يواجه الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد استجوابا للمرة الثانية أثناء فترة حكمه الثانية بعد أن وصل عدد الموقعين من النواب على عريضة بالبرلمان تطالب باستجوابه العدد القانونى، وذلك بسبب ارتفاع قيمة الدولار بشكل كبير أمام الريال الإيرانى الأسبوع الماضى. أكد النائب الإيرانى نادر قاضى بور فى حوار لوكالة فارس أن تعداد الموقعين على عريضة إستجواب رئيس الجمهورية بالبرلمان تجاوز العدد المطلوب، وقال نائب أخر أن عدد التوقيعت وصلت ل 93 شخص، وطالب النواب رد أحمدى نجاد على آداء الحكومة الإقتصادى وإضطراب سوق العملة. وذكرت وكالة مهر أن عدد التوقيعات على العريضة إرتفعت بسبب تصريحاته فى المؤتمر الصحفى الذى أقامه الأسبوع الماضى بسبب أزمة أسعار العملة، والتى اعتبر فيها حكومته غير مقصرة فى هذه الأزمة وأن مؤسسات حكومية أخرى هى التى تعرض الوضع بهذه الصورة. وكان قد إستجوب نجاد فى مارس الماضى، ووفقاً للمادة ال88 من الدستور الإيرانى، يحق لربع عدد نواب المجلس طرح أسئلة مكتوبة على الرئيس أو أى من الوزراء، ويتوجب عليه تقديم إجابات وافية إلى المجلس فى فترة زمنية لا تتجاوز الشهر.