لوس أنجلوس تايمز: مسودة الدستور كشفت عن خطوط المعركة على شخصية مصر

اهتمت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" الأمريكية بالكشف عن مسودة الدستور المصرى الجديد أمس الأربعاء، وقالت إن هذا الكشف جاء وسط انتقادات من الليبراليين وجماعات حقوق الإنسان، بأن الوثيقة تميل نحو الشريعة الإسلامية، وتمثل خطورة على المثل الديمقراطية لثورة 25 يناير.
وأوضحت الصحيفة أن المسودة الجزئية التى تم فتح النقاش العام عليها كشفت فورا عن خطوط المعركة بين الإسلاميين والعلمانيين على شخصية الدولة. حيث أوضحت الجمعية التأسيسية للدستور التى يسيطر عليها الإسلاميون، معتدلون وسلفيون، أن الحقوق المدنية والدينية سيتم تحديدها وفقا لمنظور الإسلام.
وتمضى الصحيفة قائلة إن المسودة بها بعض المحاكاة لدستور 1971، إلا أن الوثيقة الجديدة تمثل اختبارا لعهد سياسى متغير أصبحت فيه دولة، كان يديرها من قبل رجال عسكريون ذوى ميول غربية، وبعد ثورة وأشهر من السياسة الصاخبة، فى أيدى الإسلاميين بشكل متزايد. والاحتمال القائم الآن هو إعادة تشكيل التحالفات وإضعاف نفوذ الولايات المتحدة والقوى الغربية الأخرى.
ولفتت لوس أنجلوس تايمز إلى أنه على الرغم من أن مسودة الدستور تنص على أن مصر "نظام ديمقراطى" يسترشد بمبادئ الشريعة ، إلا أن تلك الصياغة فى بعض المواد مثل تلك التى تتعلق بالمساواة بين الرجل والمرأة مرتبطة بصراحة بالمفاهيم الإسلامية الصارمة أو عرضة للتأويل. وتخشى جماعات حقوق الإنسان من أن مثل هذا الغموض سيسمح للإسلاميين، وخاصة السلفيين، لاستغلال اللغة من أجل الدفع نحو دولة تعتمد بشكل أكبر على الدين.
وتقول الصحيفة إنه بالرغم من الانتقادات التى وجهتها منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية للدستور وكونه لا يلتزم بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، إلا أن الإسلاميين سارعوا إلى الدفاع عن الجمعية التأسيسية فى مؤتمر صحفى أطلقوا فيه حملة لمناقشة الدستور تحت مسمى "اعرف دستورك".
و قال عبد الفتاح الحسينى، عضو الجمعية التأسيسية " "إننا فخورون جدا بهذا الدستور، فهو يمثل كل المصريين وحتى الأقباط"، متهما وسائل الإعلام بخلق الإثارة دون سبب، ومشيرا إلى أنهم التزموا بالعدل فى وضع مسودة الدستور.