أقر مجلس الوزراء السوري فى جلسته، التى عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة الدكتور وائل الحلقى- رئيس المجلس، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013 بإجمالي قدره 1383 مليار ليرة سورية (الدولار حوالى 60 ليرة) بزيادة قدرها 4% عن موازنة العام 2012.
كما أقر المجلس، بيان الحكومة حول مشروع الموازنة العامة للسنة المالية (2013)، وتناول البيان الحكومي المالي الآثار السلبية التي خلفتها العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، والتي ترمي إلى تدمير الاقتصاد السوري عبر إحداث خلل بنيوي بالتوازن الكلي للاقتصاد السوري، الأمر الذي يؤدى إلى اختلال في التوازنات السعرية للسلع الأساسية والمواد الغذائية، واستهداف لقمة عيش المواطن كما لحظ البيان المالي الإجراءات المالية المتخذة؛ لاستمرارية تعزيز صمود ومنعة اقتصادنا الوطني.
كما استعرض الدكتور الحلقي -خلال الجلسة- الأوضاع السياسية ونتائج اللقاءات والمباحثات التي أجراها مبعوث الأممالمتحدة إلى سوريا الأخضر الإبراهيمى على صعيد معالجة الأزمة في سوريا.