إقرار أول موازنة لبنانية منذ العام 2005

بيروت: اقر مجلس الوزراء اللبناني الموازنة العامة للدولة لسنة 2010 التي بلغت قيمتها حوالى عشرين الف مليار ليرة لبنانية (13 مليار و333 مليون دولار) وهي الموازنة الاولى التي يتم اقرارها منذ العام 2005. وأعلن وزير الاعلام طارق متري اثر اجتماع الحكومة في بيان صدر ليل الجمعة ان المجلس "اقر الموازنة العامة للعام 2010 وسوف يحال المشروع الى مجلس النواب."
وكانت وزيرة المال ريا الحسن قدمت في نيسان/ابريل مشروع الموازنة، مشيرة الى ان مجموع الاعتمادات الملحوظة فيه بلغ 18652 مليار ليرة بالمقارنة مع 16305 الف مليار في مشروع العام 2009 الذي لم يقر، اي بزيادة قدرها 2347 مليار ليرة، وما نسبته 14,39 في المئة.الا ان مجلس الوزراء ادخل خلال مناقشته للمشروع في جلسات عدة تعديلات رفعت قيمة الاعتمادات الى حوالى عشرين الف مليار دولار.
واوضح المستشار في وزارة المالية نبيل يموت لوكالة فرانس برس السبت ان الموازنة وضعت على اساس "اعتماد نسبة نمو تبلغ 4,5 في المئة"، مشيرا الى انها نسبة "متحفظة اعتمدتها وزارة المال، فيما كل المؤشرات تدل على نسبة نمو متوقعة اكبر بكثير".واضاف ان "العجز الاجمالي المتوقع لانفاق الدولة بشكل عام يتوقع ان يسجل نسبة 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. واذا كانت نسبة النمو اكبر، تنخفض نسبة العجز".
وقدر صندوق النقد الدولي نسبة النمو المتوقعة في لبنان للعام 2010 باكثر من 8%. وبلغت نسبة عجز الدولة 9% في نهاية 2009.واقرت الموازنة في وقت بدأت التحضيرات لاعداد مشروع موازنة 2011.
وشهد لبنان بين 2005 وايار/مايو 2008 سلسلة ازمات سياسية وحرب اسرائيلية وخضات امنية واغتيالات تسببت بشلل المؤسسات وحالت دون اقرار موازنات. ولم تتمكن حكومة وحدة وطنية شكلت في 2008 وبقيت تتولى المسؤولية حتى صيف 2009 من تحقيق انجازات بسبب عمق الانقسام بين اعضائها.
المصدر : أ ف ب