الكويت تتفوق على الإمارات في مكافحة الإتجار بالبشر

أشادت الولايات المتحدة الاميركية بجدية الكويت في معالجة قضايا الاتجار بالبشر كما ورد في جريدة"القبس" الكويتية..
جاء ذلك في التقرير السنوي الذي اصدرته وزارة الخارجية الاميركية خلال شهر يونيو الجاري بشأن قضايا الاتجار بالبشر في اكثر من 180 دولة، بما فيها الولايات المتحدة الاميركية.
وقال بيان صادر عن السفارة الاميركية في البلاد تلقت «القبس» نسخة منه ان تقرير هذا العام عن الكويت اشار الى قيام الحكومة في الكويت والشعب الكويتي بدراسة هذه القضية بشكل جاد، وان الحكومة الاميركية تتطلع قدما الى احراز الكويت مزيدا من التقدم في هذا الشأن.
وتقرير الاتجار بالبشر هو تقرير سنوي تعده وزارة الخارجية الاميركية بشكل دوري بناء على طلب من الكونغرس الاميركي في اكثر من 180 دولة، وهو يقيّم الخطوات التي قامت الحكومات في البلدان المختلفة باتخاذها من اجل مكافحة هذه الظاهرة، ولا يأخذ بعين الاعتبار حجم هذه الظاهرة في البلد المعني.
وقالت الخارجية الأميركية في تقريرها ان بعض الآسيويات من خدم المنازل يتعرضن للاغتصاب. ودعت الحكومة إلى تطبيق معايير القضاء على الاتجار بالبشر من خلال بذل مزيد من الجهد.
وطالب التقرير الحكومة أيضا بإنشاء مركز كبير لإيواء ضحايا الإتجار بالبشر في أسرع وقت ممكن، كما شددت على ضرورة متابعة أوضاع العمالة التي لا تتسلم رواتبها بشكل منتظم.
وقالت الخارجية الأميركية ان حكومة الكويت احرزت بعض التقدم في معاقبة مخالفات الاتجار بالبشر هذه السنة. وتأخذ عملية إنفاذ القانون في الكويت منحى إدارياً أو مدنيا في التعامل مع قضايا استغلال العمالة أو الإساءة لهم مثل فرض الغرامات أو إغلاق شركات التوظيف أو إصدار الأوامر لأرباب العمل بإعادة جوازات السفر المحجوزة أو دفع الأجور المستحقة.
ولم ينصف التقرير دولة الإمارات في ذات الشأن وبحسب جريدة"الخليج" التي قالت أن التقرير يفتقد إلى الدقة والموضوعية
فقد وصفت اللجنة الوطنية بدولة الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر التقرير الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول مكافحة الاتجار بالبشر بأنه يفتقد إلى الدقة والموضوعية، وقالت إنه أخفق في تقييم الجهود التي بذلتها الدولة في سبيل مكافحة الاتجار بالبشر خلال العام الماضي .
وانتقد الدكتور الدكتور محمد أنور قرقاش "وزير الدولة للشؤون الخارجية ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر" المعايير التي يتم من خلالها قياس حالات الاتجار بالبشر في تقرير الخارجية الامريكية وقال “يبدو أن المفهوم المستخدم للاتجار بالبشر يختلف كل عام بناء على طبيعة النقاش حول هذه القضية في أروقة الجهة المعنية بوضع التقرير وهو مفهوم بعيد عن المعايير المتفق عليها دوليا، فالتركيز على ملف العمالة في هذا العام وبرغم أنها مسألة مهمة، لكنها منفصلة عن قضايا الاتجار بالبشر، ويجمع هذا التقرير كل هذه القضايا مع بعضها ويعممها بطريقة غير بناءة، ومن المؤسف أن تغيير المفاهيم والمعايير من سنة إلى أخرى هو السمة المميزة لتقارير الاتجار بالبشر الواردة من الخارجية الأمريكية، ولذلك فهي تفقد مصداقيتها كأداة بناءة لقياس جهود مكافحة الاتجار بالبشر حول العالم” .
وأشار إلى العديد من المغالطات الواردة في تقرير وزارة الخارجية منتقدا عدم دقة المعلومات الواردة في هذا التقرير الذي يزعم أن أحد أفراد الأسرة الحاكمة قد تم محاكمته في محكمة بلجيكية في تهم جنائية وفي هذا الجانب يظهر التقرير اعتماده على مصادر وتهويل صحافي بعيدة كل البعد عن الدقة .
وصرح بأن الإمارات العربية المتحدة مستمرة في تنفيذ خطة عملها الوطنية بأركانها الأربعة التي تشمل: الشق القانوني ومتابعة التنفيذ حماية ودعم الضحايا والاتفاقات الثنائية والتعاون الدولي، وقد وقعت الحكومة خلال العام الماضي بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال .
وأضاف أن مؤسسة دبي الخيرية لرعاية النساء والأطفال مستمرة في توفير الدعم المعنوي والنفسي لضحايا الاتجار بالبشر وغيرها من أشكال الإساءة، وبلغ في عام 2008 عدد الضحايا الذين تعاملت معهم المؤسسة حوالي 43 ضحية، كما يوفر مركز إيواء النساء والأطفال في أبوظبي “إيواء” المنشأ حديثا الدعم لأكثر من 15 ضحية حاليا الذين ساعدوا الشرطة في التحقيقات التي أجريت مع المجرمين المتهمين باستغلالهم .
وتحرص دولة الإمارات على تتتبع مجرمي الاتجار بالبشر، وسوف تتم معاقبتهم بصرامة بموجب القانون الإماراتي لمكافحة الاتجار بالبشر، كما أن التزام الدولة تجاه هذه القضية يشكل جزءا من برنامج العمل الوطني للدولة وجزءا من المسؤولية المشتركة كعضو في المجتمع الدولي .
ونشرت جريدة"اليوم السايع" المصرية ما ورد في التقرير بشأن مكافحة الاتجار بالبشر في مصر حيث أوضح التقرير أن الحكومة المصرية لم تبدِ أى تقدم فى تطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر على مدار العام الماضى، حيث يبرر التقرير سبب وضع مصر على قائمة الرصد، بأنها تفتقر لوجود تعريف رسمى لهوية الضحايا وإجراءات حمايتهم، حتى إن بعض ضحايا الاتجار يتم معاقبتهم لارتكابهم بعض الأفعال بسبب استغلالهم.
وأضاف التقرير أن مصر اتخذت الحد الأدنى من الخطوات باتجاه مكافحة الاتجار بالأطفال من أجل السياحة الجنسية والعمل بالمنازل، وفى اتجاه رفع الوعى لدى الجمهور.
ووجه التقرير توصياته إلى مصر بضرورة العمل على زيادة التطبيق الفعلى لقانون مكافحة الاتجار والعمل بالمنازل والاتجار الجنسى للأطفال. ونادى بضرورة سن القوانين لتجريم كل أشكال الاتجار بالبشر وتقديم تعريف رسمى لضحايا الاتجار حتى لا يتعرضوا للعقاب مثل المجرمين.