مصادر قضائية ترجح إقصاء النائب العام بعد إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية

مشروع «مكى» ينص على البقاء فى المنصب 4 سنوات.. وأن يكون جلس مثلها على المنصة

لم تنه عودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام إلى عمله أمس بعد رحلة علاجية استمرت أسبوعين فى ألمانيا، الأنباء التى تتردد بين الحين والآخر حول تقديمه استقالته بسبب ظروفه الصحية، خاصة أن الطبيب المعالج له نصحه بعدم الجلوس لفترات طويلة إلى مكتبه.
ورغم نفى المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد استقالة عبدالمجيد محمود من منصبه، فإن مصادر قضائية رجحت أن يستمر النائب العام الحالى فى منصبه لحين إقرار تعديلات قانون السلطة القضائية التى ستضع معايير وضوابط لاختيار النائب العام تأتى فى مقدمتها سحب سلطة رئيس الجمهورية فى اختياره وإسنادها إلى مجلس القضاء الأعلى.
وقالت المصادر إن النصوص الحالية لقانون السلطة القضائية تعطى رئيس الجمهورية الحق فى تعيين النائب العام من بين رؤساء الاستئناف أو نواب رئيس محكمة النقض، لكنها لا تسمح له بعزله من منصبه، وبالتالى فإن الطريقة الوحيدة التى يمكن بها تغيير النائب العام هى إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية تحدد الفترة التى سيظل بها النائب الحالى فى منصبه، وبعدها يتم اختيار نائب جديد وفقا للضوابط المحددة فى القانون، ولم تستبعد المصادر اللجوء إلى هذا النص الانتقالى لتغيير النائب العام.
وأكدت المصادر أن استمرار سلطة الرئيس فى اختيار النائب العام ترسخ فكر المواءمات السياسية فى تحريك الدعاوى الجنائية باعتباره الأمين عليها.
وكانت الآونة الأخيرة قد شهدت تكهنات حول تولى المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة السابق وأحد أبرز رموز تيار الاستقلال منصب النائب العام، كما طُرح أيضاً اسم المستشار هشام جنينة الرئيس بمحكمة الاستئناف وسكرتير عام النادى السابق وأحد أبرز رموز تيار الاستقلال.
وفى السياق ذاته قال المستشار أحمد سليمان رئيس نادى قضاة المنيا وعضو لجنة المستشار أحمد مكى التى وضعت تعديلات قانون السلطة القضائية، إن طريقة اختيار النائب العام لها أثر فى توجهه القضائى، فالقانون الحالى يعطى الرئيس حق تعيينه من بين رؤساء الاستئناف أو نواب النقض بشرط ألا يكونوا أعضاء بالمجلس الأعلى للقضاء، لافتا إلى أن التعديلات التى تم وضعها فى مشروع قانون السلطة القضائية المعروف ب«مشروع مكى» نصت على أن يكون اختيار النائب العام من بين أقدم رؤساء محكمتى الاستئناف والنقض وترشحهم الجمعيات العمومية للمحكمتين لمجلس القضاء الأعلى ليختار أحدهم بالاقتراع السرى المباشر ويكون دور رئيس الجمهورية هو التصديق فقط على قرار مجلس القضاء الأعلى.
واشترط القانون أن يكون النائب العام جلس على المنصة كقاض مدة لا تقل عن 4 سنوات لأن ذلك سيؤثر فى تقديره للأدلة والتصرف فى الدعاوى، وألا يظل فى منصبه أكثر من 4 سنوات أيضاً، وتوقع سليمان أن يكون لمنصب النائب العام بعد الثورة وخلال المرحلة المقبلة دور مهم فى تحريك كافة القضايا التى كان يتم حفظها أثناء حكم النظام السابق.
من جانبه قال المستشار علاء مرزوق بمحكمة استئناف القاهرة، إن النائب العام القادم لا بد أن تتوافر فيه صفات القوة والجرأة لكى يضرب بيد من حديد على أيدى الفاسدين، وفتح كافة البلاغات المقدمة إليه والتحقيق فيها على وجه السرعة، وأضاف: يفضل أن يكون النائب العام من بين القضاة الذين عملوا فى النيابة لفترة طويلة سواء نيابة الاستئناف أو النقض، لما سيمكنه ذلك من فهم القضايا واستيعابها وقدرته على الحصول على الأدلة وتفادى الثغرات القانونية التى يلجأ إليها محامو المتهمين، إضافة إلى المواصفات الأخرى التى يشترط أن تكون موجودة فى أى قاض وهى الحيدة والاستقلال والنزاهة، والدراية بالقانون الداخلى والدولى.
من جانبه قال المستشار مجدى عبدالرازق نائب رئيس محكمة النقض إن اختيار رئيس الجمهورية للنائب العام يرسخ فكر المواءمات السياسية فى تحريك الدعاوى الجنائية.