منظمات حقوقية سورية تطالب بوقف التمييز ضد المرأة

بمناسبة الذكرى ال 30 لاعتماد الأمم المتحدة لاتفاقية "السيداو"..

طالب المنبر السورى للمنظمات غير الحكومية بإلغاء التحفظات الحكومية السورية على اتفاقية "السيداو" "CEDAW" للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بمناسبة الذكرى الثلاثين لاعتماد الجمعية العمومية للأمم المتحدة لها، كما طالب بوقف التمييز ضد المرأة، واتهم الحكومة السورية بمخالفة الدستور.
وتحت شعار "معا من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز بحق المرأة"، طالب المنبر السورى للمنظمات غير الحكومية بالعمل من أجل توفير حماية قانونية للنساء فى حال تعرضهن للتمييز أو العنف الجسدى والجنسى فى آماكن العمل أو فى المنازل، والعمل على إدماج اتفاقية سيداو فى قوانين الأحوال الشخصية السورية.
وكذلك طالب المنبر بالتشجيع على تحقيق المرأة لإمكاناتها من خلال التعليم وتنمية المهارات، والعمالة، والقضاء على الفقر والأمية،والاهتمام بصحة النساء، وزيادة الإنفاق الحكومى على التعليم والتدريب والتأهيل، وكل ما من شأنه زيادة الفرص أمام النساء فى العمل وتبوء مراكز صنع القرار.
وشدد المنبر فى بيانه بهذه المناسبة بالنص قانونيا على أن جرائم قتل النساء، وجرائم قتل مواطنين أبرياء، تطبق على قتلتهم العقوبات التى تطال أى مجرم يقتل مواطنا، وتعديل صياغة بعض المواد القانونية الموجودة فى قانون العقوبات، وخصوصا المواد: 192-242-508، مع دعوة جميع مؤسسات الدولة والمؤسسات الدينية والمؤسسات المدنية إلى اعتبار قضايا المرأة فى سلم أولويات عملها ونشاطها، وإيجاد مراكز متخصصة بإيواء وإعادة تأهيل ضحايا العنف من النساء والفتيات فى جميع المحافظات السورية، وتنقية المناهج التعليمية والبرامج الإعلامية من الصور النمطية للمرأة، وتشجيع وتقديم الدعم لإعطاء صورة أكثر حضارية للمرأة كونها جزءاً فاعلاً ومشاركاً فى جميع هموم الوطن بمختلف قطاعاته.
هذا إلى جانب العمل من أجل إصدار قانون تنظيمى خاص بخدام وخادمات البيوت يحمى حقوقهم، وتعديل القوانين والتشريعات السورية بما يتلاءم مع هذا الإلغاء، مع استثناء التحفظ على الفقرة الأولى من المادة 29، المتعلقة بالسيادة الوطنية وعدم تدخل أى طرف خارجى فى الشؤون الداخلية للبلاد، فالحكومة السورية وحدها صاحبة القرار بذلك، وبما يخدم مصلحة البلاد.
يذكر أن اتفاقية السيداو تبنتها الجمعية العمومية للأمم المتحدة فى 1979، ودخلت حيز التنفيذ فى 1989، بعد أن صادقت الدولة العشرين عليها، فصارت جزءاً من القانون الدولى لحقوق الإنسان، وتم دوليا الاعتراف بالحقوق الإنسانية للمرأة وحمايتها والحفاظ عليها، والسعى إلى تحقيق المساواة بين الجنسين فى جميع نواحى الحياة من خلال توفير فرص عمل متكافئة متساوية فى مختلف نواحى الحياة ومجالاتها، واعتمدت الأمم المتحدة هذه الاتفاقية لمكافحة التمييز الذى يمارس ضد النساء بشكل واسع الذى أصبح يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة فى الحقوق والواجبات واحترام كرامة الإنسان، وأصبح عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل.