قال وزير المالية التركي محمد شيمشك ان تركيا عازمة على تحقيق أهدافها بخفض العجز في ميزانية العام 2011 الى 2.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وذلك في بيان يهدف الى تبديد الشكوك حول الانضباط المالي في سنة الانتخابات. وقال شيمشك في معرض تقديمه لميزانية 2011 يوم الجمعة انه لا يفكر في تغيير نسب الضرائب في العام المقبل. وبعد زيادة الانفاق للمساعدة على مكافحة ركود حاد في 2009 سجل الاقتصاد انتعاشا قويا وعادت الحكومة تشق طريقها نحو أوضاع مالية مقبولة. وتتوقع الحكومة نمو الاقتصاد 6.8 بالمئة هذا العام وهو من أعلى المعدلات في العالم. وقال شيمشك ان ايرادات الضرائب ارتفعت 23 بالمئة بينما تراجع عجز الميزانية بمقدار النصف تقريبا الى 21.3 مليار ليرة في الاشهر التسعة الاولى من 2010 وهو ما يجعل الحكومة في طريقها نحو تسجيل عجز نسبته أربعة بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي هذا العام.