أكدت الحكومة السورية، أنها تعتزم إجراء زيادات كبيرة في الإنفاق على المرتبات والدعم في العام المقبل، وذلك في خطوة تهدف على ما يبدو إلى استعادة المساندة الشعبية بعد الانتفاضة، التي مضى عليها 19 شهرًا. وقال وزير المالية، محمد الجليلاتي: "إن الإنفاق على المرتبات من المتوقع أن يزيد 13 % إلى 236 مليار ليرة سورية (3.47 مليارات دولار)، وسيزيد الإنفاق على دعم الوقود والمواد الغذائية والطاقة، ولقطاع الزراعة 25% إلى 512 مليار ليرة سورية، في ميزانية يبلغ حجمها 1.38 تريليون ليرة أوما يزيد 4 %عن ميزانية هذا العام".
وفي تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العربية السورية، أضاف الوزير، أن: "عائدات الحكومة من المتوقع أن تهبط، بسبب الحرب العالمية التي تشن علينا، والعقوبات التي تهدف إلى خلق اختلالات في الاقتصاد السوري". ولم يذكر الوزير مقدار النقص في العائدات الحكومية أو يذكر رقمًا للعجز المتوقع في الميزانية السورية.
وكان صندوق النقد الدولي، قال في سبتمبر، إنه: "يتوقع أن يتقلص الاقتصاد السوري بنسبة 2% هذا العام، نزولا من تقدير سابق أن يبلغ معدل النمو 3 %".