المحكمة الباكستانية تمهل الحكومة اسبوعا بشأن قضايا فساد ضد زرداري

أمهلت المحكمة العليا الاتحادية اليوم الثلاثاء الحكومة الباكستانية اسبوعا ، لصياغة خطاب إلى السلطات السويسرية لإعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس آصف علي زرداري.

هذا وقد قررت المحكمة رفع جلسة الاستماع في قضية إشعار الحضور بتهمة ازدراء المحكمة ضد رئيس الوزراء الباكستاني رجاء برويز أشرف الى التاريخ المذكور مع اعفاء رئيس الوزراء من الحضور.

كان رئيس وزراء باكستان قد مثل اليوم الثلاثاء أمام المحكمة العليا الاتحادية ، التي سبق أن أمهلته الشهر الماضي ثلاثة أسابيع لكتابة خطاب الى السلطات السويسرية لاعادة فتح قضايا فساد قيمتها 60 مليون دولار ضد الرئيس آصف علي زرداري.

وخلال وقائع جلسة اليوم، أبلغ رئيس الوزراء هيئة المحكمة العليا بأنه بحث القضية من جميع زواياها وقرر سحب الخطاب الذي تقدم به النائب العام السابق مالك قيوم إلى السلطات السويسرية لاغلاق ملفات هذه القضايا بعد صدور مايعرف بمرسوم الصالحة الوطنية في عهد الرئيس السابق برويز مشرف.

وأصدر رئيس الوزراء توجيهاته الى وزير شئون القانون فاروق نائق لسحب هذا الخطاب.

ويمكن الان للسلطات السويسرية -إن شاءت - أن تعيد فتح القضايا التي اغلقت بناء على خطاب مالك قيوم.. وعندئذ وجهت المحكمة العليا رئيس الوزراء بإخطار المحكمة بعد أن يتم إبلاغ النائب العام السويسري بالتطورات الجديدة.

وسيتم الآن تفويض وزير شئون القانون فاروق نائق بكتابة خطاب إلى السلطات السويسرية يطلب فيه سحب خطاب مالك قيوم.

ووجه القاضي عاصف سعيد كهوسا رئيس الوزراء الى الانتهاء من صياغة هذا الخطاب خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر و اصدار تفويض الى فاروق نائق بكتابته في موعد أقصاه غدا.

وعلى هذا طلب أشرف من المحكمة تأجيل القضية حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري ودفع بأنه يحتاج الى المزيد من الوقت لصياغة الخطاب.

وطلبت هيئة المحكمة من أشرف حل هذه المسألة قبل زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لباكستان في الثاني من أكتوبر المقبل وقررت رفع جلسة قضية تنفيذ حكمها بشأن مرسوم المصالحة الوطنية الى 25 سبتمبر الجاري وإعفاء رئيس الوزراء من الحضور.

يذكر أن جميع قضايا الفساد فى باكستان قد أغلقت في عام 2007 بعد أن كتب النائب العام انذاك مالك قيوم خطابات بهذا الشأن إلى السلطات السويسرية في أعقاب صدور مرسوم المصالحة الوطنية.. الا أن المحكمة العليا الاتحادية حكمت في عام 2009 بإلغاء هذا المرسوم واعتبرته مخالفا للدستور، وأعلنت أن جميع القضايا التي أغلقت بموجب القانون البائد تعتبر مفتوحة.

وأدين سلف رئيس الوزراء ، يوسف رضا جيلاني، بتهمة ازدراء القضاء وعزل من منصبه في شهر يونيو الماضي لعدم تنفيذه حكمها بشأن الغاء مرسوم المصالحة الوطنية ومخاطبة السلطات السويسرية لاعادة فتح قضايا الفساد ضد الرئيس زرداري .

وترفض الحكومة التي يقودها حزب الشعب الباكستاني تنفيذ اوامر المحكمة بهذا
الشأن استنادا الى ان الرئيس آصف علي زرداري كرئيس دولة يتمتع بالحصانة من الملاحقة القضائية داخل البلاد وخارجها طالما بقي في منصبه .

مواد متعلقة:
1. باكستان تختبر صاروخا برؤوس نووية
2. محتجون يقتحمون مقر السفارة الأمريكية في باكستان
3. المحكمة العليا الباكستانية تأمر بحجب أي مقاطع فيديو مسيء للإسلام