اظهر بيان رسمي هنا الليلة ان العجز في ميزانية الدولة الاسبانية بلغ 4ر52 مليار يورو مع نهاية شهر نوفمبرالماضي الجاري مسجلا انخفاضا قدره 9ر4 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكر بيان لوزارة الاقتصاد والمالية الاسبانية ان العجز في ميزانية الدولة بلغ 84ر4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي مع نهاية نوفمبر الماضي مشيرا الى ان ذلك يدل على ان الدولة ستكون قادرة على تلبية الهدف المحدد باغلاق عام 2011 عند 8ر4 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي. واوضح البيان ان العجز في ميزانية الحكومات المستقلة الذي كان استقر عند 2ر1 في المئة مع نهاية الربع الثالث من العام الجاري يجب الا يزيد على 3ر1 في المئة مع نهاية عام 2011 لتتمكن بذلك اسبانيا من خفض العجز العام في ميزانيتها الى ستة في المئة وفق توقعات الحكومة. يذكر ان الاقتصاد الاسباني شهد ركودا نتيجة انفجار الازمة المالية العالمية التي عصفت بالبلاد في 2008 تجسدت اثاره في ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع العجز العام في ميزانية الدولة ليبلغ 1ر11 في المئة مع نهاية عام 2009 فيما تسعى الحكومة الاسبانية الى خفضه الى 4ر4 في المئة بحلول نهاية عام 2012.