20 رجل أعمال فى فخ الكسب غير المشروع لسداد 30 مليار جنيه

- سياسيون وقيادات حزبية حصلوا على أراض.. وتهربوا من الضرائب وتربحوا من علاقاتهم برجال مبارك
علمت «اليوم السابع» أن حكومة الدكتور هشام قنديل تبذل جهودا كبيرة لإنهاء ملف المصالحة مع رجال الأعمال الذين استغلوا مناخ الفساد فى عهد النظام السابق لتحقيق ثروات طائلة أو للتهرب من الضرائب ومستحقات الدولة. وتأتى جهود الحكومة فى إطار البحث عن موارد جديدة لسد عجز الموازنة ودعم الاقتصاد الوطنى بعد تراجع المخططات الرامية إلى تقليص الدعم على السلع الأساسية خوفا من اندلاع موجات احتجاجية عنيفة لا تستطيع الحكومة مواجهتها.
وطبقا لضغوط حكومة الدكتور هشام قنديل والأسماء الواردة فى ملفاتها فإن أكثر من 20 رجل أعمال ممن حققوا نجاحا ماليا واقتصاديا كبيرا فى عهد مبارك أصبحوا فى فخ جهاز الكسب غير المشروع، لتوفيق أوضاعهم وعدم فتح ملفات التهرب الضريبى أو مستحقات الدولة الخاصة بالاستيلاء على الأراضى أو الاقتراض، مقابل تسديد نحو 30 مليار جنيه، وهو ما يمكن أن ينعش خزينة الدولة ويعبر بها الأزمة الاقتصادية الراهنة.
قائمة رجال الأعمال المستهدفة تضم عددا من السياسيين والقيادات الحزبية التى تربحت بسبب علاقتها برجال مبارك منهم رجل أعمال شهير يمتلك عددا من المنتجعات والفنادق وآخر يمتلك مساحات من الأراضى على الطرق الصحراوية بالإضافة إلى رجل أعمال شهير يقود حزبا سياسيا كبيرا.
وأوضحت المعلومات أن رجال الأعمال الذين تفاوضهم الحكومة، يتجهون للقبول بهذه المصالحات بشرط إتمامها فى إطار قانونى والتزام كامل بأهمية التسوية، خاصة أنهم لم يغيروا الأنشطة التى حصلوا على مزايا خاصة لتنفيذها، والمنصوص عليها فى العقود، وأن هناك ظروفا اقتصادية مرتبكة أدت إلى عدم المواظبة على تسديد الضرائب والالتزامات المقررة عليهم، وأنهم يقرون بأحقية الدولة فى الحصول على حقوقها كاملة غير منقوصة فى إطار القانون.
يذكر أن حكومة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الحكومة السابق، قد أعد قانون رقم 4 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، والذى يتيح للدولة التصالح مع رجال الأعمال الحاصلين على مساحات من الأراضى وتراخيص مشروعات استثمارية فى عهد النظام السابق.
وشمل القانون مادة تنص على أنه «يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التى تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة تكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها، تتعلق بالعقود المشار إليها، وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام، ويحقق التوازن العقدى، وفى حالة وصول اللجنة مع الأطراف لتسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء».