التجمع الصيدلى المصرى يطالب بتطبيقه على جميع الصيدليات

بعد تطبيق الاسم العلمى للدواء فى المستشفيات العامة..

بعد إضراب الأطباء، ظهر الصيادلة الشرفاء مجموعة صغيرة من ثلاثة صيادلة شباب قرروا كشف التجاوزات التى شاهدوا فى مجال عملهم والتى تضر بالمهنة وبالمريض، والدكاترة صلاح منصور، أحمد عبيد وأحمد الدمرداش، قاموا بعد الثورة الذى شاركوا فيها بإطلاق حملة الدواء بالاسم العلمى، وذلك فى 9 مارس 2011 كمشروع رسمى لصيادلة مصر، أثناء مؤتمر أقيم بدار الحكمة، وأعلن خلاله أن المشروع على رأس قائمة المشروعات المطلوب تحقيقها فى أسرع وقت، لإنقاذ مهنة الصيدلة والدواء المصرى.
ومنذ ذلك الوقت ونشطاء الحملة يتحركون على كافة المستويات وينضم إليهم العديد من الصيادلة فى مصر إيمانا بأفكارهم حتى توصلوا إلى تأسيس كيان رسمى، يمكن أن يتحركوا تحت مظلته لمخاطبة كافة الجهات بالطرق الرسمية، وأطلقوا عليه اسم "التجمع الصيدلى المصرى".
وتحكى لنا الدكتورة إيمان الجيزاوى المتحدثة الإعلامية للتجمع قصة التجمع وأفكاره، قائلة: التجمع هو كيان رسمى أشهر بنظام الجمعيات الأهلية المصرية لاستكمال مشوار حملة الدواء بالاسم العلمى، وهو ليس بديلا عن الشرعية النقابية، ولا ندعو أن يكون كذلك ونرفض استخدامه لأغراض أخرى سوى أنه مظلة رسمية للحملة.
وجاء إطلاق الحملة بعد أن وجدنا أن الصيدلى أصبح السكين الذى يستخدمه بعض شركات الأدوية لذبح المريض المصرى دون رحمة أو شفقة، والذى يساعده على ذلك هو الطبيب الذى يصر على نوع معين من الأدوية دون بديل، ولان أسعار الدواء أصبحت فى ارتفاع مستمر، فقرر مجموعة من الصيادلة أن يرحموا المرضى بعمل هذه الحملة، حتى يصبح اسم الدواء بالاسم العلمى دون الاسم التجارى، التابع لشركة محددة، فالاسم العلمى هو الذى يحدد المادة الفعالة فى العلاج، وهى متوافرة فى أنواع مختلفة وبنفس الدرجة، ووفقا لبحث أجراه التجمع الصيدلى المصرى فى أنظمة تداول الدواء فى العالم، وجدنا بعض الحقائق منها أن مثل الدواء الواحد وهو على نفس الكفاءة والفاعلية.
وفى أمريكا قاموا منذ فترة طويلة باستخدام الاسم العلمى لتداول الأدوية، لأنه أفضل الأنظمة التى تعطى فرصة للشركات من التنافس لإخراج أفضل أنواع الأدوية وأجودها وبأقل الأسعار حتى يقبل المريض عليه، بالإضافة إلى تشجيع هذه الشركات من عمل أبحاث كثيرة لاختراع دواء جديد يساعد على علاج المرضى وتأخذ الاسم الأول لها ويسجل باسمها، وتصبح هى صاحبة الاختراع، وباقى الشركات عندما تنتج الدواء تكتب فقط بالاسم العلمى، وليس باسم شركتها، ونحن نريد تطبيق هذا المنهج فهو مفيد للمرضى المصريين بلا شك خاصة محدودى الدخل الذى نستمع إليهم يوميا أثناء حضوره إلى الصيدليات، وهو يشتكى من غلاء الأسعار، وعدم قدرته على شرائها، وهو مطبق فى صيدليات التأمين الصحى بالمستشفيات العامة التابعة للحكومة مما أدى إلى نجاح هذه الصيدليات فى توفير الأدوية للمرضى دون شكوى، فلماذا لا تعمم وزارة الصحة هذا على جميع الصيدليات؟، فنحن نريد المساواة بين مريض وزارة الصحة والمريض الذى يذهب إلى الطبيب الخاص.
وتضيف نتيجة لثقافة المصريين الموروثة أن الدواء البديل ليس فعالا مثل الدواء الذى يكتبه الطبيب، يقوم المريض بالبحث كثيرا عن الاسم التجارى، رغم أن هذه المعلومة خاطئة بالمرة، لأن ليس هناك دواء بديل ولكنه مثيلا، وهذا يعنى أنه مثيل له فى المادة العلمية، ولكن الاسم التجارى هو الذى يختلف، وتستخدم الشركات هذه الثقافة فى عمل تقليل للدواء فى الأسواق حتى يتساءل عنه الجميع، ثم تعيد توزيعه بأسعار مضاعفة، وتداول الدواء بالاسم التجارى أدى إلى دخول الشركات الوطنية إلى مرحلة الاحتضار، حيث لا تملك هذه الشركات أدوات الدعاية التى تملكها الشركات الكبرى، مما جعل مصر فى مؤخرة الدول على مستوى الدواء، والتداول بالاسم التجارى أيضا هو السبب فى انحصار دور الصيدلى فى الرقابة على التذكرة الطبية، مما حرم المريض من خبرته التى تعلمها والتى تعتبر خط دفاع مهم ضد أخطاء بعض الأطباء التى انتشرت هذه الأيام.
وتشير إيمان إلى أن هناك من يهاجم فكرتهم، قائلين: إن هذه الفكرة سوف تقضى على 120 فرصة عمل ناتجة من مندوبين الشركات الأدوية، وهذا كلام خاطئ، لأن تنفيذ خطوات هذه الحملة تساعد على مضاعفة عدد مندوبين شركات الأدوية، حيث إن كل شركة بدلا من أن ترسل مندوب واحد إلى الأطباء بعد تطبيق الاسم العلمى على الأدوية يستوجب عليها إرسال مندوب إلى الطبيب وآخر إلى الصيدلى، فيفتح سوق عمل جديد لمندوبين شركات الأدوية، ولكن هناك جانب هام جدا، أن غالبية من يقوم بهذه المهنة هو الطبيب البيطرى، ولا أحد يعرف لماذا؟، لهذا على الأطباء البيطريين أن يقوموا بدورهم فى تنمية الثروات الحيوانية لمصر، أما تفسير المادة العلمية وتأثيرها على المريض وتوضيح وظائفها هى من خصائص الصيدلى، لأنه مؤهل إلى هذا طوال أعوام دراسته.