السلطات السورية تقر موازنة عام 2013 بقيمة 20.07 مليار دولار

أقرت السلطات السورية الميزانية العامة للعام المالى 2013 بإجمالى قدره 1383 مليار ليرة سورية (20.07 مليار دولار) بزيادة نسبتها 4% عن موازنة عام 2012.
وقالت السلطات، فى بيان نشرته وسائل الإعلام الرسمية وشبه الرسمية، اليوم الأربعاء، إن "الحكومة درست الآثار السلبية التى خلفتها العقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية، والتى ترمى إلى تدمير الاقتصاد السورى عبر إحداث خلل هيكلى بالتوازن الكلى للاقتصاد السورى، الأمر الذى يؤدى إلى اختلال فى التوازنات السعرية للسلع الأساسية والمواد الغذائية..".
ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن وزير المالية السورى محمد الجليلاتى قوله إن "الإنفاق الجارى فى مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2013 بلغ 1108 مليارات ليرة سورية، بزيادة نسبتها 16% عن عام 2012، والذى بلغ 55.951 مليار ليرة".
أوضح أن "أهم أسباب زيادة الإنفاق الجارى تعود إلى زيادة بند الرواتب والأجور من 209 مليارات ليرة فى الموازنة الماضية إلى 236 مليار ليرة، نتيجة خلق ما لا يقل عن 36 ألف فرصة عمل، بالإضافة إلى الزيادة الدورية التى يعمل بها بموجب قانون العاملين الموحد والدعم الاجتماعى الذى يقدم إلى المواطنين والذى يتضمن دعم المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية، ودعم المواد التموينية، مثل الدقيق والأرز والسكر ودعم صندوق الإنتاج الزراعى وصندوق المعونة الاجتماعية، والذى بلغ العام الحالى 386 مليار ليرة، فأصبح فى عام 2013 - 512 مليار ليرة " على حد قوله.
وأشار إلى أن "الموارد المحلية هى بحدود 634 مليار ليرة، موضحاً أنه يتم العمل لضغط الإنفاق الجارى إلى أدنى حد، وذلك بترشيد الإنفاق عبر ربط كل بند من النفقات بضرورة توليد منفعة" حسب وصفه.
وأكد وزير المالية أن "معدل النمو أصبح سلبيا" فى ظل الأوضاع الراهنة.