موازنة سوريا لعام 2010 توفر 60 ألف فرصة عمل

دمشق: قال وزير المالية السوري الدكتور محمد الحسين اليوم ان اعتمادات الموازنة العامة للدولة للعام 2010 والبالغة 754 مليار ليرة سورية أو نحو 16 مليار دولار ستخلق اكثر من 60 الف فرصة عمل فى القطاعات الادارية والاقتصادية.
وقال الوزير الحسين إن نسبة الانفاق الجاري إلى إجمالي الموازنة بلغت 56.6% مقابل 59.8% في موازنة عام 2009 فيما بلغت نسبة الانفاق الاستثماري إلى إجمالي الموازنة العامة نحو 43.4% مقابل 40.1% لموازنة العام الماضي.
ولفت إلى أن الإيرادات المحلية الإجمالية بلغت في موازنة العام المقبل 577.4 مليار ليرة سورية مقابل 400.5 مليار ليرة للايرادات المحلية الجارية من ضرائب ورسوم التي ازدادت بنسبة قدرها 21% عن موازنة العام الماضي.
واضاف ان الإيرادات المحلية الاستثمارية بلغت 177 مليار ليرة مقابل 127 مليار ليرة في عام 2009 وبنسبة زيادة وصلت إلى 39% أي ما يعادل نحو 30.6% من الإيرادات المحلية الإجمالية وحوالي 23.5% من إجمالي الموازنة العامة للدولة لعام 2010.
ورأى وزير المالية في تصريحات أوردتها صحيفة "الثورة" أن تركز الزيادة في الشق الاستثماري للموازنة سيكون له تأثير إيجابي في تخفيض معدل التضخم ولاسيما أن الإنفاق الجاري لم يزدد بأكثر من 4% فقط وهو مخصص بشكل أساسي لتلبية استحقاقات الترفيعات الدورية على رواتب وأجور العاملين في الدولة.
واكد أن انخفاض العجز المقدر في الموازنة مقارنة مع عام 2009 يعد نقطة إيجابية في العلاقة مع التضخم لاسيما أن الموازنة العامة للدولة وبيان الحكومة المالي عنها يشيران إلى التوجه لتمويل العجز عن طريق إصدار سندات الخزينة لتمويل مشروعات استثمارية حصرا وعدم اللجوء إلى التمويل بالعجز الذي كان يتم سابقا عن طريق الاقتراض من مصرف سوريا المركزي.
وقال إن العجز المقدر في موازنة العام المقبل يبلغ 176.4 مليار ليرة مقابل حوالي 226 مليار ليرة في موازنة 2009 وأن نسبة العجز المقدر في موازنة 2010 إلى الناتج المحلي الإجمالي المقدر للعام المقبل تبلغ 6.5% في حين تبلغ نسبة العجز إلى الموازنة العامة للدولة 23.4%.
وأكد الوزير الحسين أن اجمالي التمويل المحلي للموازنة يمثل 98.5% أي 742 مليار ليرة في حين تعادل القروض الخارجية من إجمالي الموازنة حوالي 1.6% لافتا إلى أن حجم القروض الخارجية انخفض من 12.296 مليار ليرة خلال العام الماضي إلى 11.935 مليار ليرة في موازنة 2010.
وأوضح أن الحجم المقدر للايرادات النفطية في موازنة عام 2010 بلغ 152 مليار ليرة أي ما يعادل 20% منها في حين تبلغ نسبتها إلى الإيرادات المحلية الإجمالية نحو 26.3%.
واوضح أن الإيرادات النفطية لاتظهر كبند مستقل في الإيرادات المحلية بل تكون موزعة بين بندي إيرادات الموازنة وهما الإيرادات المحلية الجارية أي ما تدفعه الشركة السورية للنفط والشركات النفطية من ضرائب ورسوم للخزينة العامة للدولة والإيرادات الاستثمارية ومن ضمنها فوائض الشركة السورية للنفط والشركات العامة النفطية الأخرى التي تورد للخزينة العامة للدولة.
وعلى صعيد متصل اصدر الرئيس السوري بشار الاسد اليوم قانونا حدد بموجبه اعتمادات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2010 بمبلغ اجمالى قدره 754 مليار ليرة سورية وبتقدير ايرادات الموازنة العامة للدولة للسنة ذاتها بمبلغ قدره 754 مليار ليرة (الدولار يساوي 47 ليرة).
وقال بيان رسمي انه بقرار من وزير المالية تصدر موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادى والانشائى وذلك بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة او الشركة من فائض الموازنة المقدر.
وذكر أن الاعتمادات المخصصة لمساهمة الدولة تصرف فى تثبيت الأسعار والاعتمادات المخصصة لرؤوس الاموال للجهات العامة ذات الطابع الاقتصادى والانشائى بقرار من وزير المالية.