"المنظمات النسائية" يطالب "التأسيسية" بالتوقف عن العبث بحقوق المصريين

طالب تحالف المنظمات النسائية المصرية الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالتوقف عن العبث بحقوق المواطنين والمواطنات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية والثقافية، أو العبث بحقوق النساء في تحقيق المساواة الكاملة وعدم التمييز ضدهن أو بحقوق الأطفال وغيرهم من فئات الشعب، مؤكدا ضرورة وضع مكانة خاصة للاتفاقيات الدولية فى الدستور الجديد لحماية المصريين من العبث التشريعي.
وقال التحالف، في بيان له اليوم الأحد تحت عنوان "الاتفاقيات الدولية .. المصدر الغائب للتشريع في الدستور"، إنه تواترت مؤخرًا العديد من التصريحات عن بعض أعضاء التأسيسية وآخرها تصريح صبحى صالح حول رفضهم لدمج مواد الاتفاقيات الدولية في الدستور، بل وحرصهم في صياغة مواده على تفريغها من مضمونها، وشملت معظم التصريحات هجومًا شديدًا على اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، الأمر الذى أثار قلقنا، خاصة أن هذه الاتفاقيات التى وقعت عليها مصر منذ عقود.
وأوضح أن هذه الاتفاقيات الدولية تعد أحد أعمدة البنية التشريعية للقانون المصرى، ولجأ إليها كثير من المحامين والمحاميات وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني للحفاظ على حقوق المواطنين والمواطنات، كالحق فى الإضراب، وانتزاع حكم ضد الرئيس السابق مبارك بالحق في التظاهر السلمي للمطالبة بالحياة الكريمة والعدالة الإنسانية، كما أنها كانت إحدى أدوات الضغط لانتزاع حق أبناء المرأة المصرية المتزوجة من أجنبي في الحصول على الجنسية.
وأعرب التحالف عن مخاوفه أن كل ما سبق من مكتسبات مهدد الآن بالضياع على يد دستور "الثورة"! مرجعًا ذلك لأهواء بعض التيارات المسيطرة على كتابة الدستور، مستخدمين نفس خطاب مبارك فى الهجوم على المجتمع المدنى والاتفاقيات الدولية، مثيرين بذلك رد فعل المواطنين العاديين فى الشارع ضد هذه الاتفاقيات، ومستخدمين نفس أسلوب النظام السابق فى اتهام الاتفاقيات خاصة اتفاقية السيداو بما ليس فيها من تشجيع على زواج المثليين وغيرها من ادعاءاتهم الباطلة ونحن نتحدى أن يثبت هؤلاء المتقولون ادعاءاتهم.
محمود