المحكمة العليا الباكستانية تعترض مجددا على مسودة خطاب الحكومة للسلطات السويسرية

اعترضت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم، مجدداً على محتوى مسودة خطاب الحكومة إلى السلطات السويسرية، لإعادة فتح قضايا فساد مزعومة ضد الرئيس الباكستانى آصف على زردارى، تنفيذا لقرار المحكمة بإلغاء مرسوم المصالحة الوطنية الذى بموجبه تم إغلاق ملفات هذه القضايا.
وقررت هيئة المحكمة برئاسة القاضى عاصف كهوسا، بعد مراجعة مسودة الخطاب المعدلة التى قدمها وزير شئون القانون فاروق نائق، أن المسودة لا تتفق روحاً مع أمر المحكمة، مشيراً إلى أن الفقرتين الأولى والثانية من المسودة تتفقان مع أمر المحكمة، ولكن الفقرة الثالثة تنقض الفقرتين الأولى والثانية، وكذا أمر المحكمة.
وقال كهوسا "إن الفقرة الأخيرة من مسودة الخطاب بحاجة إلى مراجعة، وأن المسألة تقترب من الحل، ولذا ستمنح المحكمة مهلة يومين آخرين للحكومة لتنقيح مسودة الخطاب، مشيراً إلى أن الأمر استغرق وقتا طويلا من الحكومة للوصول إلى النقطة الحالية".
وأضاف "أنه لا يمكن ببساطة إهدار كل ما تم إنجازه من عمل فى الفترة الماضية".
يذكر أن المحكمة العليا اعترضت فى 26 سبتمبر الماضى على المسودة المنقحة لخطاب الحكومة إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد، وقررت أن تمهل الحكومة إلى الخامس من أكتوبر (اليوم الجمعة) لإعادة تنقيح مسودة الخطاب بما يكفل الإشارة إلى إعادة فتح تلك القضايا.
وكانت جميع قضايا الفساد قد أغلقت عام 2007، بعد أن كتب النائب العام مالك قيوم خطابات بهذا الشأن للسلطات السويسرية فى أعقاب صدور مرسوم المصالحة الوطنية، إلا أن المحكمة العليا الاتحادية حكمت عام 2009 بإلغاء هذا المرسوم، واعتبرته مخالفا للدستور، وأعلنت أن جميع القضايا التى أغلقت بموجب القانون البائد تعتبر مفتوحة.
وأدين سلف رئيس الوزراء الباكستانى يوسف رضا جيلانى بتهمة ازدراء القضاء، وعزل من منصبه فى يونيو الماضى، لعدم تنفيذه حكم المحكمة العليا بشأن إلغاء مرسوم المصالحة الوطنية ورفضه مخاطبة السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس زردارى.
وترفض الحكومة، التى يقودها حزب الشعب الباكستانى، تنفيذ أوامر المحكمة بهذا الشأن، استناداً على أن زردارى كرئيس دولة يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية داخل البلاد وخارجها، طالما بقى فى منصبه.