اعترضت المحكمة العليا الباكستانية اليوم الاربعاء على المسودة المنقحة لخطاب الحكومة الى السلطات السويسرية لاعادة فتح قضايا الفساد المزعومة ضد الرئيس آصف علي زرداري. وقررت المحكمة تأجيل جلسة النظر في قضية تنفيذ حكمها بشأن الغاء مرسوم المصالحة الوطنية الى الخامس من اكتوبر المقبل لاعادة تنقيح مسودة الخطاب بما يكفل الاشارة الى اعادة فتح تلك القضايا.
كان وزير شئون القانون فاروق نائق قد قدم الى هيئة المحكمة في وقت سابق اليوم التفويض الصادر اليه من رئيس الوزراء رجاء أشرف برويز لصياغة مسودة الخطاب ونسخة منقحة من مسودة الخطاب، وبعدئذ عقد القضاة مداولات بشأن المسودة المنقحة للخطاب.
ورأت هيئة المحكمة أن المسودة المنقحة للخطاب التي اعدها نائق لا تفي بالتعديلات المطلوبة وقررت تأجيل نظر القضية الى الخامس من اكتوبر المقبل كي يتسن عمل تلك التعديلات وذلك عقب قرار المحكمة امس تأجيل نظر القضية الى اليوم الاربعاء.
يذكر أن المحكمة العليا الاتحادية أمهلت يوم الثلاثاء الماضي الحكومة الباكستانية اسبوعا لصياغة خطاب إلى السلطات السويسرية لسحب خطاب النائب العام السابق مالك قيوم لإعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس آصف علي زرداري وأعفت رئيس الوزراء الباكستاني رجاء برويز أشرف من الحضور بشخصه.
كانت جميع قضايا الفساد قد أغلقت في عام 2007 بعد أن كتب النائب العام انذاك مالك قيوم خطابات بهذا الشأن إلى السلطات السويسرية في أعقاب صدور مرسوم المصالحة الوطنية.
الا أن المحكمة العليا الاتحادية حكمت في عام 2009 بإلغاء هذا المرسوم واعتبرته مخالفا للدستور وأعلنت أن جميع القضايا التي أغلقت بموجب القانون البائد تعتبر مفتوحة.
وأدين سلف رئيس الوزراء، يوسف رضا جيلاني، بتهمة ازدراء القضاء وعزل من منصبه في يونيو الماضي لعدم تنفيذه حكم المحكمة العليا بشأن الغاء مرسوم المصالحة الوطنية ورفضه مخاطبة السلطات السويسرية لاعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس زرداري.
وترفض الحكومة التي يقودها حزب الشعب الباكستاني تنفيذ اوامر المحكمة بهذا الشأن استنادا على ان زرداري كرئيس دولة يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية داخل البلاد وخارجها طالما بقي في منصبه. مواد متعلقة: 1. رئيس الوزراء الباكستاني يرد على الاتهامات الأمريكية لبلاده 2. توجيه تهمة ازدراء المحكمة الاتحادية العليا إلى رئيس الوزراء الباكستاني 3. رئيس الوزراء الباكستاني يستأنف ضد قرار إدانته