12 نوفمبر.. تأجيل قضية التلاعب فى البورصة.. وإعادتها ل"التقييم"

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الثلاثاء، تأجيل رابع جلسات قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلى الرئيس المخلوع و6 آخرين من رجال الأعمال، إلى جلسة 12 نوفمبر المقبل لتقرير اللجنة المنتدبة.
وحكمت المحكمة قبل الفصل فى الموضوع، بندب اللجنة السابقة، لإعادة فحص المأمورية المكلفة بها، وذلك لمراجعة كافة إجراءات استحواذ البنك الوطنى، ومدى قانونيته، وبيان ما إذا كان هناك شبهة مخالفات، طبقا لقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 ولائحته التنفيذية ومراجعة السند القانونى، وبيان قيمة الأرباح التى عادت من الصفقة، ومدى قانونيتها، وتحديد سمة مخالفة لكل متهم، واستظهار مدى سوء أو صحة نية أصحاب الأسهم، وتحديد منفعة كل متهم على حدة، وعلاقة السببية بين علاقة المنفعة والسلوك المخالف للقانون، مع مراعاة التفرقة التى نشأت بسبب استغلال معلومة أو ارتفاع الأسهم.
وطالبت المحكمة، لجنة التقييم، بتحديد ما إذا كان جمال مبارك قد تعامل بنفسه عن طريق البيع أو الشراء إن وجد، وتحديد ما آل إليه من ربح إن وجد، وتحديد دوره فيها وسنده القانونى نتيجة تلك العلاقة، واحتساب نسبته فى العمولات فى الشركات التى كان عضوا فيها، والتصريح للجنة بالانتقال إلى أى جهة حكومية أو غير حكومية، وضبط ما تشاء ضبطه، وسؤال من ترغب فى سماعه، بالإضافة إلى مناقشة أوجه الافتراضات التى قدمها الدفاع بمذكرات الدعوى، على أن تحرر اللجنة محضرا بالإجراءات، وإرفاق المستندات الدالة على ما استندت عليه، وكيفية الحصول عليه، ومن الجهة التى قدمته للجنة.
وصرحت المحكمة للدفاع والمدعين بالحق المدنى، باستخراج كافة الشهادات والأوراق المطلوبة بجلسة اليوم، مع استمرار حبس المتهمين، وكلفت النيابة بإحضارهما بالجلسة المحددة.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين إبراهيم محمد الصياد وعبد الجواد محمد على، بحضور عبد اللطيف الشرنوبى المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا، والمستشار عاشور فرج محامى عام بالمكتب الفنى للنائب العام، والمستشار أحمد حسين المحامى العام بالمكتب الفنى للنائب العام، وأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم.