سياسة الانضباط المالى فى تركيا تواجه ضغوطا مع تباطؤ النمو

لن تتمكن تركيا فيما يبدو من الوصول بعجز الميزانية إلى المستوى المستهدف هذا العام، وقد تواجه صعوبة فى كبح جماح الإنفاق بعد ذلك مع بدء سلسلة من الانتخابات مما يشكل خطرا على سمعة الانضباط المالى التى تتميز بها بين نظرائها.
وشكل النمو الاقتصادى المبهر على مدى العقد الماضى حجر الأساس لنجاح حزب العدالة والتنمية الحاكم الذى قاد البلاد لزيادة نصيب الفرد من الدخل إلى نحو ثلاثة أمثاله منذ أن تولى السلطة فى أواخر 2002.
لكن مع تباطؤ النمو يختل توازن الميزانية فى ظل مزيد من الإنفاق الحكومى لدعم الاقتصاد بينما تقل إيرادات الضرائب وعائدات الخصخصة.
ويقول محللون إن الحكومة تواجه اختبارا مهما لاستعادة سمعتها وهى تضع مسودة ميزانية 2013 وخطة متوسطة الأجل سيتم إعلانهما فى أكتوبر.
وقال خبير اقتصادى لدى المجموعة المالية هيرميس فى اسطنبول "نظرا للأزمة فى أوروبا وتباطؤ النمو المحلى فإن من المتوقع أن تكون السياسة المالية فى العام القادم أكثر تيسيرا من الأعوام السابقة."
وأضاف "لكن يجب ألا يصل ذلك إلى مستويات تضر بأوضاع الدين" مقدرا عجز الميزانية بنحو 3 % من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام.
وأقر على باباجان نائب رئيس الوزراء التركى والمسؤول عن الاقتصاد فى أغسطس آب بأن تركيا قد لا تصل إلى العجز المستهدف فى ميزانية هذا العام البالغ 1.5 % نظرا لانخفاض إيرادات الضرائب.
وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلى الإجمالى أربعة % هذا العام انخفاضا من 8.5 % العام الماضى لكن هناك مخاطر على هذا النمو إذ إن ضعف الطلب قد يهدد الإيرادات المستهدفة.
ومن المنتظر أن تشكل مجموعة إجراءات من بينها زيادة أكبر من المتوقع فى أجور العاملين بالقطاع العام أعباء إضافية قدرها 4.2 مليار ليرة (2.3 مليار دولار) على الميزانية معظمها هذا العام إضافة إلى إلغاء رسوم الدراسة الجامعية الذى يحرم الميزانية من حوالى مليار ليرة.
وبلغ عجز الميزانية 6.7 مليار ليرة (3.68 مليار دولار) فى النصف الأول من العام مقارنة مع فائض قدره 2.586 مليار ليرة فى الفترة نفسها من العام الماضى.