ننشر آلية اختيار النائب العام الجديد.. مجلس القضاء الأعلى يرشحه.. والاختيارات تأتى من أقدم رؤساء الاستئناف والنقض بالاقتراع السرى المباشر.. ورئيس الجمهورية يصدر قرار بتعيينه

جاء قرار الرئيس مرسى بإبعاد النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وتعيينه سفيرا لدى دولة الفاتيكان، لتفتح الباب أمام طريقة اختياره وتعيين نائب عام جديد، حيث أقرت تعديلات قانون السلطة القضائية التى ستضع معايير وضوابط لاختيار النائب العام تأتى فى مقدمتها سحب سلطة رئيس الجمهورية فى اختياره وإسنادها إلى مجلس القضاء الأعلى.
وقالت المصادر إن النصوص الحالية لقانون السلطة القضائية تعطى رئيس الجمهورية الحق فى تعيين النائب العام من بين رؤساء الاستئناف أو نواب رئيس محكمة النقض، لكنها لا تسمح له بعزله من منصبه، وبالتالى فإن الطريقة الوحيدة التى يمكن بها تغيير النائب العام هى إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية تحدد الفترة التى سيظل بها النائب العام الحالى فى منصبه، وبعدها يتم اختيار نائب جديد وفقا للضوابط المحددة فى القانون، ولم تستبعد المصادر اللجوء إلى هذا النص الانتقالى لتغيير النائب العام.
وأكدت المصادر أن استمرار سلطة الرئيس فى اختيار النائب العام ترسخ فكر المواءمات السياسية فى تحريك الدعاوى الجنائية باعتباره الأمين عليها.
وأكدت المصادر أن القانون الحالى يعطى الرئيس حق تعيينه من بين رؤساء الاستئناف أو نواب النقض، بشرط ألا يكونوا أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء، لافتة إلى أن التعديلات التى تم وضعها فى مشروع قانون السلطة القضائية المعروف ب«مشروع مكى» نصت على أن يكون اختيار النائب العام من بين أقدم رؤساء محكمتى الاستئناف والنقض، وترشحهم الجمعيات العمومية للمحكمتين لمجلس القضاء الأعلى ليختار أحدهم بالاقتراع السرى المباشر ويكون دور رئيس الجمهورية هو التصديق فقط على قرار مجلس القضاء الأعلى.
واشترط القانون أن يكون النائب العام جلس على المنصة كقاض مدة لا تقل عن 4 سنوات لأن ذلك سيؤثر فى تقديره للأدلة والتصرف فى الدعاوى، وألا يظل فى منصبه أكثر من 4 سنوات أيضاً.
من جانبه قال الدكتور أحمد الجنزروى أستاذ القانون بجامعة عين شمس، إن النائب العام القادم لا بد أن تتوافر فيه صفات القوة والجرأة لكى يضرب بيد من حديد على أيدى الفاسدين، وفتح كافة البلاغات المقدمة إليه والتحقيق فيها على وجه السرعة.
وأضاف: يفضل أن يكون النائب العام من بين القضاة الذين عملوا فى النيابة لفترة طويلة سواء نيابة الاستئناف أو النقض، لما سيمكنه ذلك من فهم القضايا واستيعابها وقدرته على الحصول على الأدلة وتفادى الثغرات القانونية التى يلجأ إليها محامو المتهمين، إضافة إلى المواصفات الأخرى التى يشترط أن تكون موجودة فى أى قاض وهى الحيدة والاستقلال والنزاهة، والدراية بالقانون الداخلى والدولى.