنك للشركة والذى يصل إلى 14%، مشيرا إلى أن نسبة ال2% تمثل مكسب الشركة، والتى بالرغم من أنها منخفضة من وجهة نظره إلا أنها تحقق ربحا للشركة، بالإضافة إلى الدور الاجتماعى للشركة.
وأشار زهران إلى أن تخوف البعض من حدوث أزمة رهن عقارى على غرار التى حدثت بالولايات المتحدة العقارية 2008 ليس له أساس علمى، لافتا إلى أن سبب هذه الأزمة بدأ منذ 100 سنة نتيجة تراكم عمليات التوريق، موضحا أن هذه الأزمة تحتاج إلى 3200 سنة لحدوثها فى مصر ردا على المتخوفين من تكرار الأزمة.
فيما أوضحت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، أن القطاع الخاص يقدم ما لا يقدمه القطاع العقارى وهو التصميم حسب رؤية وطلب العميل، مشيرة إلى أن المشروعات القومية للحكومة تعتمد على التصميم من وجهة نظر واحدة دون مراعاة ذوق وطلب العميل.
وقالت إن عمل حملات التوعية لا يدخل ضمن اختصاصات الصندوق، لافتة إلى انه لابد من تقدم الطلب ممن قبل الشركات التى ترغب بعمل حملات توعية للهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفة أن صندوق التمويل العقارى به مبالغ كثيرة تحتاج لأن يتم إنفاقها على التمويل العقاري، موضحة أن قوانين التمويل العقارى يوجد بها معوقات تحول دون ذلك.