أقر اتحاد الناشرين المصريين فى مؤتمره الذى انعقد مساء أمس 62 قاعدة، مجموعة من الأعراف لتنظيم عملية النشر مع المؤلف والمترجم والطابع، مؤكدين أن مهنة النشر تشكل عقل وذاكرة الأمة، ومن أبرز أهداف إنشاء الاتحاد منذ عام 65 وضع قواعد لتنظيم مهنة النشر. وأكد المهندس عاصم شلبى رئيس اتحاد الناشرين المصريين، أنه عكف هو ومجموعة من مجلس إدارة الاتحاد على وضع هذه القواعد منذ خمسة أشهر، وذلك لتنظيم عملية النشر فيما بينهم وبين المؤلفين، لضمان حقوق الملكية الفكرية للمؤلف والحفاظ على حق الناشر، مشيرا إلى أنه شارك فى وضع هذه القواعد أحمد على حسن مدير دار الآداب، الذى أعد رسالة ماجستير فى هذا المجال تحديدا، نظرا لكثرة ما يحدث من مشكلات تصل إلى القضاء بسبب سوء التفاهم بين الناشر والمؤلف. وأكدوا خلال المؤتمر أن هذه الأعراف تم وضعها لتحقيق 6 أهداف رئيسية، من بينها تبصير الناشرين الجدد وتذكرة القدامى، أن تكون إثراء لعقود النشر فيقتبس منها الناشرون والمؤلفون والمحامون ما يضيفونه إلى عقود النشر لتكون أكثر تفصيلا ووضوحا، وتكون تكملة لعقود النشر لما لم يرد فى عقود النشر من تفاصيل، وأن تكون عونا للقضاة فى إصدار أحكامهم فيما لم يرد فيها نص فى القانون، عملا بالمادة "1" من القانون المدنى. ومن بين البنود التى وضعوها والتى توافقوا عليها، أن يكون عقد النشر على نفقة المؤلف أو تكون النفقات مشتركة بين المؤلف والناشر، أن تكون الأكلشيهات والأفلام والزنكات وتصميم الأغلفة ملك للناشر فقط ولا يجوز للمؤلف أن يستخدم هذه التجهيزات مع ناشر أخر إلا بإذن كتابى من الناشر الأصلى، كما يجب أن يسلم الناشر المؤلف نسخة كتابه خلال فترة تتراوح بين ثلاثة واثنى عشر شهرا من تاريخ التعاقد وإذا تخلف عن هذا الموعد فهو ملزم بإعادة المبالغ المالية التى حصل عليها من المؤلف، كما يحق للناشر بيع ما تبقى لديه من نسخ بعض المصنفات التى أبرم بها عقد مع المؤلف بعد انتهاء مدة العقد أو فسخه لأى سبب، بشرط أن يفصح الناشر للمؤلف عن عدد الكمية المتبقية لديه. وحصل "اليوم السابع" على صورة ضوئية من الأعراف المنظمة لمهنة النشر التى وضعها اتحاد الناشرين المصريين، لتنظيم مهنة النشر فيما بين المؤلف والناشر والمترجم، والتى أعلنوا عنها مساء أمس فى مؤتمر صحفى. بدأ الناشرون القاعدة الأولى بتعريف الناشر مؤكدين أنه شخص اعتبارى يشترط أن يكون مقيداً بسجلات اتحاد الناشرين ويقوم بنشر أى محتوى بأى طريقة من طرق النشر الورقى أو الإلكترونى أو المسموع أو المسموع المرئى، سواء على نفقته أو نفقة المؤلف أو نفقة مشتركة بينهما، ويجب أن تتوافر لديه خبرة فى طريقة نشر هذا المحتوى وأيضا خبرة فى توزيعه وتسويقه، وهذه الخبرة هى عنصر رئيسى فى عملية النشر. القاعدة الثانية: أنه لابد أن تصاغ كل معاملة بين الناشر والمؤلف فى عقد نشر، ولكن لظروف ما قد لا يحرر عقد، فتعد كل كتابة من المؤلف أو من الناشر وكل إيصال باستلام مبالغ مالية أو استلام نسخ من المصنف أو التوقيع على بروفات أو مراسلات موقع عليها من المؤلف أو الناشر تعتبر دليلا على قيام علاقة بين الناشر والمؤلف لا يستطيع إنكارها أحدهما، كل ظهور لاسم الناشر على صفحة الغلاف فى المصنف دليل على علم الناشر بنشر هذا المصنف ما لم يتضح خلاف ذلك، كما شدد الاتحاد فى القاعدة الرابعة على رقم الإيداع والترقيم الدولى والفهرسة أثناء النشر التزام نص عليه القانون ويحصل عليه الناشر أو المؤلف أو الطابع ولا يعد دليلاً على صدور كتاب بالفعل، وإنما الدليل على ذلك وجود الكتاب نفسه أو إيداع النسخ القانونية لدى دار الكتب والوثائق القومية . عقد النشر على نفقة المؤلف، وعقد النشر على نفقة مشتركة بين الناشر والمؤلف تعد عقود نشر وليست عقود شراكة أو عقود مقاولة، ويترتب عليها حقوق والتزامات لكل من الناشر والمؤلف وفقاً لما يرد فى العقد، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وأنت تكون التجهيزات والأكلشيهات والزنكات والأفلام والتصميمات الداخلية والخارجية وتصميم الغلاف ورسومات شخصيات كتب الأطفال، ملك للناشر ما لم ينص على خلاف ذلك فى العقد، ولا يجوز للمؤلف أو للناشر التالى استخدام أى من هذه التجهيزات بعد انتهاء العقد أو فسخه إلا بإذن كتابى من الناشر الأصلى يسمح له بذلك وإذا قام المؤلف أو الناشر التالى بذلك يكون ملزماً بسداد تكلفة هذه التجهيزات إما بالتوافق أو بتقدير خبيرين يختارهم اتحاد الناشرين من بين أعضائه، عقد النشر بكافة بنوده ملزم لخلف كل من الناشر والمؤلف. وأكدت البنود أن عنوان المصنف ملك للمؤلف لا يجوز للناشر استغلاله فى مصنفات أخرى ما لم ينص على خلاف ذلك بالعقد، عنوان السلسلة ملك للناشر لا يجوز للمؤلف استغلاله فى مصنفات أخرى ما لم ينص فى العقد على خلاف ذلك، للناشر وحده تحديد قطع (مقاس) الكتاب ونوع ولون ووزن الورق الداخلى والغلاف وطريقة التجليد.. إلخ وذلك بصفته خبيراً بالمهنة وبصفته من يتولى توزيعه وتسويقه، كما أن للناشر وحده حرية اختيار طريقة توزيع المصنف بالطريقة التى يراها مثالية لتوزيعه بصفته الخبير فى توزيعه . وأوضحوا أنه جرى العرف أن تنفيذ عملية النشر تتم فى فترة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى ثمانية عشر شهراً فى القطاع الخاص، و قد تصل إلى ثلاث سنوات فى القطاع العام يجب خلال هذه الفترة إصدار المصنف ما لم تكن هناك أسباب ترجع إلى المؤلف أو مضمون المصنف تحول دون ذلك، وتتوقف هذه الفترة على عوامل عديدة منها شهرة المؤلف – تجارية المصنف – مدى ارتباطه بحدث معين وكذلك على تعاون المؤلف أثناء عملية الإعداد والمراجعة، أصول المصنف المتعاقد على نشره يجب أن يسلمها المؤلف للناشر فى فترة تتراوح بين ثلاثة و اثنى عشر شهرا من تاريخ التعاقد، وإذا تخلف المؤلف عن التزامه يكون ملزما بإعادة المبالغ المالية التى يكون قد حصل عليها، ويجوز للناشر الرجوع عليه بالتعويض ما لم ينص فى العقد على خلاف ذلك، إذا اتفق فى عقد النشر بين المؤلف والناشر على نشر كمية معينة وأراد الناشر أن ينشر كمية أخرى نتيجة لأى ظروف تسويقية طارئة استدعت زيادة الكمية، فمن حق الناشر القيام بذلك على أن يخطر المؤلف بذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول وذلك خلال شهر من تعديل الكمية دون أن يكون للمؤلف حق الاعتراض على ذلك، طالما تم ذلك أثناء مدة العقد. تحديد سعر بيع المصنف حق للناشر وحده، وإذا نص على تحديده فى العقد ورغب الناشر لأسباب مفهومة فى تعديله يجوز له تعديله على أن يخطر المؤلف بهذا التعديل خلال شهر دون أن يكون للمؤلف حق الاعتراض على ذلك. الإشراف على إنتاج المصنف مسئولية وحق الناشر وحده ولا يجوز للمؤلف التدخل فيه. الأخطاء المألوفة التى قد تحدث فى إنتاج المصنف سواء أخطاء مطبعية أم فنية تقاس على مستوى الصناعة فى مصر ولا يجوز طلب فسخ عقود النشر بسبب تلك الأخطاء وإذا كانت أخطاء فادحة تؤثر بالسلب على المصنف إذا ثبتت مسئولية الناشر وحده عنها دون المؤلف يجوز مطالبة الناشر بالتعويض. الأخطاء فى مضمون المصنف مسئولية المؤلف وحده، و المؤلف مسئول مدنياً وجنائياً عن أى مخالفة أو اعتداء على حقوق الغير احتوى عليها المصنف دون أدنى مسئولية على الناشر . قبل صدور أى مصنف يكون هناك بروفة أولى للجمع والإخراج يراجعها الناشر من خلال مؤسسته وقد يكتفى بها، ثم بروفة ثانية إذا لزم الأمر، يراجعها المؤلف ويوقع عليها بالطبع بعد تعديلها إذا طلب منه الناشر ذلك، وإذا تقاعس المؤلف عن ذلك كان للناشر ومؤسسته مراجعة البروفتين واعتماد أمر الطبع. يجوز للمؤلف أن يبرم عقداً مع الناشر يسمح له بالاستغلال التجارى لمصنفه بدون مقابل لأسباب تتعلق بالمصنف أو الناشر أو المؤلف. المصنفات التى يعلن مؤلفوها فى أى من طبعاتها أنها متاحة للنشر مجاناً دون حقوق مالية للمؤلف تظل كذلك طوال حياة المؤلف، وبعد وفاته طوال مدة الحماية، وإذا عدل المؤلف أو ورثته عن هذا القرار ورغبوا فى الحصول على مقابل مالى نظير استغلالها فإن ذلك الوضع المستجد لا يسرى على ما صدر قبل علم الناشرين بذلك، ويجب على المؤلف أو ورثته أو الناشر المتعاقد معه إعلام الناشرين بذلك مع ترك فترة زمنية معقولة لهم لتصريف ما أنتجوه بحسن نية، وعادةً ما لا تقل هذه الفترة عن سنة من تاريخ إعلامهم. انتهاء عقد النشر بانتهاء المدة أو الفسخ أو لأية أسباب أخرى وإصدار نفس المصنف لدى ناشر آخر لا يحول دون قيام الناشر السابق ببيع ما لديه من مخزون مادام قد أفصح كتابةً للمؤلف عن العدد المتبقى لديه وذلك دون حد أقصى لفترة التصريف . وأى حد أقصى يطلبه المؤلف أو الناشر الجديد يجب أن يكون مصحوباً بعرض شراء للكمية المتبقية لدى الناشر الأول سواء كان هذا العرض من المؤلف أو من الناشر الجديد بسعر لا يقل عن 50% من سعر البيع للجمهور متضمناً حقوق المؤلف. المقدمات التى تكون مهداة للمؤلف ومكتوبة بواسطة مؤلف آخر تمثل جزءاً لا يتجزأ من المصنف الأصلى ولا تحتاج إلى تعاقد منفصل مع صاحب المقدمة ولا يترتب عليها أى حقوق مادية لصاحب المقدمة ما لم يتفق على غير ذلك المفروض أن المؤلف لديه نسخة أخرى من المصنف الذى قدمه للناشر، ويحتفظ الناشر بالنسخة التى قدمها له المؤلف، وتكون مملوكة للناشر لإثبات أن ما قدمه المؤلف هو ما تم تنفيذه أو لإثبات غير ذلك، ما لم يتفق على خلاف ذلك، وقد تُستهلك هذه النسخة أثناء عملية الإنتاج، ولا يجوز للمؤلف بأى حال مطالبة الناشر بعد مرور ثلاثة أشهر من صدور المصنف بالنسخة التى قدمها إليه. سعر بيع المصنف للجمهور عادةً ما يكون ضعف أو ثلاثة أضعاف أو أقل أو أكثر من سعر التكلفة، ويتوقف تحديد السعر على رؤية الناشر وتجارية المصنف وشهرة المؤلف والجمهور الذى يخاطبه وفى هذا الأمر أشار الناشرين فى البنود أنه جرى العرف عند التحاسب مع المؤلف على خصم كافة النسخ المجانية مثل نسخ الإيداع فى دار الكتب، نسخ هدايا للمؤلف بحد أقصى 1%، نسخ هدايا للصحفيين للتغطية الإعلامية بحد أقصى 1% – نسخ عينات للفسح والرقابة فى بعض الدول العربية – نسخ عينات للتسويق والترويج للكتاب بحد أقصى 2% .. الهالك القانونى السنوى بحد أقصى 3% من الكمية موضوع التحاسب ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويجب أن يسلم كشف حساب للمؤلف متضمناً العناصر التالية، تاريخ صدور المصنف والكمية المطبوعة بعد خصم ما ورد فى البند أولاً، والنسخ المبيعة فى نهاية فترة المحاسبة، ومستحقات المؤلف عن ما تم بيعه، والرصيد المتبقى من المصنف والذى يعتبر أساساً لكشف الحساب التالى، وجرى العرف أن يتم التحاسب مرة كل عام . تحديث المصنف وتصحيح الأخطاء العلمية وتنقيحه واجب على المؤلف، وإذا امتنع المؤلف عن تنقيح أو تحديث مصنف لا يصلح لإعادة النشر إلا بعد تحديثه أو تنقيحه يجوز للناشر القيام بذلك مع الإشارة إلى اسم من قام بالتحديث أو التنقيح بطريقة واضحة. يلتزم المؤلف بألا ينشر مصنفات مماثلة أو منافسة للمصنف الذى تعاقد عليه مع الناشر طوال فترة التعاقد ما لم يُنص على خلاف ذلك . يجوز للناشر أثناء فترة التعاقد أن ينشر مصنفات منافسة للمصنف المتعاقد عليه ما لم يُنص على خلاف ذلك. لما كان الناشر قد انتقلت إليه كافة حقوق المؤلف المالية بموجب العقد المبرم بينهما فإن كافة الإجراءات القانونية الخاصة بحماية المصنف من الانتهاك والتقاضى بشأنه تكون من حق الناشر وحده أو من يمثله. أما التعويضات الناشئة عن الاعتداء على حقوق المؤلف المالية فتقسم بين الناشر والمؤلف حسب النسبة المنصوص عليها فى العقد بعد خصم كافة مصاريف التقاضى . امتناع الناشر عن نشر المصنف بعد مضى المهلة الزمنية المنصوص عليها فى العقد أو المتعارف عليها المذكورة فى أعراف المهنة فى البند (11) قد يعطى المؤلف الحق فى طلب تعويض يتراوح من 10% إلى 30% من المبلغ الذى كان سيحصل عليه من طبعة واحدة من هذا المصنف بموجب العقد المبرم بينهما ما لم ينص فى العقد على خلاف ذلك . التعاقد على نشر مصنف أصلى لا يستتبع نشر المصنفات المشتقة منه مثل الترجمة والاقتباس والتحقيق ... الخ ما لم ينص فى العقد على خلاف ذلك، وكذلك فإن التعاقد على نشر مصنف ورقى لا يستتبع نشره فى مصنفات غير ورقية ما لم ينص فى العقد على خلاف ذلك . لا يجوز فى عقود النشر التعاقد على مجموع الأعمال المستقبلية ولكن جرى العرف على أنه يجوز التعاقد على ثلاثة أعمال مستقبلية كحد أقصى للمؤلف فى عقد واحد. العقود المبرمة قبل 2/6/2002 تفسر فى إطار القانون رقم 354 لسنة 1954 وتعديلاته وتفسرها أعراف المهنة، والعقود بعد هذا التاريخ تخضع وتفسر طبقاً للقانون رقم 82 لسنة 2002 وتفسرها أعراف المهنة . إذا جاء أى عقد نشر خالياً من تحديد فترة زمنية يعتبر على أنه عقد لطبعة واحدة أو لفترة خمس سنوات من تاريخه وإذا خلا من النطاق الجغرافى يفسر ذلك على أنه سار فى كافة أنحاء العالم، ما لم يٌستخلص من باقى بنود العقد خلاف ذلك . جرى العرف على أن كلمة (بيع قطعى) كانت تعنى لدى الناشرين والمؤلفين بيعا فى جميع أنحاء العالم وأبدياً وحصرياً ما لم يتضح من بنود العقد خلاف ذلك وذلك حتى عام 2002 . على كل مؤلف يعيد نشر كتاب صدر قبل ذلك أن يقدم لناشره الجديد ما يفيد انتهاء عقده السابق أو فسخه بإحدى طرق الفسخ القانونية . الصفحة الأولى من الكتاب أو الثالثة هى صفحة الملكية الفكرية ويجب أن تشتمل على الأقل على ثلاثة عناصر (عنوان المصنف / اسم المؤلف / الناشر)، الصفحة الثانية للكتاب عادة ما تحتوى على بيانات رقم الإيداع والترقيم الدولى والفهرسة أثناء النشر وعادة ما يضع الناشرون فيها هذا البيان أو صيغة مشابهة، وجرى العرف على أن يتضمن المصنف أو غلافه إعلاناً عن منتجات الناشر الأخرى أو مؤلفات المؤلف الأخرى، وذلك دون أن يترتب على ذلك أى أعباء أو حقوق مالية للناشر أو المؤلف أو عليهما . كما يحق للناشر وضع إعلانات تجارية لشركات أو مؤسسات مساهمة فى نشر بعض الأعمال دون أن يترتب على ذلك أى حقوق مالية إضافية للمؤلف، ما لم ينص فى العقد على خلاف ذلك. أصول المراسلات الأدبية أو التاريخية أو الشخصية تكون ملكاً للمرسل إليه، يجوز له بيعها أو عرضها.. إلخ، أما حق نشر مضمونها والحصول على مقابل مالى عن نشرها فيكون للراسل وحده . يجوز للناشر وفقاً للقانون أن يعطى للمؤلف مقابل الاستغلال المالى لمصنفه: إما مَبلغاً جُزافياً عن كل طبعة أو لكل الطبعات، أو نسبة مئوية من سعر البيع للجمهور أو من الإيرادات، كما يجوز للناشر أن يعطى المؤلف مقابل الاستغلال المالى لمصنفه عدداً من النسخ المنشورة يُقدر جُزافياً أو كنسبة مئوية من الكمية المنشورة، على أن لا تقل هذه النسبة عن 10% من الكمية المطبوعة، ما لم يُنص على خلاف ذلك . فى المعارض الخارجية.. خارج مصر يجوز للناشر نظراً للمصاريف العالية التى يتحملها فى المشاركة فى المعارض و الشحن، يجوز له أن يبيع المصنفات المتعاقد عليها بأسعار زائدة عن سعر البيع المنصوص عليه فى العقد دون أن يستتبع ذلك زيادة حق المؤلف المالى المنصوص عليه فى العقد، ما لم يُنص على خلاف ذلك فى العقد . الكتب الخارجية على كتب وزارة التربية والتعليم لا تعد مصنفات مشتقة من كتاب الوزارة المدرسى وإنما تُعد مصنفات مستقلة وُضعت على المنهج الذى وضعته وزارة التربية والتعليم، وصاحب حقوق المؤلف عليها هو من يؤلفها . الكتب والملخصات على الكتب الجامعية تعد مصنفات مشتقة من الكتب الجامعية يعاقب واضعوها إن لم يحصلوا على إذن كتابى مسبق من المؤلف الأصلى أو الناشر. جرى العرف على أن من حق المؤلف أن يحصل على خصم تجارى عند شرائه نسخاً من مصنفه يتراوح ما بين 25% إلى 30% من سعر البيع للجمهور على أن لا ينافس بهذه النسخ المشتراة الناشر فى تجارته ما لم يقبل الناشر خلاف ذلك . المصنفات التى تسقط فى الملك العام (بعد 50 عاماً من وفاة المؤلف أو من تاريخ نشرها فى حالة المصنفات المنشورة باسم مستعار أو المنشورة بعد وفاة المؤلف) يسقط فقط شق الاستغلال المالى لها أما الحق الأدبى منها فهو أبدى فلا يجوز المساس به . الاقتباسات المسموح بها بدون إذن صاحب حق المؤلف بموجب القانون المصرى لا يجب أن تزيد بموجب العرف المصرى فى مجموعها عن 5% من عدد أسطر المصنف المقتبس منه، على أن تكون هذه ال 5% متفرقة، وألا تزيد فى كل موضع عن خمسة عشر سطراً متتالية، وذلك مع ذكر المصدر فى كل مرة بهامش المصنف أو متنه . لا يجوز للمؤلف أن يعرض على موقعة (على الانترنت) أو على أجهزة الحاسب الآلى أو الهواتف الذكية أو غيرها من التكنولوجيات الحديثة أكثر من 5% من مصنفه المتعاقد عليه مع الإشارة دائماً إلى الناشر صاحب الحق. العقود التى تُحرر بين الناشر والمؤلف تخضع فى بنودها وفى تفسيرها للقانون المصرى، والقضاء المصرى هو القضاء المختص بنظر كافة النزاعات التى تنشأ بخصوصها ما لم ينص فى العقد على خلاف ذلك . أى نزاع ينشأ بين ناشر وناشر لا يجوز أن يُعرض على القضاء ما لم تتم محاولة التوفيق بين المتنازعين بلجنة فض المنازعات باتحاد الناشرين المصريين. إذا تم بيع دار نشر أو دمجها أو دخولها فى ملك شخص طبيعى أو اعتبارى آخر فيكون ذلك الشخص ملتزماً بكافة الالتزامات وله كافة الحقوق . عيوب الإنتاج فى المصنف مسئولية الناشر وحده ما لم يثبت خلاف ذلك، وعليه استبدال المصنفات المعيبة أو إعادة ثمنها للمشترى إذا طلب ذلك . الناشر قد يكون هو المنتج للمصنف وقد لا يكون، فإذا لم يكن شخصاً واحداً فيجب أن تكون أوامر الإنتاج مثل الطبع أو التجليد.. إلخ مكتوبة لا شفوية ومفصلة قدر الإمكان . فى العقود المبرمة بين الناشر والمؤلف لا يعتد إلا بالألفاظ الصريحة ولا يؤدى أى لفظ وظيفة لفظه ( نشر ) والألفاظ مثل تسويق – توزيع – طبع لا تؤدى إلا إلى ما تدل عليها مدلولاتها . يجوز لكل من الناشر أو المؤلف نقل الحقوق التى يحصل عليها بموجب عقد محرر بينهما إلى الغير، ما لم ينص فى العقد على خلاف ذلك . إذا ورد بالعقد المبرم فى حالة نشوب نزاع اللجوء إلى التوفيق قبل اللجوء للقضاء، دون ذكر تفاصيل عن الموفق، فإن الموفق قد يكون اتحاد الناشرين المصريين أو اتحاد الكتاب المصريين أو كلاهما إذا قبل الطرفان ذلك . الناشر غير مسئول عن بيع الغير للمصنفات المتعاقد عليها مع المؤلف بأسعار تزيد عن السعر المذكور فى عقد النشر، وقد أثبت استقراء الواقع أن الغير عادةً ما لا يلتزم بسعر البيع المحدد بين الناشر والمؤلف. الخصم التجارى وكذلك طريقة و آجال السداد حق استئثارى للناشر وقد يختلف من عميل لآخر ومن معاملة لأخرى لنفس العميل . إذا انتهت مدة التعاقد المنصوص عليها فى عقد النشر وتبقت كمية من المصنف المنتج يجوز أن يخطر الناشر المؤلف بالكمية المتبقية بخطاب مسجل بعلم الوصول، ويعرضه للبيع ب 50% من السعر المحدد، فإن لم يتم بيعها خلال ستة أشهر يجوز للناشر بيعها بسعر الرواكد ( لوط أو بالوزن)، وتظل نسبة المؤلف هى نفس النسبة المنصوص عليها فى العقد من المبلغ المتحصل عليه من بيع الرواكد . إذا نُص فى العقد على الاستغلال المالى للمصنف الأصلى والمصنفات المشتقة فإن الناشر يقدم حساباً مستقلاً عن كل استغلال . المراسلات بين الناشر والمؤلف عن طريق البريد الإلكترونى أو التلغرافات أو الفاكسات أو المراسلات المعتادة جرى العرف على الاعتداد بها كسند قانونى فى التعامل بين الناشر والمؤلف. جرى العرف منذ عام 1965 وحتى الآن على أن لجنة حماية حقوق الملكية الفكرية باتحاد الناشرين المصريين هى الخبير فى حقوق المؤلف فى حال حدوث نزاع فى بنود العقد أو تفسيره أو فى أعراف المهنة.
