"لوس أنجلوس تايمز": مسودة الدستور الجديد هي "دستور 71 بطابع إسلامي"

المواد المتعلقة بالشريعة قد تستغل لقمع الحريات والتمييز بين الرجل والمرأة

تحت عنوان "مصر تكشف النقاب عن مشروع الدستور الجديد"، ذكرت صحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية، أن معارضي الدستور الجديد يخشون من استغلال النص على "الحكم طبقا لمباديء الشريعة" في فرض قيود على الحقوق الأساسية والحريات.
وأوضحت الصحيفة أن مسودة الدستور المصري - التي كشف عنها في مؤتمر صحفي - تشبه دستور 1971مع استبدال سيطرة العسكر بسيطرة الإسلاميين، لكنها تشهد أنه بعد أكثر من عام من ثورة 25 يناير والاضطرابات السياسية، ولى حكم العسكر المدعومين من الغرب، وأصبحت السلطة في يد الإسلاميين، وهذا المشهد يرجح إعادة تشكيل التحالفات السياسية، بالإضافة إلى ضعف تأثير الولايات المتحدة والغرب على الحياة السياسية المصرية.
وقالت الصحيفة إن مسودة الدستور تأتي وسط انتقادات من القوى الليبرالية وجمعيات حقوق الإنسان، وقد تشكل المواد الخاصة بالشريعة خطورة على الديمقراطية التي قامت من أجلها الثورة.
وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن المسودة قد أماطت اللثام عن المعركة بين الإسلاميين والعلمانيين حول هوية الدولة، وأوضحت الجمعية التأسيسية التي يسيطر عليها الإسلاميون (معتدلين ومتشددين) أن الحقوق المدنية والدينية ستحدد وفقا لمنظور الدين الإسلامي.
ونوهت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أن مسودة الدستور تنص على أن نظام البلاد ديمقراطي يتبع مباديء الشريعة، إلا أن غموض تأويل تلك الصياغة سيجعل بعض المواد المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة طبقا لأحكام الشريعة عرضة للتفاسير المختلفة، وتخشى المنظمات الحقوقية استغلال السلفيين للنصوص اللغوية في التأسيس لدولة دينية.
وأضافت الصحيفة أنه في ظل مقاطعة بعض القوى الليبرالية للجمعية التأسيسية للدستور، سارع الإسلاميون إلى الدفاع عن مسودة الدستور خلال مؤتمر صحفي وحملة "اعرف دستورك"، وبخاصة بعد انتقادات منظمة "هيومن رايتس ووتش" للمسودة لأنها لا تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حيث أنها تحتوي على ثغرات كثيرة من شأنها أن تسمح للسلطات بممارسة القمع والحد من الحقوق والحريات الأساسية في المستقبل.