"المنظمات النسوية" يطالب بالنص على الاتفاقيات الدولية فى الدستور

شدد تحالف المنظمات النسوية، على ضرورة وضع مكانة خاصة للاتفاقيات الدولية فى الدستور الجديد، بحيث تعلو التشريعات الوطنية حماية لحقوق المواطنين والمواطنات من العبث التشريعى.
وطالب التحالف المكون من 17 جمعية نسوية فى بيان له اليوم الأحد، اللجنة التأسيسية للدستورية، بالتوقف عن العبث بحقوق المواطنين والمواطنات الاقتصادية والاجتماعية، وحقوقهم المدنية والسياسية والثقافية، بحقوق النساء فى المساواة الكاملة، وعدم التمييز ضدهن، والالتزام بحقوق الأطفال التى نصت عليها مواثيق حقوق الطفل، وحقوق العمال والعاملات، وغيرهم من فئات الشعب، ووضع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، فى مكانة خاصة بالدستور الجديد.
وحذر البيان، من ضياع مكتسبات المرأة على يد دستور الثورة، بسبب هجوم بعض التيارات المسيطرة فى الجمعية التأسيسية للدستور على المجتمع المدنى والاتفاقيات الدولية، معربا عن قلقه من تصريح القيادى الإخوانى صبحى صالح، برفض إدماج الاتفاقيات الدولية واتفاقية "السيداو" الخاصة بإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة فى الدستور.
ولفت البيان، إلى أن معظم التصريحات شملت هجومًا شديدًا على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر منذ عقود، تعد أحد أعمدة البنية التشريعية للقانون المصري، والتى لجأ إليها كثير من المحامين والمحاميات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى للحفاظ على حقوق المواطنين والمواطنات، موضحا أنها كانت إحدى أدوات الضغط لانتزاع حق أبناء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبى فى الحصول على الجنسية.
وأشار البيان، إلى أن التيارات المسيطرة على كتابة الدستور، تستخدم نفس خطاب مبارك فى الهجوم على المجتمع المدنى والاتفاقيات الدولية، مثيرين بذلك رد فعل المواطنين العاديين فى الشارع ضد هذه الاتفاقيات، ومستخدمين نفس أسلوب النظام السابق فى اتهام الاتفاقيات خاصة اتفاقية "السيداو" بما ليس فيها من تشجيع على زواج المثليين وغيرها.