عادل ماجد خبير جامعة الدول العربية لمكافحة الاتجار بالبشر: نستعد لإطلاق أول تقرير عربى عن جرائم الاتجار للرد على الافتراءات الأمريكية ..والتقرير سيقوم على جمع معلومات موثقة من أجهزة الدول الرسمية

بعد اتهامات دولية للدول العربية بانتشار جرائم الاتجار بالبشر على جميع أشكالها وإهمال الضحايا، وتجاهل إصدار قوانين لمكافحتها- حتى إن أمريكا تضع الدول العربية فى آخر شريحة فى تقريرها السنوى الذى يصدر عن وزارة الخارجية كل عام– سعت الدول العربية للعمل معا لوضع أول تقرير حول حالة الاتجار بالبشر فى المنطقة، وجهود الدول العربية فى مكافحتها بمعلومات وتقارير وطنية بعيدا عن المنظور الغربى للدول العربية.
وفى حوار المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض بمصر، خبير جامعة الدول العربية لشؤون مكافحة الاتجار بالبشر ل«اليوم السابع»، أكد أنه تحت رعاية الجامعة العربية قام عدد من الخبراء بوضع التصور الأولى للتقرير، تمهيدا لاعتماد صيغته النهائية وإطلاقه فى منتصف 2013 تزامنا مع التقرير الأمريكى، ليكون وثيقة وطنية ترد على الاتهامات الغربية، وليكون وثيقة استرشادية للدول العربية لتنمية جهودها فى مجال مكافحة الاتجار بالبشر.. وإلى الحوار..
منذ متى بدأ الاهتمام العربى المشترك بملف مكافحة الاتجار بالبشر؟
ملف الاتجار بالبشر من أهم الملفات التى تضطلع بها جامعة الدول العربية فى الوقت الراهن، وهو يعكس اهتمامها الدائم بمجال حقوق الإنسان، ولذلك كثفت جهودها على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية منذ سنوات عدة، وأصدرت حزمة من القرارات والوثائق بهدف إعداد منظومة عربية متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر، وتم إصدار استراتيجية عربية شاملة لمكافحة الاتجار بالبشر من قبل مجلس وزراء العدل العرب فى منتصف فبراير 2012، ثم اعتماد قانون عربى استرشادى لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر من قبل المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، كما تعاصر ذلك مع إنشاء وحدة مركزية لتنسيق مكافحة الاتجار بالبشر على المستوى العربى، يتم من خلالها جمع المعلومات عن أبعاد وحجم الظاهرة فى جميع الدول العربية وعن طريقها نتمكن من مواجهة مواطن الضعف والقصور، كما قامت الوحدة أيضاً بجمع كل التشريعات العربية فى هذا المجال، وقوانين الدول الغربية أيضاً لتوفيرها كنماذج للدول التى تحتاجها للاستعانة بها، وبعد أن تم استكمال هذه المنظومة بدأنا نتوجه إلى مسيرة أخرى وهى وضع تقرير إقليمى عن جهود مكافحة الاتجار بالبشر فى الدول العربية.
ما أهميه وضع مثل هذا التقرير تحت رعاية الجامعة العربية؟
- هناك هدفان أساسيان لوضع هذا التقرير. الأول توضيح صورة الاتجار بالبشر فى كل دولة ومواطن الضعف والقصور، والجهود الواجب اتباعها وبذلها مستقبلا لمكافحة هذه الظاهرة. كما أنه يشكل – مادام صدر بمصداقية وموضوعية وواقعية - قيمة للرد على التقارير والافتراءات الدولية المغرضة ضد الدول العربية التى قطعت أشواطاً كبيرة فى مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من إصدار قوانين وتشريعات، ومحاكمة مرتكبى الجرائم، وعندما نتأمل الصورة التى تعكسها تلك التقارير نجد أنها لا تذكر تلك الجهود، ومن ثم كان لزاماً إصدار تقرير عربى بخبرة عربية لبيان حجم الظاهرة فى الدول العربية، وتحفيز جهود مواجهتها.
وما أهم التقارير الدولية التى تدين الدول العربية فى هذا المجال؟
- من أكثر التقارير حساسية لبعض الدول العربية التقرير الأمريكى السنوى حول الاتجار بالبشر، والذى يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية فى يونيو من كل عام، يقيّم حالة الاتجار بالبشر فى كل دول العالم، حيث يبدأ فى تقييم الدول ووضعها فى ثلاث شرائح، وتأتى الدول التى تكافح الاتجار بالبشر بطريقة ملحوظة فى الشريحة الأولى، والتى لديها جرائم وتضطلع بجهود للمكافحة فى الشريحة الثانية، أما الدول التى يكون بها جرائم ولا تكافح تأتى فى الشريحة الثالثة، ويوجد بهذه الشريحة العديد من الدول العربية.
مصر فى أى شريحة؟
- تأتى مصر فى الشريحة الثانية، وأغلب الدول العربية تأتى ما بين الشريحتين الثانية والثالثة، وسابقا كانت أمريكا تضع تقييمها وتذكر أسباب التقييم ووضع كل دولة فى هذه الشريحة، مثلا «لايوجد جهود فى حماية الضحايا أو لا يوجد قانون»، وأما الآن فالتقرير الأمريكى تم اختصاره وأصبح مجرد تصنيف بدون أسباب، وهو ما قد يشكل رأياً تحكمياً، خاصة أنه يصدر بدون بيان مصادر معلوماته، مما قد يشكل إجحافاً فى تقييمه لبعض الدول العربية.
أما بالنسبة للتقرير العربى فنحن نسعى أن يكون تقريراً واقعياً قائماً على أدلة موثقة على عكس التقرير الأمريكى الذى قد يعتمد فى مصادر معلوماته على المعلومات التى يتم نشرها فى وسائل الإعلام، وبعض المنظمات غير الحكومية بدون معلومات موثقة.
وما الضمانات لمصداقية التقرير العربى ليكون وثيقة للرد على اتهامات الدول الغربية؟
- التقرير العربى يتم تأسيسه بناء على معلومات موثقة من الجهات المعنية فى الدول العربية، حيث يتم وضع استبيانات يتم توجيهها للدول العربية بقصد جمع معلومات جدية عن حالة الاتجار بالبشر لديها، والجهود التى تبذلها، والقوانين التى لديها، والاتفاقيات الموقعة عليها، وما إذا كان لديها نظام مؤسسى لمكافحة الاتجار بالبشر واستراتيجية أو خطة عمل وطنية، ودور رعاية الضحايا، فضلاً على أشكال وأنماط جرائم الاتجار بالبشر لديها.
ولكن أليس هناك احتمالات فى ألا تكشف الدول العربية حقيقة جرائم الاتجار بالبشر؟
- هذه المسألة أصبحت غير مقبولة، فكل دولة بها جرائم ولكن المهم أن تتم معرفة نوعياتها وحصر أعدادها، وأن تبدأ الدول فى جهود مكافحتها بناء على ما لديها من معلومات، وبالتالى فالمصدر الأول للمعلومات فى التقرير العربى هو الدولة وما تبذله من جهد، لأننا سنقيّم حالة الاتجار بالبشر لديها بناء على الجهد الذى تبذله.
ويجب الإشارة إلى أننا لن نكتفى فقط بمعلومات الدول العربية وإنما سنستعين بالتقارير الموثوق بها، مثل تلك التى تصدر عن الأمم المتحدة، ومجالس حقوق الإنسان الوطنية، ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان الموثوق بها فى الدول العربية، وسنقارن ما بها وما بالردود الرسمية للوصول إلى الحقيقة.
وميزة التقرير العربى أنه يفصل بكل المعلومات، ويشير إلى مصادره على عكس التقرير الأمريكى، وإذا تبين من خلال ردود الدولة أن هناك تقصيرا فى مكافحة الجريمة أو حماية الضحايا فيجب فى هذه الحالة على الدولة أن تكثف من جهود المنع والمكافحة وحماية الضحايا.
وما تصنيف مصر عربيا؟
- مصر من بين الدول العربية التى قطعت أشواطا ناجزة فى الاتجار بالبشر، وأهم ما يميزها أن لديها منظومة متكاملة لمكافحة الاتجار بالبشر ولديها بنية تحتية، حتى إن العديد من الدول الأوروبية لا تتمتع بمثل تلك المنظومة، فهى لديها لجنة تنسيق وطنية مع جميع الهيئات، وقانون متكامل، وقاعدة بيانات، وتعقد ورش عمل وتدريبات لتعزيز قدرات العاملين فى هذا المجال، وأنشأت وزارة الداخلية إدارات متخصصة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر لديها، ولكن مشكلة مصر أن الظروف التى مرت بها من نظام متهالك أسفر عن العديد من التداعيات فى جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسلوكية، ومادامت توفرت هذه الظروف أصبح من السهل انتشار الاتجار بالبشر، فمن أهم أسباب انتشار جرائم الاتجار بالبشر ضعف الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وفى بعض الأحيان تدهور الأوضاع الأمنية.
معنى ذلك أن المرحلة الانتقالية والغياب الأمنى فى مصر أديا لزيادة جرائم الاتجار بالبشر فى مصر؟
- بالطبع، فالبلدان العربية التى جرى فيها تغيير الأنظمة، ومرت بمراحل انتقالية مثل العراق وليبيا ومصر، ومع غياب الأمن، شهدت ازدياد معدل الجريمة بشكل عام، ومن ضمنها جرائم الاتجار بالبشر، ومن أكثر الجرائم التى تزيد فى هذه المراحل هى جرائم الاتجار بالبشر، لأن الأشخاص فى ظل غياب الأمن يمرون بحالة ضعف تمكن المتاجرين من استغلالهم، وهذا حدث فى مصر.
وما أهم الجرائم التى انتشرت مؤخرا على الساحة المصرية؟
- على سبيل المثال أطفال الشوارع، فبينما كان يتم استغلالهم قبل ثورة 25 يناير فى التسول وغيره من الأعمال غير المشروعة، تم استغلالهم خلال وبعد أحداث الثورة فى حرق المنشآت العامة، وأعمال أخرى منافية للقانون، ويتم أيضاً استغلال الفتيات من الأسر الفقيرة بطريق التحايل أو استغلال حالة الحاجة والفقر لديهن ولدى أسرهن بزيجات من أشخاص من دول أخرى عربية بمقابل مادى، وفى هذه الحالة يدخل الأمر فى مجال الاتجار بالبشر، فإذا كانت «قاصرا» والزواج تم رغماً عن إرادتها فهذه صورة بيع وشراء واتجار بالبشر، خاصة أن هناك حالات يتم استغلالها بعدها فى أعمال منافية للآداب.
هل ما أثير مؤخرا حول استخدام بعض الأردنيين للمصريات بعد زواجهن فى أعمال منافية للآداب يعد اتجارا بالبشر؟
- تناقلت وسائل الأعمال بالفعل أخبارا جدية أكدتها بعض تصريحات المسؤولين عن حالات يتم فيها زواج مصريات من أردنيين، وتم تحديدهم من «النور أو الغجر» ثم يتم استغلالهم بعد ذلك فى أعمال الدعارة أو التسول، كما تم التأكيد على أن السفارة المصرية قد تدخلت بالفعل لحماية من يلجأ إليها من هؤلاء الفتيات، ولو ثبتت تلك الوقائع بالفعل، وتم التحقق من أن هؤلاء الفتيات تم الاحتيال عليهن أو التغرير بهن واستغلالهن بعد ذلك، فإن هذه الوقائع تشكل بالفعل جرائم اتجار بالبشر.