تأجيل قضية التلاعب في البورصه

ل‏12‏ نوفمبر وإعادة ندب اللجنة الفنية

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها علاء وجمال مبارك نجلا الرئيس المخلوع و‏6‏ من رجال الأعمال‏. الي جلسة12 نوفمبر المقبل لتقرير اللجنة المنتدبه, كما حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب اللجنة السابقة لاعادة فحص المأمورية المكلفة بها وذلك لمراجعه كافة اجراءات استحواذ البنك الوطني ومدي قانونيتة وما ان شابه اي مخالفات طبقا لقانون البنك المركزي رقم88 لسنه2003 ولائحته التنفيذية ومراجعة السند القانوني, وبيان قيمة الارباح التي عادت من الصفقة ومدي قانونيتها وتحديد سمة مخالفة لكل متهم واستظهار مدي سوء او صحة نية اصحاب الاسهم وتحديد منفعة كل متهم علي حدة وعلاقة السببية بين علاقة المنفعة والسلوك المخالف للقانون, مع مراعاة التفرقة التي نشأت بسبب استغلال معلومة او ارتفاع الاسهم, وان كان جمال تعامل بنفسه عن طريق البيع او الشراء ان وجد وتحديد ما آل اليه من ربح ان وجد, وتحديد دوره فيها وسنده القانوني نتيجة تلك العلاقة واحتساب نسبته في العمولات في الشركات التي كان عضوا فيها والتصريح للجنة بالانتقال الي اي جهة ان كانت حكومية او غير حكومية وضبط ما تشاء ضبطه وسؤال من ترغب سماعه, بالاضافه الي مناقشة اوجه الافتراضات التي قدمها الدفاع بمذكرات الدعوي, علي ان تحرر اللجنة محضرا بالاجراءات وارفاق المستندات الدالة علي ما استندت عليه, وكيفيه الحصول عليه ومن الجهة التي قدمته للجنة, وصرحت المحكمة للدفاع والمدعين بالحق المدني باستخراج كافة الشهادات والاوراق المطلوبة مع استمرار حبس المتهمين وسماع باقي الشهود ومنهم الخبير الاقتصادي محمد ممدوح عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبحضور المستشار عاشور فرج المحامي العام. ناقشت المحكمة الشاهد الأول ويعمل بالهيئة العامة للرقابة المالية, وكشفت المحكمة ان اوراق القضية ليس بها محضر اعمال لاظهار الاجراءات التي قامت بها اللجنة حتي تكون امام سمع وبصر المحكمة وسألت المحكمة الشاهد عن دليله في المعلومات التي حصل عليها فاكد ان المأمورية التي قام بها موسعة وليست محددة. فردت المحكمة ان معلوماتك شخصية وليست بناء علي مستندات ملحقة بالتقرير. وان ما قدمته اللجنه في تقريرها ليس له سند امام القضاء.
وهنا تحدث فريد الديب محامي نجلي الرئيس السابق قائلا إنه في حدود الجلستين السابقتين في المحاكمة وأقوال شاهد الاثبات الأول تبين ان الدعوي كلها مبنية علي هراء وافتراء.