جمعيات نسائية تُطالب بمكانة خاصة لاتفاقيات المرأة الدولية في الدستور الجديد

طالب تحالف المنظمات النسوية، الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بوضع الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة، في مكانة خاصة بالدستور الجديد، وأن تعلو على التشريعات الوطنية لحماية حقوق المواطنين من العبث التشريعي، حسب وصفه، محذرًا من ضياع مكتسبات المرأة على يد «دستور الثورة»، بسبب هجوم بعض التيارات المسيطرة في الجمعية التأسيسية للدستور على المجتمع المدني والاتفاقيات الدولية.
وأعرب التحالف المكون من 17 جمعية نسوية في بيان صادر، الأحد، عن قلقه من تصريح القيادي الإخواني صبحي صالح، برفض إدماج الاتفاقيات الدولية واتفاقية «السيداو» الخاصة بإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة في الدستور.
وأكد التحالف أن الاتفاقيات الدولية التى وقّعت عليها مصر منذ عقود تُعد أحد أعمدة البنية التشريعية للقانون المصري، ومن خلال انتزاع المواطنين والمواطنات حقهم من الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بالتظاهر السلمي، مضيفًا: «كانت إحدى أدوات الضغط لانتزاع حق أبناء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي في الحصول على الجنسية».
وذكر تحالف المنظمات النسوية أن بعض التيارات المسيطرة على كتابة الدستور تستخدم نفس خطاب «مبارك» في الهجوم على المجتمع المدني والاتفاقيات الدولية، مثيرين بذلك رد فعل المواطنين العاديين فى الشارع ضد هذه الاتفاقيات، ومستخدمين نفس أسلوب النظام السابق في اتهام الاتفاقيات خاصة اتفاقية «السيداو» بما ليس فيها من تشجيع على زواج المثليين وغيرها من ادعاءاتهم الباطلة، قائلًا: «نحن نتحدى أن يثبت هؤلاء المتقولون ادعاءاتهم».
وطالب التحالف، الجمعية التأسيسية بالتوقف عن العبث بحقوق المواطنين والمواطنات الاقتصادية والاجتماعية، وحقوقهم المدنية والسياسية والثقافية، بحقوق النساء فى المساواة الكاملة وعدم التمييز ضدهن، بحقوق الأطفال التى نصت عليها مواثيق حقوق الطفل، بحقوق العمال والعاملات، وغيرهم من فئات الشعب.
وأوضح التحالف أن المملكة المغربية وضعت مكانة خاصة للاتفاقيات الدولية في الدستور الذي صدر هذا العام، بحيث تعلو على التشريعات الوطنية، وقال: «بينما نقف الآن فى مصر بعد ثورة ضحّى فيها آلاف المواطنين بأرواحهم، نجد أنفسنا مهددين بإهدار هذه الحقوق وعودتنا من جديد ربما لوضع أسوأ مما سبق».