حذر الدكتور محمود عبد الحى، الخبير الاقتصادى بمعهد التخطيط، من لجوء الحكومة للاقتراض فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الاقتراض سيعمل على زيادة الدين الداخلى، فالدين يظل قائما ويتم دفع الفوائد عليه مما يزيد معدل التضخم ويسىء توزيع الدخل القومى، لأن فوائد هذه القروض تعود لعدد معين من الأفراد، بالإضافة إلى أنه يمثل عبئا على الأجيال القادمة. وشدد عبد الحى على ضرورة وضع الحكومة برنامجا وخطة لسداد هذه الديون، وأن تكون هناك شفافية، مشيرا إلى أنه لن يتم تغيير القوانين فى يوم وليلة، ولن يتم الكشف عن الأموال التى لم تكن تدخل فى الميزانية وأموال الصناديق الخاصة إلا بوجود حكومة منتخبة وبرلمان منتخب يستطيع أن يحاسب هذه الحكومة. وأشار إلى أنه حتى لو لجأت الحكومة إلى الاقتراض فيجب أن يكون هذا الاقتراض من أجل إقامة مشاريع إنتاجية بالدرجة الأولى لزيادة قدرة الاقتصاد القومى وزيادة فرصة دفع هذه الديون، مطالبا الحكومة بأن تضع خطة عاجلة لكيفية سداد الدين الداخلى و الخارجى فى الفترة القادمة.